هر تصمیم و اقدامی از سوی هرسازمان و شرکتی نتایج خاص خود را درپی دارد. حال این تصمیمگیری که منجر به اقداماتی میشود به هر اندازه که منفی یا مثبت و به میزان گستره خود آثار مفید یا زیانبار را در پی خواهد داشت.

به عبارتی وزن نتایج و عواقب تصمیمات مقامات ،به میزان قدرت تصمیم گیری و اختیارات قانونی آنها بستگی دارد. هراندازه که سطوح مدیریتی بالاتر و بزرگتر باشد اختیارات قانونی مدیر بیشتر است و تصمیمات بزرگتری اتخاذ میکند و نتایج آن تصمیمات نیز وسیع و گسترده تر است.

لذااثرات ناشی از تصمیمات بزرگتر بیشتر است و چنانچه تصمیمات مفیدی اتخاذ شود نتایج مثبت آن وسیعتر و بر عکس چنانچه تصمیمات نسنجیده و نادرست باشند اثرات زیانبار آن نیز گسترده خواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده محلی ،شهرستانی ، استانی ، منطقه ای و ملی فراوانند وبرای آمادگی ذهنی به منظور ورود به بحث اصلی فقط به چند مورد آن اشاره میکنم. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت قبل و تشکیل مجدد این سازمان در دولت دکتر روحانی ، طرح هدفمندی یارانه ها،ایجاد مشوقهایی برای انتقال کارمندان تهران و کلان شهرها به شهرهای دیگر ، طرح زوج و فرد تردد خودروها در پایتخت و ...

یکی از اثرگذارترین سازمانها در استانها سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.این سازمان وظایف مهم و خطیری دارد که اگر به نحو احسن وظایف خود را بشناسد و آنها را عملیاتی کند نقش مهمی در رسیدن به اهداف دولت دارند. از جمله این اهداف تخصیص اعتبار به سازمانهای دولتی است برای اجرای پروژه ها و طرحهاست.

برای برنامه ریزی درست و دقیق و تخصیص منابع به طرحهای اولویت دار است. برای جلوگیری از اقدامات سلیقه ای واجتناب از حب و بغضهای شخصی و به حداقل رساندن چانه زنیهای بی مورد و لابی گری ها بهترین کار تعیین معیارها و شاخصها و اقدام براساس آن معیارهای معتبر و استاندار و علمی است. وقتیکه سازمان مدیریت و.برنامه ریزی درچندماه قبل دست به چنین اقدامی زد خوشحال شدیم و پس از مدتی منتظر نتایج پربار این اقدام اولیه بودیم که درقالب میزان اعتبارات بخشها و زیربخشها نمایان می شود.

اما متاسفانه در بخش مهم واستراتژیک ترویج کشاورزی نه تنها نمود مثبتی نداشت. یکی از بخشهای بسیار مهم اقتصادی درخوزستان بخش کشاورزی است.به دلایل متعدد این بخش دارای مزیت است که تشریح این موضوع موجب اطاله کلام میشود.رکوردهای تولیدمحصولات کشاورزی ومیزان تولید محصولات و تعداد بهره برداران ونقش کشاورزی دراشتغال و توسعه در این استان برکسی پوشیده نیست.

نگاه مسولین طراز اول کشور به توسعه کشاورزی در خوزستان است و بزرگترین طرح کشاورزی در طول تاریخ این کشور بادستور رهبر معظم و بنام طرح ولایت دراین استان درحال اجراست و با وضعیت اسفبار اعتبارات به همت دولت تدبیر و امید اعتبارات هنگفت و چشمگیری به این طرح اختصاص داده شد و این همه کار و هزینه ها با توانمند سازی کشاورزان و بهره برداران و توسعه انسانی بخش کشاورزی قابل توجیه و قابل قبول است ولاغیر. توسعه کشاورزی از بعد سخت افزاری بدون توسعه ی بهره بردار راه بجایی نخواهد برد.

افزایش سطح دانش آشنایی بافن آوریهای جدید و پذیرش آن از سوی بهره بردار تغییر نگرش و به تبع آن تغییر رفتار کشاورزان از ضروریات است و باید در اولویت قرار بگیرد و این اقدامات مهم چیزی جز ترویج و آموزش کشاورزی نیست.

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

پس با تعریفی که از ترویج شده اهمیت آن تاحدی روشن شده است. در هیچ کشوری باهر پتانسیل و نوع حکومت و فرهنگی از امر ترویج غافل نشدند و این اهمیت ترویج را میرساند. کشورهای توسعه یافته بیشترین بها را به ترویج دادند و نتیجه آن توسعه یافتگی آنها بود. نمیگویم فقط و فقط ترویج عامل توسعه بود و دیگر هیچ. اما ترویج نقش کلیدی در توسعه داشت.

درکشور ما هنوز ترویج خصوصی به معنای واقعی شکل نگرفته و به دلیل پایین بودن سطح سواد کشاورزان و همچنین پایین بودن سطح درآمد کشاورزان و روستاییان و معیشتی بودن کشاورزی، این کار مهم و حیاتی دولتی است و هرساله بخشی از اعتبارات دولتی بخش کشاورزی به تحقیقات و آموزش و ترویج اختصاص می یابد.

