معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه در مرحله اول انتخابات که سال گذشته برگزار شد، 52 پرونده تخلفات انتخاباتی در این استان تشکیل شده است، گفت: ۱۱ نفر در ارتباط با این پروندهها با محکومیت قضایی مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان، اظهار کرد: محکومان مرتبط با تخلفات انتخاباتی بر اساس آرای قضایی صادره به حبس، مجازاتهای تعلیقی، محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت محکوم شند.
رحمانیان از صدور قرار منع تعقیب در ارتباط با پرونده 8 نفر از سوی شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در فارس خبر داد و با اشاره به ادامه روند تکمیل تحقیقات و رسیدگی به ۳۳ فقره پرونده تخلفات انتخاباتی که در دور اول انتخابات تشکیل شده بود، اضافه کرد: غالب شکایتها از سوی اشخاص حقیقی بوده اما در برخی موارد دستگاههای اداری، امنیتی، نظامی و انتظامی و در پارهای از موارد دادستانهای حوزههای قضایی استان به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح شکایت کردهاند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس عمدهترین تخلفات انجام شده در مرحله اول انتخابات را تبلیغات پیش از موعد، تهمت، افترا، نشر اکاذیب در فضای حقیقی و مجازی یا تشویش اذهان عمومی، خرید و فروش رأی، مهر نکردن شناسنامه، استفاده از اموال دولتی در تبلیغات و انتشار محتوای تحریک آمیز، اخلال در نظم عمومی و تشکیل ستادهای انتخاباتی خارج از ضوابط اعلام و اضافه کرد: اغلب متخلفان اعضای ستاد انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان بودند.
رحمانیان ادامه داد: از مجموع پروندههای تشکیل شده در انتخابات اخیر یک پرونده مربوط به انتخابات خبرگان بوده و سایر پروندههای تشکیل شده در خصوص تخلفات در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه همچون دوره اول انتخابات، نظارت دقیق بر حوزههای انتخاباتی که انتخابات آنان در مرحله دوم برگزار میشود در دستور کار است، به نامزدهای راه یافته به دوره دوم و اعضای ستادهای انتخاباتی و طرفداران آنان توصیه کرد ضمن رعایت ضوابط تبلیغات از تخریب، افترا، هتک حرمت و نشر اکاذیب علیه رقیب پرهیز کرده و صرفاً اخلاق اسلامی و قانون انتخابات را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
رحمانیان تأکید کرد: دستگاه قضایی در اجرای ماده ۱۷ قانون انتخابات به تمامی جرایم و تخلفات انتخاباتی که از سوی اشخاص حقیقی و مراجع قانونی و رسمی اعلام شود در کمال بی طرفی با استقلال کامل و رعایت موازین قانونی و شرعی رسیدگی خواهد کرد و هیچ گونه اغماضی درخصوص متخلفین انجام شده است.