دادستان عمومی و انقلاب ایذه : برای مبارزه با بزهکاری صرف اعمال مجازات کافی نیست، باید علل وقوع بزه را خشکاند

فیصل مزرعه دادستان عمومی وانقلاب اسلامی ایذه در گرامیداشت هفته قوه قضاییه  ر مصاحبه  با خبرگزاری شوشان عنوان  نمود.

اشاره: مراجع قضایی بیشتر از نهاده های دیگر درگیر ناهنجاری های اجتماعی هستند.شکواییه ها.درگیری ها اختلافات و...... ریشه در مسایل فرهنگی اجتماعی وخانوادگی هر منطقه دارد وافرادی که در متن اینگونه مسایل وکارشناسانه با ان در گیرند.

قضات دادستان وپرسنل قضایی می باشند.که بهتر وکالبد شکافانه تر می توانند این ناهنجاری ها را بررسی کنند.به همین منظور در بزرگداشت هفتم تیر که مصادف با هفته قوه قضاییه می باشد .برای ریشه یابی وجلوگیری از علل برخی از جرایم وناهنجاری های اجتماعی واقدامات این نهاد و اهداف وبرنامه های اتی  این دستگاه. در یک فضای باز سیاسی امنیتی مصاحبه ای باحاج فیصل مزرعه دادستان عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان ایذه انجام دادیم .خواندن ان خالی از لطف نیست با هم مرور میکنیم  . 

  برنامه های ما در سال 94مبتنی بر بحث پیشگیری از وقوع جرم .کاهش امار پرونده ها وارتقا امنیت سلامت عمومی این دستگاه در شهرستان بوده واقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته و نیز این موضوع از اهداف ما خواهد بود ودر دستور کار ما قرار دارد.با اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شد شاهد کاهش جرائم در سال 94نسبت به سال 93 بودیم در سال 93 تعداد 20064 پرونده وارده دادسرا بود که از این تعداد 20682 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

در سال 94 امار وارده 18890پرونده بود که 18652 پرونده مختومه گردید. آمار نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال49  تعداد5323پرونده ودر سه ماهه اول سال 95 تعداد4523پرونده وارد دادسرا شد که این حکایت از کاهش امار جرائم وعملکرد مثبت دادسرا و نیروی انتظامی در امر پیشگیری و مبارزه با بزهکاری است ودر بحث سرقت که در کشور و در استان رتبه نخست از حیث کثرت وقوع دارد.شهرستان ایذه 6 درصد کاهش وقوع داشته ودر رتبه 3 از حیث کثرت وقوع پس از ضرب وجرح عمدی وتصادفات رانندگی قرار دارد

استحضار دارید که اصل 156 قانون اساسی در مقام احصاء وظایف قوه قضایه پیشگیری از وقوع جرم را نیز از وظایف این قوه دانسته.اما این مهم تنها از عهده قوه قضایه بر نمی اید.پیشگیری از وقوع جرم امکانات و هرینه میخواهد.وهمچنین دخالت همه سازمانها و نهادها و ادارات را می طلبد.اگرما بتوانیم بااقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم پیشگیری کنیم امنیتی مستقر وپایدارخواهیم داشت.انچه که بر عهده ماست پیشگیری کیفری و پیشگیری وضعی است که وارد جزئیات وتعاریف واقسام آن نمیشوم ولی بطور خلاصه عرض میکنم که پیشگیری وضعی یعنی کاهش فرصت ارتکاب جرم مثلا روشنایی خیابان ها و معابر ویا حضور پلیس در مناطق جرم خیز یا پلیس محله به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت.استفاده از دوربین های مدار بسته توسط پلیس برای کاهش جرائم رانندگی این ها پیشگیری وضعی است .

پیشگیری کیفری یعنی با استفاده از ابزار مجازات از وقوع جرم پیشگیری کرد.با مجازات کردن بزهکار هم مجرم از ترس مجازات مجدد از ارتکاب جرم مجدد  خودداری می کند . وهم افراد نا کرده بزه وکسانی که استعداد یا میل به ارتکاب جرم در آنها وجود دارد از ارتکاب جرم پرهیز میکنند .از حیث پیشگیری  وضعی اقدامات خوبی توسط نیروی انتظامی وشهرداری صورت گرفت از جمله روشنایی معابر عمومی .نصب دوربین ها در سطح شهر .حضور گشت پلیس در سطح شهر وحاشیه شهر و مناطق جرم خیز .

