معمولا رسم بر این بوده است که اصحاب رسانه و اهل قلم به عنوان واسطه ای بین مسئولان و مردم برای انتقال اخبار و رویدادها بوده اند اما گویا اخیرا ورق بازگشته است و اهل قلم باید زمان و انرژی خود را صرف ارائه اخبار مربوط به حوزه تحت پوشش مدیران به شخص مدیران کنند! چرا که برخی مدیران مهم و کلیدی نظام جمهوری اسلامی ایران ظاهرا از آنچه در زیر مجموعه آنها میگذرد بی اطلاع هستند!

اخیرا ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور در جمع خبرنگاران خبر از ابطال مصوبه شورای تامین استان خوزستان در زمان تصدی ریاست این شورا توسط عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان مبنی بر مجوز تردد خودروهای پلاک اروند در سطح خوزستان داده است.

شکایت این سازمان از استاندار خوزستان به دیوان عدالت اداری به سال 92 باز میگردد که البته پیش از این شکايت؛ استانداری خوزستان مصوبه شورای تامین را لغو و بلا اثر اعلام نمود و در واقع مصوبه ای باطل شده ضمیمه شکایت سازمان بازرسی از استانداری خوزستان بود!

جهت اطلاع رئیس سازمان بازرسی کشور بخشی از مصاحبه استاندار سابق خوزستان در تاریخ 12 فروردین 95 با خبرگزاری ایرنا بدین شرح است:

( مقتدایی: تردد خودروهای اروندي مستند بر طرح توسعه پایدار استان خوزستان بوده و حکم دیوان عدالت اداری بر پایه بخشنامه ای است که استانداری؛ پیش از این؛ بخشنامه مذکور را لغو و بلا اثر اعلام کرده بود!

پس از لغو نامه مذکور توسط استانداری خوزستان؛ مصوبه دیگری از سوی شورای تامین استان جایگزین آن شد که بر اساس مستندات دارای طبقه بندی و ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور و با تاکید شورای عالی امنیت ملی با موضوع اجرای طرح توسعه پایدار استان خوزستان است و از پاییز سال 1392 جهت اجرا به استانداری و دستگاه های ذی ربط در خوزستان ارجاع گردید. )

بر اساس اطلاعات موثق نگارنده؛ مقتدایی استاندار خوزستان 4 مرتبه منحصرا برای پاسخگویی در خصوص صدور این مجوز به مراجع قضایی؛ سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به پايتخت احضار شد و هر مرتبه با استدلال و استنادات قانونی توانست مشروع بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سطح خوزستان را اثبات نماید به طوری که از سال 92 تاکنون حتی یک خودروی پلاک اروند به دلیل تردد در خارج از محدوده منطقه آزاد توقیف نشده است.

مقتدایی مضاف بر مصاحبه های مکرر و اطلاع رسانی شفاف به شهروندان خوزستان دال بر اینکه نگران تردد خودروهای پلاک اروند نباشند طی مکاتباتی مستند به سازمان بازرسی کشور اعلام نمود که تردد این خودروها در طرح توسعه پایدار خوزستان گنجانده شده و کاملا قانونی و بلامانع است که البته رئیس سازمان بازرسی کشور به یقین خود می داند هیچ گونه مرجع قضایی یا بازرسی در هر رده ای که باشد مجوز دخالت در مصوبات شورای عالی امنیت کشور و ملی را ندارد! پس دلیل این اظهارات نسنجیده و تشنج زا توسط وی چيست؟ اگر عامل بی اطلاعی او باشد که جای تاسف دارد یک مدیر کشوری پس از گذشت دو سال و چند ماه با وجود آن همه هیاهو و چهار مرتبه دادگاهی شدن استاندار خوزستان و حجم وسیع مصاحبه ها و مکاتبات رسمی همچنان از سر بی اطلاعی اظهار نظر کند؛ اگر هم اطلاع کافی از قانونی بودن این طرح دارد از ایجاد تشنج و نگرانی در خوزستان آن هم در این مقطع زمانی حساس چه چیزی عاید او می شود؟ آیا چنین اقدامی از طرف ایشان نافي اظهارات او مبنی بر پرهیز از شعارگرایی و ایجاد تنش و ناامنی در جامعه نيست؟

توصیه می شود رئیس سازمان بازرسی کشور به جای پرداختن به مسائل بی اساس و کلیشه ای به این مساله بپردازد که چرا مدیران پیشین خوزستان از این امکان قانونی به نفع مردم مظلوم این خوزستان بهره برداري نکردند؟! پرداختن به این موضوع توسط ایشان می تواند اثبات کند جمله ای او مبنی بر اهمیت خدمت رسانی به مردم در قالب اقدام و عمل؛ شعار نبوده است!

با توجه به آنچه که ذکر شد تردد خودروهای پلاک اروند در قالب طرح توسعه پایدار استان خوزستان است و این طرح به تایید شورای عالی امنیت ملی و کشور رسیده است بنابراین هیچ مقام قضایی یا بازرسی اختیار باطل کردن این مجوز را ندارد و دارندگان خودروهای پلاک اروند به هیچ وجه نباید نگران باشند.

رئیس سازمان بازرسی کشور نیز بداند اگر مقرر باشد با تغییر هر مدیری قوانین تصویب شده از مجرای قانونی در دوره همان مدیر ابطال شود پرونده های ورودی به سازمان متبوع ایشان افزایش خواهد یافت که با توجه به میزان اطلاعات وی از آنچه در زیر مجموعه اش میگذرد این حالت چیزی مانند فاجعه است! این فاجعه نیز به دلیل تمایل ایشان جهت ابطال قوانینی است که با مطالعات تخصصی و با رویکرد عام المنفعه بودن تصویب شده اند!

برچسب ها: اروند ، پلاک اروند ، شوشان