مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داد، اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات بود .

شورای عالی بانک‌ها به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک‌های خصوصی را در هشت گروه اعم از: «مسئله احترام به مشتری، شفافیت اطلاعات، توسعه بانکداری الکترونیک، ایجاد رقابت میان بانک‌ها، اشتغال‌زایی، ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان‌تر، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدیدسپرده واجرای بانکداری بدون ربا طبقه بندی کرد تا بدین وسیله به رشد اقتصادی وتوسعه کشور ورفع بیکاری کمک کند اما در اکثر استان ها بویژه در خوزستان ، بانک ها وموسسات خصوصی به وظیفه خود عمل نکرده اند .

دراستان خوزستان قریب 35 بانک خصوصی ،نیمه خصوصی وموسسات مالی اعتباری وجود دارد و طبق آمار سازمان صنایع ، معادن وتجارت خوزستان ، تعداد واحدهای صنعتی استان قریب 3 هزار واحد تولیدی (به جز واحدهای تولیدی کشاورزی و واحدهای اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ) هستند .

از سه هزار واحد صنعتی خوزستان ، فقط 2 هزار واحد پروانه بهره برداری اخذ کرده اند و قریب 600 واحد تولیدی آن طی چند سال اخیر ورشکسته وتعطیل شده است .از این رو تنها 1400 واحد صنعتی استان خوزستان درخور فعالیت هستند؛ البته نه فعالیت کاملی که توسعه را به دنبال داشته باشد .

اگر بخواهیم سهم بانک هایی که در پرداخت تسهیلات به این واحدهای صنعتی نقش داشته اند را تعیین کنیم به این نتیجه می رسیم که بانک های دولتی ونیمه دولتی مانند ملی ، ملت ، صادرات ، کشاورزی ، صنعت ومعدن ،توسعه تعاون ، سپه وتجارت بانک هایی هستند که در پرداخت تسهیلات به این واحدهای صنعتی در دو بخش سرمایه ثابت وسرمایه درگردش موثر بوده اند .

به عبارت بهتر بانک های دولتی ونیمه دولتی استان خوزستان در زمینه جذب سپرده های بانکی در کشور در جایگاه سوم پس از استان های تهران و اصفهان قراردارند وطبق بخشنامه بانک مرکزی هر بانک حدود 15 تا 20 درصد از سپرده های بانکی را به بانک مرکزی در تهران باید انتقال دهد و80 درصد دیگر در توسعه استان هزینه شود اما عملا چنین چیزی اتفاق نمی افتد و برخی موسسات مالی و اعتباری همه سرمایه خود را قبل از تایم اداری به استان های مشهد وشیراز که سرپرستی آنها در آنجا واقع شده واریزمی کنند وهیچ سرمایه ای را جهت توسعه استان نگهداری نمی کنند .

دراین بین یک سوال مطرح می شود که نقش بانک های خصوصی که تعداد آنها در استان کم نیست درپرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی که عامل رشد وتوسعه استان را تشکیل می دهند چقدر است ؟

27 بانک خصوصی وموسسه های مالی اعتباری در خوزستان وجود دارد ( این آمار غیر از موسسات مالی واعتباری بخش خصوصی است ) که در جذب سپرده های مردم وصنایع استان سهم زیادی دارند اما عملا درمیزان اشتغالزایی وپرداخت تسهیلات در بخش اقتصاد استان حرفی برای گفتن نداشته وبی تاثیرند .

طبق آمار قریب 250 هزار نفر متقاصی اشتغال به کار در موسسات کاریابی استان وجود دارد که اگر به هر کدام از این بانک هاوموسسات مالی اعتباری خصوصی 40 واحد تولیدی صنعتی معرفی کنیم ،از قبل هر واحد بطور میانگین 40 هزار و500 نفر اشتغالزایی دراستان ایجاد می شود ؛این درحالیست که اگر امار اشتغال غیرمستقیم اضافه شود این عدد چند برابر مثمر ثمر است .