در وزارتخانه استراتژیک جهاد کشاورزی نیز یک سازمان وسیعی با نام سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارد که رییس آن باحکم وزیر و با عنوان معاون وزیر منصوب میشود. کاهش اعتبار و هرنوع خلل در هر قسمت از سازمان تات (تحقیقات، آموزش و ترویج) خلل در دوضلع دیگر این نظام ایجاد می کند.

لذا کاهش و یا به صفر رساندن اعتبارات ترویج و عدم فعالیتهای ترویجی ابتر شدن و بیهودگی در آموزش و تحقیقات را به دنبال دارد. چراکه آموزش کشاورزی کارشناسان برای آموزش بهره برداران است و کلیه دستاوردهای تحقیقاتی باید از مسیر ترویج روی مزرعه برود و مروجین آنهار ا بین کشاورزان و از طریق شیوه های ترویجی ترویج کنند. در استان خوزستان امکانات و تجهیزات و کاشناسان و محققان ومراکز تحقیقاتی و آموزشی خوبی وجود دارد که در غیاب ترویج از این امکانات و تجهیزات و منابع انسانی استفاده مفید نمی شود و این نقض غرض است.

برای توسعه بخش کشاورزی نیاز به استخدام و بکارگیری کارشناسان جوان و متخصص بود و از مجموع نیروهای استخدام شده استان خوزستان سهم بسیار بالایی داشته و بیش از 500نفر در 94مرکز جهاد کشاورزی و باعنوان پست سازمانی مروج مشغول به کار شدندتا امر مهم ترویج کشاورزی را در دهستانها و روستاها عملیاتی کنند.

انتظار می رفت با اجرای طرح 500هزار هکتاری در این استان و وجود مراکز تحقیقاتی و آموزشی و جذب بیشترین سهمیه در استخدام های جدید و حضور همه ی این مروجین در دهستانها، و مسایل و مشکلاتی از قبیل کمبود شدید آب و شرایط بحرانی آن و ضرورت افزایش راندمان آب و ضرورت حفاظت از خاک و تولید محصول سالم و ضرورت استفاده بهینه از نهاده ها و لزوم استفاده از فناوریهای نوین و افزایش ضریب مکانیزاسیون در مسیر بهره وری و....اعتبارات ترویج نیز افزایش داشته باشد تا بتوان از این ظرفیتها حداکثر استفاده را ببریم.

اما متاسفانه تاکنون ردیفهای اعتباری ترویج صفر و اعتبار متمرکز نیز بسیار اندک و ناچیز است. در بدترین حالت انتظار این بود که به نسبت کاهش اعتبارات نسبت به سال گذشته اعتبارات این بخش نیز کاهش یابد نه اینکه صفر شود. من عبارت "تاکنون" را به کار بردم که مسولین امر تغییراتی در اعتبارات ایجاد نموده و توجه ویژهای به این بخش مهم بکنند و تادیر نشده با تجدید نظر در اعتبارات ، سهمی در خور توجه به ترویج اختصاص دهند.

عدم تخصیص اعتبار یعنی به رسمیت نشناختن ترویج کشاورزی که این نگاه در تضاد با سیاستهای کلان کشور و برنامه های پبج ساله توسعه و چشم تنداز بیست ساله است. از طرفی به چالش کشیدن ساختار وزارت جهاد کشاورزی است چراکه وقتی اعتیاری برایترویج در نظر گرفته نشود ببمعنی توقف فعالیتهای ترویجی است و توقف ترویج و آموزش به معنی توقف تحقیقات و همه ی اینها یعنی حذف سازمان تات از وزارت جهاد کشاورزی است.

از بدو طلوع خورشید جمهوری اسلامی تاکنون و در هیچ دولتی و هیچ استانی و حتی در بحرانی ترین شرایط کشور و زمان جنگ این اتفاق نیفتاد. باتوجه به وضعیت بودجه کشور این اعتبارات کم و زیاد میشد اما هیچ وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خودش اجازه نداد که ردیف اعتباری ترویج را صفر کند.

هم اکنون با بررسیهایی که در استانها صورت گرفت در بعضی از استانها این اعتبارات کاهش داشته و حتی در استان اصفهان افزایش اندکی داشته اما صفر نشده است.

این اقدام تعجب آور و تاسف انگیز جای تآمل و ریشه یابی کنکاش و بررسی دارد.برهمین اساس این مطالب را قلمی کردم تا کاشناسان و محققان کشاورزی در هر عرصه ای اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاهیان و اساتید و صاحبنظران و برنامه ریزان مطالعه کنند که چنانچه این اقدام منحصر به فرد که صورت گرفت با محاسبه همه جانبه و " هزینه _فایده" ،ناکارآمد و نامناسب است مایه عبرت شود و در اتخاذ تصمیمات دقت نظر بیشتری صورت گیرد و چنانچه اقدامی مفید و در راستای توسعه کشاورزی است الگوی همه کشور شود و از این تصمیم واقدام جدید تبعیت کنند و همه ی کشور از این اقدام سودمند شود .

رجبعلی کرد – مدرس دانشگاه