- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
این کارگران به ارتکاب ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.
به گزارش شوشان به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.
یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.
فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود
«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.
وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.
مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.
به گزارش شوشان به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.
یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.
فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود
«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.
وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.
مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.
ناشناس
| 
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
پاسخ
سلام پس چرا کماکان در پشت میز ریاست نشسته و کسی بازخواستش نمی کنه