خوزستان به ویژه بخش جنوبی آن به شدت آبستن حادثه هااست. شگفت اینکه درپیدایش این حادثه ها نه تنها مقامات دولتی برای پیشگیری کاری نمی کنند، بلکه خود به آن دامن می زنند. یکی از این برخوردهای منفی وناسازگار درگسترش شرایط ناخوشایند، اقدام دولت روحانی برای بردن آب کارون به استان های یزد وکرمان است.

وشگفت تر اینکه گوش دولت به هیچ وجه بدهکار هشدار کارشناسان نیست.آری همه ی ایران سرزمین ایرانیان است.به سخن دیگر اگرآب کارون کفایت خویش می نمود ومردم این خطه را بهره ی کافی می داد، نیازی به این گفته نبود که مردم کرمان ویزد نیز حق دارند از این آب خدادادی بهره ببرند.

ولی اکنون برای همه روشن است که بردن آب کارون به این معناست که اگر خدا برپایه ی سازوکارطبیعی آفرینش دامنه ی کوه های زاگرس ومردم جلگه ی خوزستان رابهره مند کرده اکنون به نام اینکه این آب خدادادی است وحق همه ی ملت ایران، می کوشند تا با دستاویز کردن این سخن، علیرغم هشدار کارشناسان؛ خوزستان و خوزستانیان را دچار حادثه و فاجعه ی زیست محیطی کنند.

با این روش با هزاران هکتار کشت نیشکر چه بایدکرد. بدترازآن ریشه ی کشاورزی که ازعهدکهن دراین سرزمین بوده، زده می شود ودراین وانفسای خوزستان که بارش بسیار کم است دیگر نمی توان به امید باران حتی کشت دیم داشت.

ما که از بهره های نفت وگاز وکارخانه های فولاد وپتروشیمی ودیگر پدیده های جامعه ی مدرن تنهادود ودم وگرمای روزافزون، وگسترش بیکاری نصیب برده ایم چرا وبا چه نگاه کارشناسانه ای باید از آب کارون بی بهره شویم.

این سیاست بدین معناست که ازجوانان ما پروژه پانصدوپنجاه هزار هکتاری مقام معظم رهبری نیز گرفته شود. آیا ستیزی با این طرح راهگشا وجوددارد. دولت های پیشین واکنون خصوصا دولت روحانی باچشم بسته وبیرون از هرنگرش کارشناسانه پافشاری دربرکندن زندگی مردم خوزستان نموده وبرسراین مزار هیچ اشکی نمی ریزد.

بر پایه ی این کنش ها و کوشش ها که به سود مردم خوزستان که هیچ حتی به سود ایران نیست وبی گمان آبستن فاجعه ها خواهدبود ازمقام معظم رهبری درخواست حکم حکومتی داریم وازمعظم له (به یاری طوماری که به دست کنشگران وفعالان محیط زیست آماده وبه امضای بسیاری ازمردم خواهدرسید) خواهانیم که ازاین فاجعه ی بزرگ پیشگیری کنند.

اما دراینجا به یادآوری اختصاری از طرح های گوناگون بهره برداری از آب های خوزستان می پردازم تازمینه ی بحث فراهم شود. باید گفت اکنون از سر شاخه های کارون، به یاری چهار تونل؛ ازآب کارون به زاینده رود ریخته شده یا در آینده ریخته خواهد شد. نخستین آنها، تونل کوهرنگ یک است که با گنجایش حدود ٣۰۰ میلیون متر مکعب در سال و از سال ۱٣٣٢ آب را به زاینده رود می ریزد.

دومین تونل، تونل کوهرنگ دو است که معادل ٣۰۰ میلیون متر مکعب آب را از سال ۱٣۶۴ به زاینده رود می برد. سومین تونل به نام کوهرنگ سه که از سال ۱٣٧٧ کارهای اجرایی آن آغاز شده، ٣۰۰ میلیون متر مکعب دیگر آب را می برد. چهارمین آن، یک تونل دیگر در سرزمین چشمه لنگان به بهره برداری می رسد که این طرح با خواسته ی دستیابی سالیانه ۱٩۵ میلیون متر مکعب آب بهره گیری در مصرف های شرب، صنعت و کشاورزی اصفهان و شهرهای حاشیه کویر درحال پیاده شدن است که با انجام طرح انتقال آب چشمه لنگان به زاینده رود، جریان از سرشاخه های رودخانه دز با استفاده از چند تونل به سرشاخه های رودخانه پلاسجان در زیرحوزه زاینده رود انتقال پیدا می کند.

همچنین سه طرح دیگر در این زمینه درمیان است: ۱- تونل بردن آب به شهر های قم و کاشان و... از سر شاخه های رودخانه دز در الیگودرز. ٢- طرح بردن آب به رفسنجان. ٣- طرح تونل بهشت آباد به طول تقریبی 65 کیلومتر با هدف بردن آب به استانهای اصفهان، یزد و کرمان از سر شاخه های کارون به زاینده روداست. که همه ی این ها میلیون ها مترمکعب ازآب های خوزستان به ویژه کارون برده ومی برند.نکته جالب این است که مرکز پژوهشهای مجلس سال ۱٣٨٧ در بررسی موضوع طرح تونل بهشت آباد به دو اشکال بزرگ اشاره می کند

: ۱- در درجه اول نیاز زیست محیطی برای پاسداشت حیات رودخانه پایین دست در نظر گرفته نشده است. در حالی که برا ی پاسداری از زیستگاه با کیفیت متوسط، دست کم باید ٢٨۴ میلیون متر مکعب در سال به عنوان نیاز زیست محیطی پایین دست رودخانه‌های بهشت آباد و کوهرنگ درنظر شود.

٢- مشکل دیگر این است که نیازهای حوزه مبداء (استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان) برای زندگی پس ازپیاده نمودن این طرح به چشم نیامده است.این طرح ها در حالی پیگیری و اجرایی میشود که بسیاری از شهرها و روستاهای خوزستان از آب نوشیدنی سودمند وبهداشتی بی بهره هستند و کشاورزی خوزستان با زمین های حاصلخیز همه ساله با کمبود آب روبرو است. اکنون به بررسی کارشناسانه درباره ی سیاست آب درکشور به ویژه درباره ی کارون می پردازم...برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که خطر جنگ بر سر آب بسیار جدی است [احمدسیف]همچنین می‌دانیم مناطقی که مشکل آب جدی‌تری دارند درواقع مناطقی هستند که درگیری‌های سیاسی هم در آن‌جاها بیشتر است. ..[همان] دکتراحمد سیف، استاد دانشگاه های آمریکایی دراین باره می افزاید: ... توضیح این که چرا و چه‌گونه به این‌جا رسیده‌ایم چندان آسان نیست. یکی از نظریه‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد درواقع نظریه‌ی جمعیت رابرت مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی است که مدعی شد نرخ افزایش جمعیت از آن‌چه طبیعت می‌تواند برای حفظ و بقای جمعیت تولید کند

بیش‌تر است و درنتیجه مرگ‌های بی‌موقع و زودمرگی به شکل‌ها و صورت‌های مختلف باید اتفاق بیفتد. به سخن دیگر جمعیت بیش‌تر و منابع محدودتر به‌ناگزیر به صورت برخورد و تقابل برسر منابع درمی‌آید و البته جنگ برسر آب یکی از آن موارد است.اما پژوهشگران معاصر از عوامل دیگری سخن می‌گویند.

صدمه به طبیعت باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی از دید این دانشمندان محدودیت منابع علت اصلی تقابل و برخورد برسر منابع نیست بلکه به عواملی چون توزیع نابرابرتر و حاکمیت تولید کالایی اشاره می‌کنند. در این دیدگاه، عدم‌دسترسی به آن‌چه که هست و توزیع به‌شدت نابرابر قدرت درمیان گروه‌های نژادی و ملی عمده‌ترین منبع تقابل و برخوردهایی است که از عدم دسترسی ریشه می‌گیرد. عادل درویش، نویسنده‌ی کتاب «جنگ آب ـ برخوردهای آینده در خاورمیانه» مدعی است که حداقل دو بار بر سر آب در خاورمیانه جنگ در گرفته است و می گوید که نواری از آریل شارون در دست دارد که او در آن می گوید که دلیل جنگ شش روزه در 1967 بر سر آب بوده است و حتی اضافه می‌کند که دلیل عمده‌ای که اسراییل از اشغال بلندی‌های جولان دست بر نمی‌دارد هم همین مقوله‌ی آب است.