پاک سازی محل تجمع معتادین وطرح جمع اوری معتادان و......و اما این کافی نیست این موضوع بطور جدی در دستور کار میباشد شهروندان عزیز نیز خود باید در این امر کمک کنند نصب دزدگیر .قفل فرمان اتومبیل .وقفل کردن موتورسیکلت .استفاده از اژانس مسافر بری به جای خودروهای شخصی مسافر کش ومواردی از این قبیل .اقداماتی است که خود شهروندان میتوانند در جهت پیشگیری وضعی انجام دهند. در بحث پیشگیری کیفری نیز اقدامات موثری توسط دادسراصورت گرفت .دادسرای ایذه در قبال مجرمین جرائم مهم وجهت تامین امنیت شهروندان عزیز بدون هیچ گونه اغماضی بر خورد کرده است از همه ابزارها واختیارات قانونی که داریم استفاده کردیم تا با اینگونه مجرمین بر خورد جدی صورت گیرد.در هر حال در یک جامعه اسلامی شهروندان حق دارند که در امنیت و اسایش زندگی کنند.

این وظیفه ماست که امنیت را برای شهروندان ایجاد نماییم..در جرائم مهم از بدو تشکیل پرونده قرارهای تامین کیفری سنگین بویژه بازداشت موقت صادر میشود.احکام سنگین نیز از سوی دادگاهای جزایئ صادر می شود ودر اجرای احکام نیز جرائم مهم از امتیازات کمتری نسبت به سایر محکومین استفاده میکنند. امتیازاتی مانند مرخصی.ازادی مشروط .تعلیق مجازات کمتر مشمول حال اینگونه محکومین میشود. 

قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز آیین دادرسی ۱۳۹۴ نهاد های جدیدی را وارد حقوق کیفری نمود اما این به معنای عدم توجه به مجازات حبس نیست اتفاقا با محوریت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و آنچه که در اندیشه قانون گذار بوده بی اعتبار کرده و کم ارزش کردن کیفر زندان در قانون جدید نبوده است به گونه ای که این مواد به نحوی تصویب شده که کیفر زندان را نتوان به کیفری دیگر تبدیل کرد در امتداد همین نگرش در بحث تعدد و تکرار جرم برای تخفیف مجازات حد و مرز ترسیم نشده است با این وصف در برخی جاها هم با ایجاد نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات.یا مجازات های جایگزین حبس نظام آزادی در آزادی مشروط،اندیشه بازگردانی مجرم به جامعه را جا انداخت در این میان دادرس است که به جا و به موقع یکی را بر می گزیند که این خود یکی از نقاط قوت این قانون است .

البته ناگفته نماند که در حال حاضر سیاست قوه قضاییه نیز کاهش جمعیت کیفری زندانیان است که خود معلول موارد مختلفی می باشد..وضع اسفناک زندان که اخیرا در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفت کمبود فضا برای زندانیان و نیز شکست سیاست حبس در برخورد با مجرمین می تواند از مهمترین علل آن باشد. به واقع نیز چنین است که صرف اعمال مجازات حبس خود به تنهایی نمی تواند باعث کاهش جرم و مبارزه با بذهکاران باشد و باید علل آن را پیدا کرد و ریشه های وقوع جرم مانند فقر،بیکاری،فقر عاطفی و فرهنگی و ... خشکاند.که این خود جای بحث های مفصلی دارد که در این گفتار نمی گنجد در هر حال به اعتقاد من این سیاست را نباید در قبال همه ی جرائم اتخاذ کرد من با اعمال این سیاست در جرائم خشن مانند آدم ربائی،سرقت،مواد مخدر،ارتکاب جرائم باندی و اراذل و اوباش مخالفم و معتقدم که چنین مجرمینی جایگاهی در جامعه ندارند و باید با شدت و قاطعیت با آنها برخورد کرد.