درخوزستان 27 بانک وموسسه مجاز یا غیر مجاز فعالیت می کنند که علارغم دریافت فقط یک مجوز از سوی بانک مرکزی ، در بهترین نقطه های شهرشعبه های خود را احداث می کنند . تامین امنیت منطقه ای وآب ،برق ،گاز ،انرژِی گرمایی و سرمایی این نهادهای مالی بر عهده استان خوزستان است اما آنها مسئولیت اجتماعی خود را در بکارگیری کارکنان بومی و توسعه استان انجام نمی دهند .

به راستی دستاورد و بازتاب این همه خدماتی که توسط دستگاه های دولتی استان خوزستان دریافت می کنند چیست ؟ به غیر از این است که معضلاتی چون ترافیک تردد خودروها در برخی نقاط شهر ، افزایش سطح اجاره های منازل ،افزایش قیمت مسکن ودر مجموع تورم منطقه را ایجاد می کنند !؟

نتیجه این هم خدماتی که از استان دریافت می کنند این است که منابع مالی استان را جمع کرده وبه خارج از استان انتقال می دهند وعملا در رشد وتوسعه اقتصادی استان نقشی ندارند وهیج گونه حمایتی از صنایع وواحدهای تولیدی استان نمی کنند !؟

علارغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هزینه کرد 80 درصد سپرده ها در خود استان ؛ کدام یک از بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری استان خوزستان در بخش تولید ، سرمایه گذاری و توسعه استان نقش مثبت ایفا کرده اند و چرا گزارشی از عملکرد خود در ارائه تهسیلات در بخش تولید ومیزان اشتغالزایی استان ارائه نمی دهند ؟

بنابراین باتوجه به اینکه بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری در زمینه سرمایه گذاری بخش های مختلف اعم از بخش صنعت استان نقش خود را ایفا نکرده اند راهکار این است که صندوق توسعه استانی راه اندازی شود وتبلیغات واطلاع رسانی لازم برای سپرده گذاری مردم و شرکت های بزرگ دراین صندوق صورت گیرد تا بر اساس یک برنامه ریزی از صددرصد سرمایه سپرده های استانی در پروژه های تولید ،صادرات ،کشاورزی و صنعت بهره مند شده وبه رفع مشکل اشتغال کمک کنیم .

علی کایدانی

برچسب ها: هدر رفت ، سرمایه ، بانک های خصوصی ، سیستم بانکی ایران ، شورای عالی بانک‌ها ، احترام به مشتری ، شفافیت اطلاعات ، بانکداری الکترونیک ، اشتغال‌زایی ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، موسسات مالی و اعتباری ، علی کایدانی

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

انتشار یافته: ۴

کارمند بازنشسته

۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

پاسخ

آقای کایدانی ظاهرا شما سنت قد نمی ده زمان شاه هم بانکهای خصوصی فعالیت می کردند - اول تحقیق کن بعد مطلب بنویس

داریوش

۱۲:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

پاسخ

درود بر اقای کایدانی اقای کارمند بازنشته اول مطلب را بخونید این یاداشت گفته چرا بانکهای خصوصی در رشد وتوسعه استان نقشی ندارن چه ارتباطی به زمان شاه یا زمان حال داره مهم ناکارامدی بانکهاو عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد این بانکهامی باشد

داریوش

۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

پاسخ

همت

۰۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

پاسخ

چرا برای احداث یک واحد مغازه باید از چند جا از جمله شهرداری، صنف مربوطه ، اماکن ، و...استعلام بگیری اما این بانکها که هیچ مجوزی ندارن چطور مسئولین و مردم اطمینان میکنند و دارایی های نقدی خود را به آنها میسپارن پس باید فرهنگ سازی بشه تا مردم آگاه بش ، من از سایت شوشان و نویسنده مطلب به جهت آگاه سازی مردم تشکر میکنم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه