شرکت های تعاون روستایی، رونق بخش حوزه اقتصاد

سید شریف موسوی: اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است.

این اصل، صنایع بزرگ و مادر، صنایع و معادن، بازرگانی داخلی و ... را در حوزه اختیارات بخش دولتی قرار داده و فعالیت در سایر رشته های اقتصادی را در اختیار بخش های دیگر(تعاونی و خصوصی) قرار داده است.

در مقدمه قانون اساسی جمله بسیار با ارزشی ذکر شده است: «اقتصاد وسیله است نه هدف» . بر اساس این تفکر، بخش تعاون که به عنوان مرکز تمرکز و تکاثر ثروت شناخته شده به دنبال رفع نیازهای اعضا می باشد بر بخش خصوصی مقدم می باشد. ذکر بخش تعاون در اصل مزبور پس از بخش دولتی و قبل از بخش خصوصی از سویی و تائید و تاکید مقام معظم رهبری(من به بخش تعاون اعتقاد دارم) بر اجرای اصولی اصل یاد شده، همگی نشان از اهمیت این حوزه به شمار می آید.

چنانچه پیداست یکی از اهدافی که مقام معظم رهبری با اعلام شعار ملی سال به منظور ترمیم، به روز کردن و ارتقای فرهنگ عمومی تعقیب می کنند، تغییر نگاه آحاد جامعه به مسائلی است که مغفول مانده یا از مسیر درست و اصولی خود فاصله گرفته اند. از این رو اولویت یافتن مباحث اقتصادی در نامگذاری سال های اخیر توسط رهبر انقلاب و عنایت و تاکید بیش از پیش معظم له بر مردم سازی اقتصاد در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را باید مورد توجه قرار داد و ایفای مناسب بخش تعاونی و سپس بخش خصوصی را بیش از گذشته یادآوری کرد.

از این منظر، تعاونگران بویژه در حوزه روستایی باید این اولویت دهی در حوزه اقتصاد را غنیمت شمرده و به ظهور توانمندی ها و پتانسیل های خود در رقابت با دو بخش دولتی و خصوصی بپردازند.

اصولا در بخش رقابتی انتظار می رود بخش تعاون با توجه به سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد کشور و تقسیم بندی صنایع مادر و بخش های دیگر بین دو حوزه دولتی و خصوصی، توفیقات بیشتری داشته باشد. در توضیح کامل تر باید گفت وجود وزارت خانه های مهمی چون تعاون، کار رفاه اجتماعی ، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که هر کدام متولی تعداد کثیری از تعاونی ها می باشند از سویی و عنایت قانون اساسی و نظام اسلامی به بخش تعاون در کنار نعمات خدادادی و منابع کافی موجود در کشور و بازار بسیار خوب از سوی دیگر، موفقیت سرمایه گذاری در این بخش را تضمین شده می نماید.

اما با وجود این همه نقاط قوت، بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی ها در سال های گذشته نشان می دهد تعاونی ها بویژه در حوزه تعاون روستایی در نحوه سرمایه گذاری غالبا دچار ناکامی شده اند.

نتیجه این بررسی ها پنج نکته اساسی را به ما یادآوری می کند:

1. سرمایه ضعیف مالی تعاونی ها و محدود شدن بازار مصرف تولیدات آنها توسط بخش خصوصی
2. ضعف مدیریت و ناهماهنگی اعضا تعاونی ها
3. عدم توجه و اشراف کامل بعضی از مسئولان محترم به تعاونی ها و اساسا عدم اعتقاد به جایگاه و اهمیت تعاون
4. عدم مدیریت و متولی یکپارچه تعاونی ها
5. تداخل مسئولیت ها در حوزه سیاستگذاری و اجرایی بخش تعاون

البته در خصوص نگاه و رویکرد دولت به بخش تعاون، این نکته را باید متذکر شد که تعاونی های روستایی مستقر در دولت ها در سال های نه چندان دور کلیه مایحتاج زراعت کاران و نهادهای کشاورزی را تامین می نمودند اما هم اکنون به دلایل پیش گفته نه تنها درآمد زا نیستند بلکه در تامین حقوق پرسنل خود نیز مانده اند.

از این رو انتظار می رود با توجه به افزایش سرانه جمعیت روستایی، ساماندهی دولت و وجود دهیاری ها و بخشداری های محترم و عنایت خاص دولت به روستاها، شرکت های تعاونی با سابقه، تخصص و تجربه به عنوان پل ارتباطی بین دولت و قشر روستایی تلقی شوند و به آنها توجه بیشتری شود.

در نیم نگاهی به اساسنامه و فلسفه وجودی شرکت های تعاونی در می یابیم که بهترین و کارآمدترین عنصر برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در بخش روستایی می باشند. از سویی دیگر در بحث ساماندهی خرید محصولات کشاورزی که نمونه عینی آن خرید تضمینی و توافقی گندم مازاد بر کشاورزان است، شرکت های تعاونی با اندک حمایت و توجه می توانند نقش اساسی ایفا نمایند تا امروزه شاهد تولید و عرضه محصولات کشاورزی بی کیفیت و ورود دلالان به بازار کشاورزی نباشیم.

همچنین شرکت های کشاورزی تعاونی روستایی بدلیل ماهی کاری و عضو بودن اکثر کشاورزان روستایی و شهری در این شرکت ها، با شناخت کافی از محیط روستایی از یکسو و نقش تشکل جدید و با اهمیتی چون نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از سویی دیگرمی توانند به کمک شهرداری های کلانشهرها رفته و با ایجاد بازارچه های مخصوص عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی با نظارت شهرداری و اداره تعاون روستایی، شکوفایی اقتصاد کشاورزی را رقم زده و از ناهنجاری های ناشی از سد معبر و عرضه محصولات در خیابان ها جلوگیری نمایند.

در توضیحی روشن تر، چنانچه یک هماهنگی کامل بین بخشداری ها، شهرداری ها، اداره تعاون روستایی و جهاد کشاورزی و شرکت های تخصصی کشاورزی و نظام صنفی برقرار شود، می توان یک برنامه اصولی و کاربردی تدوین و اجرا نمود که هم تامین نهاده های کشاورزی و دامی بدون واسطه و ارزان قیمت و معتبر و غیر تقلبی میسر شود و هم کمکی به اقتصاد کلیه این شرکت ها و اعضای محترم آنها که همان کشاورزان می باشند شکل بگیرد.