به ادعای عادل درویش جنگ 1989 بین سنگال و موریتانی برسر آب رودخانه‌ی سنگال بوده است و همین طور اضافه می‌کند که در موارد مکرر بین عراق وسوریه بر سر آب رودخانه‌ی فرات درگیری‌های محلی سرگرفته است.یک دیدگاه این است که همان نیروهایی که باعث فقر مردم‌اند منابع‌شان را هم نابود می‌کنند و در نتیجه از این منظر علت فقر درواقع این است که منابع نابود می‌شوند. منظورم از این نکته این است که منابع آن‌گونه که لازم است مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و به دربرده می شود. از جمله دلایل استفاده نکردن شایسته از این منابع می‌توان به سه عامل زیر اشاره کرد:

• سرمایه ناکافی است.

• ناکافی‌بودن سرمایه‌ی انسانی

• ناکافی بودن امکانات فناوری

نتیجه‌ی ترکیب این سه عامل نیز توسعه‌نیافتگی اقتصادی است. در کنار و همراه این توسعه‌نیافتگی جهانی‌سازی از راه می‌رسد ـ یعنی مستقل از نیازهای این کشورها فرایند جهانی‌کردن آغاز شده است و سرعت می‌گیرد. آیا همه‌ی کشورها از این فرایند بهره‌مند شده‌اند؟

پاسخ من به این پرسش منفی است. پی‌آمد جهانی‌کردن به‌خصوص بر جنگل‌ها و جنگل‌های باران‌زا و به ویژه قطع درختان برای استفاده از چوب آنها پی‌آمدهای منهدم‌کننده‌ای بود. نتیجه‌ی قطع بی‌برنامه‌ی درختان این است که ترکیبی از سیل و خشکسالی اتفاق می‌افتد و خشکسالی هم سرانجام به صورت خشک شدن چشمه‌های آب درمی‌آید و پی‌آمد غایی‌اش هم بحران آب است. ادعا می‌شود که برای مقابله با این وضعیت باید کشاورزی «صنعتی» شود.

ولی آیا چنین کاری مفید خواهد بود؟ وندانا شیوا، محقق هندی، به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید که اگر بخواهیم به جای استفاده از شیوه‌های سنتی کشت برنج و گندم به شیوه‌های صنعتی تولید آن‌ها رو کنیم مصرف آب پنج برابر افزایش خواهد یافت و اضافه می‌کند برای اداره‌ی یک دریاچه مصنوعی به وسعت یک هکتار برای تولید میگو، صد هکتار اکوسیستم نابود می‌شوند.[همان]...احمدسیف می افزاید:تقریباً در همه‌ی کشورهای توسعه‌نیافته کشاورزان تشویق می‌شوند که از شیوه‌ی تولید سنتی مواد غذایی که عمدتاً برای مصرف داخلی است دست برداشته به کشت محصولات نقدینه‌آفرین رو کنند و این تغییری است که دربسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. به‌ظاهر البته مسئله‌ای نیست منتهی باید یادآوری کرد که تولید محصولات نقدینه‌آفرین بسیار آب‌طلب‌اند. آن‌چه سپس اتفاق می‌افتد گوشه‌ای از مسایل و مشکلات را نشان می‌دهد. برای کندن چاه‌های عمیق وام داده می‌شود و بعد کل برنامه‌ریزی تغییر می‌کند.

به جای این که حفظ و استفاده‌ی بهینه از آب هدف اصلی باشد بهینه‌سازی درآمدها هدف می‌شود، چون این وام‌ها با بهره باید پرداخت شود.[همان]...اما درباره‌ی مدیریت منابع آبی به‌طور کلی می‌توان به دو شیوه عمل کرد.

1.پارادایم بهداشت محیط زیست

دراین پارادایم اگربه چرخه‌ی تولید ومصرف آب توجه کنیم دلیلی ندارد که با بحران آب روبرو شویم.

