- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
یک اصل حقوقی وجود دارد که می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد که طبق آن، این حق به شورا داده شده که منتخبین مردم را ردصلاحیت کند، آن را اعلام کند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند که چنین قانونی وجود دارد.
عصر ایران/ جعفر محمدی: در حالی اختلافات سیاسی درباره ردصلاحیت خانم مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، بالا گرفته که کمتر کسی این موضوع را با استناد به قانون بررسی می کند تا مشخص شود که آیا اقدام شورای نگهبان منطبق با قانون بوده است یا خلاف آن؟
صورت مسأله این است که خانم خالقی در انتخابات اصفهان رأی آورد و شورای نگهبان نیز انتخابات را تأیید کرد ولی سپس اعلام کرد که وی فاقد صلاحیت است و برغم این که رأی آورده است، نباید به مجلس برود.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارنامه ، چند ماده و تبصره محدود دارد که با هم مرور می کنیم تا ببینیم حق با کیست؟
در تبصره 4 ماده 8 چنین آمده است:
«پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
همان گونه که در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر کدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. در این بند از قانون، هیچ حقی برای شورای نگهبان برای حذف کاندیدای برنده پیش بینی نشده است.
طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد (کما این که در همه دوره ها بسیاری از کاندیداها را رد صلاحیت می کند) و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال کل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام کند (همان طور که در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان صدها هزار رأی را باطل کرد و نیز در انتخابات مجلس نهم، کل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، شورای نگهبان می تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبین مردم را رد صلاحیت نماید بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه اش را تأیید نکند؛ ایم موضوع مسبوق به سابقه نیز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدنی که در مجلس اول توسط نمایندگان تأیید نشد.
قانون به حدی در پایان مأموریت شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات صریح است که می گوید اگر نماینده منتخب،حتی قبل از آغاز به کار مجلس انصراف دهد، پذیرش استفعای او با مجلسیان است. به بیان دیگر، بعد از انتخابات و تأیید صحت آن در یک حوزه انتخابیه، کار انتخاباتی شورای نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده می شود.
شورای نگهبان در توضیح اقدام خود به عدم صلاحیت فردی خانم خالقی اشاره می کند. حال آن که تبصره 5 ماده 8 به صراحت تمام به این موضوع اشاره کرده و رسیدگی به اتهام عدم صلاحیت نماینده منتخب را بر عهده مجلس می گذارد و می گوید: « منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت "عدم صلاحيت شخص" در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند. »
ماده 73 نیز می گوید:« صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »
در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است که می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه کاندیداها، نام یک منتخب مردم را بیرون کشید و گفت که او صلاحیت ندارد.
ماده 74 و تبصره آن هم می گوید: « اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود. »
با توجه به این که شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأیید نموده است، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و این که گفته می شود برخی از اعضا اعتبارنامه خالقی را امضا نمی کنند، خلاف نص صریح قانون است و ممتنعین باید به تنبیه مجازات مندرج در این قانون محکوم شوند.
فارغ از همه این استنادات که نشان می دهد بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت آن، مأموریت انتخاباتی شورای نگهبان تمام می شود، یک اصل حقوقی وجود دارد که می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد که طبق آن، این حق به شورا داده شده که منتخبین مردم را ردصلاحیت کند، آن را اعلام کند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند که چنین قانونی وجود دارد و الّا برای شورای نگهبان که عنوان پاسدار قانون را با خود حمل می کند، بسیار ناپسند است که کاری کند و مستند قانونی ندهد.