2. پارادایم بازارگرا

برخلاف پارادایم پیشین این پارادایم از هزینه و منابع مالی آغاز می‌کند و نگرش اصلی این است که به آب به‌عنوان یک «ماده‌ی اولیه» می‌نگرد که می‌تواند وارد چرخه‌ی تولید و مصرف شده و درآمد نقدی بیش‌تری ایجاد کند.[همان] دکتراحمد سیف درسطرهای پسین آب ها را ازجهت وابستگی به منابع آبی به دوبخش تقسیم می کند.:

1.منابع آب سطحی به منابع آبی که در زیر زمین است وابسته است.2.آب رودخانه‌ها به میزان آبی که در چاه‌ها هست هم پیوستگی داردسپس می افزاید: .وقتی این پیوستگی‌ها و وابستگی‌ها نادیده گرفته می‌شود یک شی‌ء عمومی و برای مصرف عام ـ آب ـ به صورت یک «کالا» درمی‌آید که مصرف‌اش نه به نیاز انکارناپذیر انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر به آن گره بخورد بلکه به میزان «قدرت خرید» می‌پیوندد.

بدون این که بخواهم در این‌جا وارد بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی و مدیریت دولتی بشویم باید اشاره بکنم که به گمان من هر آن‌چه برای بقای انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر اساسی باشد نمی‌تواند و نباید در مالکیت افراد قرار بگیرد و باید به صورت یک «ثروت عمومی» به آن نگاه و به همین روال هم مدیریت شود.در این‌جا بد نیست توجه شما را به دو نکته جلب کنم که از منظری که به دنیا می‌نگرم باید بین «دارایی دولتی» و « دارایی عمومی» تفکیک قائل بشویم. درتبیین دارایی دولتی می‌توانم به نظام راه‌آهن در یک کشور اشاره کنم ولی منظورم از دارایی عمومی هم منابع آبی در آن کشور است. [همان]...این کارها معمولاً درجوامعی صورت می‌گیرد که نظام بازرسی دقیق و مؤثری هم ندارند و نتیجه‌ این‌که زندگی اکثریت مردمی که در این جوامع زندگی می‌کنند با مخاطرات بیش‌تری روبه‌رو می‌شود. وندانا شیوا در نمونه‌ای که از شیوه‌ی عملکرد کمپانی کوکاکولا در هندوستان به دست می‌دهد می‌گوید در ایالت کرالا هیچ‌گونه کمبود و بحران آب وجود نداشت تا زمانی‌که شرکت کوکاکولا دراین ایالت کارخانه‌ی تولید نوشابه احداث کرد که روزی 1.5 میلیون لیتر آب مصرف می‌کند.

از زمان آمدن کوکاکولا به این ایالت سه تا از دریاچه‌های آب شیرین و چند رودخانه خشک شده‌اند و از زنانی که به این وضعیت اعتراض کرده‌اند اکنون 300 نفرشان هم‌چنان در زندان‌اند. در دهلی یک شرکت خصوصی آب روزی 635 میلیون لیتر آب مصرف می‌کند و ناگفته روشن است که زندگی مردم عادی بسیار دشوارتر و سخت‌تر شده است...[همان]... نکته بنیادی دراینجاست که چه درخوزستان وچه درسرزمین های اصفهان، یزد وکرمان باآب برخوردی کالاگونه ودرمالکیت دولتی،که سبب خارج شدن ازمالکیت عمومی می باشد شده است.این نگرش فاجعه باراست.ودرجهانی که هرروز برپایه ی فزونی جمعیت توان آب ها برای برآوردن نیازبشر کمتر می شود نگرش کالایی ومالکیت دولتی نگرشی بیشتر ضدانسانی است.

به سخن دیگر این روش خود بحران زا است ونه تنهابا این شیوه گرفتاریهای خوزستان بیشتر ورنج ها افزون تر می شود.بلکه آب بردن به این روش برای یزد وکرمان واصفهان برگرفتاری های آنها خواهدافزود.نگرش کالایی ومالکیت دولتی تا کنون با ایجاد شرکت توسعه ی نیشکروصنایع جانبی درخوزستان گرفتاری های بزرگ ساخته است.

در اصفهان با اینکه پس از پیروزی انقلاب سه تونل دیگر افزوده شده است، ولی به سبب نگرش کالایی ومالکیت دولتی ،زاینده رود دربیشتر هنگام خشک است. درگذشته که این نگرش درمیان نبود وتنها یک تونل به زاینده رود می رسید،پیوسته آن رود پرآب بود.اکنون بهره برداری های صنعتی وبهره برداری هایی که ازتوان کارون افزون است مانند برنج کاری ودیگر کاشت ها درحاشیه زاینده رود سبب شده که دچارکم آبی روزافزون شویم.

نه درخوزستان و دامنه های زاگرس ونه درجاهایی که از سرچشمه های کارون بهره می برند درست نیست که ازآب بهره برداری صنعتی شده یا کشت هایی پیاده شود که به آب فراوان نیازمنداست.زیرا اصولا درکشور نیمه خشکسالی چون ایران نمی توان برخورد بازاری وکالایی به ویژه باروش های صنعتی یا کشت محصولاتی که به آب فراوان نیاز دارند، نمود.دراین باره سخنان دکترعلیرضا رحمتی به نیکی این دیدگاه رابیان می کندکه این گونه بهره برداری ازآب کارون برای هردوسوی مبدا ومقصد زیانباراست... معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست کشورگفت: انتقال آب کارون تبعات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری دارد و انتقال آب راهکاری کوتاه مدت و بی نتیجه برای جبران کمبود آب است .

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ˈ علیرضا رحمتی ˈ یادآور شد : تاکنون هیچ تجربه موفقی در انتقال آب نداشته ایم زیرا مشکلات زیست محیطی انتقال آب نه تنها مبدا بلکه مقصد را هم دچار مشکل می کند. انتقال آب در مسیر کوتاه یا بلند درمنطقه خوزستان با مشکلات زمین ساختی مانند عبور گسل مواجه است.

وی از طرح انتقال آب کوهرنگ 3 به عنوان یکی از تجربه های ناموفق نام برد و گفت: در اجرای این طرح ، حفر تونل باعث برخورد به گسل و قطع آب چشمه آب مروارید شد و در ادامه تبعات اجتماعی فراوان در منطقه و هزینه های بسیار زیاد برای مجری طرح به منظور تامین آب منطقه برای روستاییان و کشاورزان به همراه داشت. معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد : انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر باعث افت آب در حوزه مبدا می شود. براساس مطالعات یونسکو، انتقال آب تنها زمانی می تواند صورت گیرد که هیچ راه حل دیگری برای حل مشکل آب در مقصد وجود نداشته باشد و در این شرایط هم حوزه مبدا نباید با مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه شود. رحمتی برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش هایی همچون بازیافت آب، اصلاح روش های آبیاری و آب مجازی را به عنوان روش های جایگزین انتقال آب مطرح کرد و ادامه داد: شرایط انتقال آب از آب های آزاد و بین حوزه ای بسیار متفاوت است.

وی افزود: برای تامین آب مورد نیاز صنعت در جنوب کشور انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان (آب های آزاد) انجام می شود که عوارضی هم در پی ندارد ولی انتقال آب کارون در شرایطی که آب در مبدا برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب استفاده می شود ، راه حل مناسبی نیست .این انتقال منجر به مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و مسایل دیگر در حوزه مبدا می شود. رحمتی اظهار داشت: آب کارون تنها در کشاورزی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه منجر به سیرابی تالاب های پایین دست می شود که از مهم ترین اثرات تالاب ها، تامین آب زیرزمینی حوزه های دشتی است.

معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست افزود : مصرف نادرست آب زاینده رود برای کاشت برنج که محصول پر آبی محسوب می شود ،یکی از دلایل خشکی زاینده رود است. بنابراین برای جبران کمبود آب نیاز به اصلاح صنعت و کشت است و انتقال آب راهکار بی نتیجه ای است. وی از تشکیل شورای ملی آب ابراز خرسندی کرد وگفت: شورای ملی آب موجب اجتناب از موازی کاری ها می شود زیرا در بیشتر طرح های حوزه آب، تنها نگاه منطقه ای فارغ از نگاه ملی وجود دارد ولی شورای ملی با بررسی همه جانبه می تواند مانع از اجرای تصمیم های سلیقه ای شود.

(پایان نقل قول ازایرنا)

به راستی چرا شیوه هایی که همه ی کارشناسان جهان می گویند بسیار زیانباراست دراین کشور خریدارفراوان دارد.چرا از کارشناسان آب خوزستان که بهترین دانشگاه آب کشور رادارد،هیچگونه مشورت کارشناسی گرفته نمی شود.ایا بدین معنا نیست که هدف سرهم کردن گزارشی زیر عنوان دروغین کارشناسی وپیاده نمودن آنست.آیا چنانچه دکتررحمتی بیان نمود برمدیران کشور به جای نگرش ملی، نگرش منطقه ای حاکم نیست. روشن است که پاسخ مثبت است.

درباره بی توجهی به هشدار های کارشناسان وبهره نگرفتن از کارشناسان خوزستانی که نشانه ی حاکمیت نگرش منطقه ای برنگاه ملی است،دکتربابک مختاری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر اجرایی همایش بررسی پیامدهای انتقال آب کارون درگفتگو با آراس می گوید: با وجود این که بحث انتقال آب در ایران دارای قدمتی 50 ساله است، ولی هیچ گاه متخصصان مناطقی که آب از آن جا منتقل می شود، درگیری جدی ای با موضوع نداشته اند و برای تصمیم گیری دعوت نشده اند.وی افزود: حتا درخصوص علاج بخشی سد گتوند، پژوهش ها را به مرکز تحقیقات آب دانشگاه تهران واگذار کردند و از خوزستانی ها که ذی نفع هستند و دارای تنها دانشکده آب کشور و بهترین متخصصان هستند، استفاده نشده است.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز با این توضیح که در فلات مرکزی ایران آب زیر زمینی بسیار کم است و در عین حال بیشترین صنایع و کشت های آب بَر انجام می شود، اظهار کرد: کارخانه ی فولاد مبارکه، سالانه 60 میلیون متر مکعب برای تولید 7 میلیون تن فولاد نیاز دارد که روی آب شرب و بهداشتی اصفهان تاثیر دارد. در کوتاه مدت کسانی که این صنعت را از هرمزگان به اصفهان انتقال دادند فکر می کردند خدمت بزرگی به اصفهان کرده اند اما پس از 20 سال می بینیم که زاینده رود که سرمایه ی ملی ما بوده، خشک شده زیرا آب آن به کارخانه های ذوب آهن و فولاد مبارکه یا مزارع برنج منتقل می شود..

مختاری خاطرنشان کرد: هیچ کس انتقادی به انتقال آب شرب ندارد اما این انتقال آب به مراتب بیش از آب شرب مورد نیاز مناطق مورد انتقال است؛ ضمن این که اگر همین امروز هم صنایع آب برِ مستقر در این استان ها به سواحل خلیج فارس منتقل کنیم، از نظر اقتصادی نسبت به انتقال آب و حفظ منابع آب در دراز مدت به صرفه تر است.

وی به کشت های آب بر در استان های فلات مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: پسته یکی از آب بر ترین محصولات کشاورزی کشور است و سالانه یک میلیارد و نیم دلار آن صادر می شود یعنی معادل 6 سال انتقال آب از بهشت آباد به کرمان سالانه آب مجازی به واسطه ی صادرات پسته از استان کرمان خارج می شود.دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز از خروج سالانه 2 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب مجازی به واسطه ی صادرات پسته و خرما از کرمان خبر داد و آن را معادل 10 سال انتقال آب به کرمان دانست.

با توجه به همه ی گفته های بالا روشن است که نخست هدف ازبردن اب کارون مصرف های خانگی نیست. دوم اینکه نگرش کاملا کالایی ودولتی وبرای بهره برداری های بیرون از روش های منطقی زیست محیطی است وبه همین سبب سازمان محیط زیست با پیاده نمودن این طرح ها به ویژه پروژه ی بهشت آباد موافقت وهمراهی نکرده است. در حالی که بر پایه ی قانون؛ اجرای این پروژه ها بی موافقت سازمان یادشده قانونی نیست و پیاده نمودن آن وجهه ی قانونی ندارد.ازاینروست که بهره گیری از کارشناسان باتجربه ی آب خوزستان که بهترین کارشناسان هستند دلیلی نخواهد داشت.

مردم خوزستان که برخوردارازسطح بالای دانش هستند ازاین نگرش منطقه گرایانه که سبب ویرانی این استان ودرنتیجه دارای زیان های بزرگ برای ایران است سخت رنجیده وآن را با همه ی گوشت وپوست واستخوان خویش درک می کنند.سیطره ی نگرش منطقه گرایی برنگاه ملی پیامدهای ویرانگری درمنطقه ی خوزستان خواهد داشت.

مقام معظم رهبری خود که آگاهی ژرف وبزرگی ازجهان سیاست دارد نیک میداند که گرفتاری وزیان این شیوه تنها در گستره ی اقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی نیست. بلکه می تواند پیامدهای دهشتناک سیاسی هم داشته باشد.زیرا روشن است که شکاف های اجتماعی که ازمیان آنها شکاف قومی است گاه فعال وگاه غیرفعال است.

در استان خوزستان سال ها ست که شکاف های قومی فعال هستند واز عامل های بنیادی آن سیاست های آب وکشاورزی صنعتی وکالایی برپایه ی نگرش منطقه گرای بسیاری ازدولتمردان است.و از این میان عامل بزرگ دیگر توطئه های خارجی است که بسیاری ازجوانان مارا به دام ودامن شوم وهابیت می کشاند. این بازی سیاسی با این هدف وخواسته پیگیری شده که بهره ی آن ساختن شکاف دیگری زیر نام شکاف وهابیت- تشیع است.

این روش پیامدی دهشتناک دارد. زیرا با این شیوه دو شکاف برهم به نام «شکاف متراکم» ساخته می شود. با اینکه کوشش های امام جمعه ونماینده ی محترم رهبری درخوزستان ودستگاه های امنیتی ونیروهای سیاسی واجتماعی مانند«حزب الثقلین» چشمگیراست،لیک باید گفت کوشش وکنش دست های خارجی ودست هایی که در درون کشور راه خیانت را می پویند گسترده و پیگیرانه است.

وهابیت که در برابر امپراطوری عثمانی نخستین جنبش قومی در سرزمین های عربی بود، پیوستگی ناگسسته ای با جنبش های قومی دارد. از این رو شکاف قومی- وهابی می تواند بدترین نوع شکاف متراکم باشد.

در مطالعات جامعه شناسی سیاسی روشن است که شکاف های متراکم پیوسته آبستن جنبش های ویرانگر است(دکترحسین بشیریه).براین پایه بردن آب کارون که بنیادآن نگاه ملی نیست وناشی ازسیطره ی نگرش منطقه گرای دولتمردان است، پس ازبردن تونل های چندگانه از آن؛ می تواند سازنده ی شرایطی باشد که دشمن وستیزه گران داخلی وخارجی ازدیرهنگام درکمین آن نشسته اند. براین بنیاد و هشدارهای کارشناسانه ی دلسوزان این آب وخاک وجان فدایان جمهوری اسلامی ما به عنوان بخشی ازمولّی علیهم مقام معظم رهبری درخواست صدور حکم حکومتی برای توقف پروژه ی بهشت آباد را ازمعظم له می نماییم.

زیرا برای ما روشن است که آن بزرگوار، نه تنها با اندیشه ی منطقه گرایی همسو نیست. بلکه برپایه ی نگرش جهان گرایانه ی خویش حتا خود رادرمحدوده ی تنگ ملی محصورنمی کند. بنابراین رهبرمعظم مابی گمان دشمن منطقه گرایی هردولتمردی ازچپ وراست است.لذا تنها پناهگاه خوزستانیان دربرابر نگرش منطقه گرای غیرعلمی وغیرقانونی دولت خواهدبود.بی گمان او که نشانه ی خدا برزمین است امید این مردم را به یاس تبدیل نمی سازد.

برچسب ها: سیدحبیب احمدپور ، انتقال آب ، آب کارون ، شوشان ، خوزستان ، وهابیت