در این گونه جرائم ما باید از تنها ابزار مبارزه با بذهکاری یعنی مجازات حبس استفاده کنیم  تا جامعه را از گزند این گونه مجرمین حفظ کنیم.سیاست دستگاه قضایی در قبال این مجرمین هم همین گونه است در عفو مقام معظم رهبری و نیز بخش نامه های مرخصی که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صادر می شود این مجرمین مشمول عفو و مرخصی قرار نمی گیرند.

طولانی شدن فرایند رسیدگی از طبیعت برخی پرونده هاست مثلا پرونده جعل را در نظر  بگیرید چنین پرونده ای نیاز به کارشناس خط و امضاء و انتساب اثر انگشت و.... داردکه تا انتخاب و حضور کارشناس و پرداخت هزینه و ... مدتی طول می کشد.

حالا اگر کارشناس نظر دهد این نظر قابل اعتراض است اگر اعتراض شود هیات سه نفره و به همین ترتیب هیات های پنج و هفت نفره و ...یا اختلافات ملکی هم به همین ترتیب اما برخی پرونده ها باید سریع و فوری رسیدگی و حکم صادر شود مانند نزاع های دسته جمعی،قتل در صورت شناسایی قاتل و دستگیری او و ... این جرایم باید با قید فوریت  مورد رسیدگی قرار گیرد. فاصله بین ارتکاب جرم و اجرای مجازات باید کم باشد. تا جنبه بازدارندگی مجازات حفظ شود متاسفانه کمبود کادر قضایی در استان و به ویژه شهرستان ایذه و همچنین مقررات دست و پا گیر رسیدگی و اعتراضات از عوامل اصلی صولانی شدن فرایند رسیدگی یا همان به اصطلاح اطاله دادرسی است با این وصف در شهرستان ایذه تمام سعی و تلاش ما بر این بوده و خواهد بود که پرونده های مهم با سرعت و دقت انجام داده البته نباید دقت را فدای سرعت در رسیدگی کرد.از دلایل دیگر اطاله دادرسی می توان کمبود نیرو و کادر قضایی اشاره کرد متاسفانه کمبود نیرو و کادر فضایی در استان خوزستان وجود دارد کمبود کادر قضایی تبعاتی دارد و کاهش دقت در رسیدگی فشار کاری به همکاران قضایی و اطاله رسیدگی را به دنبال خواهد داشت.الان در دادسرای ایذه همکار قضایی ما ماهانه به ۲۰۰ الی ۳۰۰ پرونده رسیدگی می کند  در حالی که بر اساس آنچه اعلام شده است بازپرس باید در ماه ۹۰ پرونده رسیدگی کند.یعنی ۲ الی ۳ برابر آنچه که طبق استاندارد برای یک بازپرس تعیین شده است.

اکثر جرایم ایذه جرایم کم اهمیت هستند.مردم  شریف ایذه به لحاظ اعتقادات دینی و بافت سنتی و عشایری خود طبع مجرمانه ای ندارند و تنها عده ای انگشت شماری هستتد که ذاتا میل به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند و این طبیعت هر جامعه است نمیتوان جامعه ای را تصور کرد که عاری از جرم باشد.در هر حال فقر،بیکاری و غیره لاجرم جرم را به همراه خواهند داشت شهروندان عزیز ایذه همانگونه که عرض شد طبع مجرمانه ای ندارند  اکثر جرایم جرایم اتفاقی هستند.

بیشتر پرونده های تشکیل شده در دادسرا با موضوعات اختلاف ملکی،توهین و تهدید،تصرف عدوانی و ضرب و جرح می باشند و این دخالت ریش سفیدان را می طلبد تا با نشست های عشایری و استفاده از ظرفیت بزرگان این دعاوی را حل و فصل نمایند می توان با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف ونیز معتمدین محل و بزرگان و ریش سفیدان طوایف این جرایم را قبل از اینکه به دادگستری کشیده شود حل و فصل نمود.

سیاست دادسرای ایذه نیز بر همین اساس است که جرایم کم اهمیت مانند توهین،تهدید و دعاوی خانوادگی،ضرب و جرح های ساده،تصرف و عدوانی مستقیما به شورای حل اختلاف ارسال می شود.تا زمینه صلح و سازش و اصلاح ذات البین فراهم شود مطمعنا مشکلی که با صلح و سازش حل و فصل شود زمینه اختلافات و کینه نیز از بین می رود اما مشکلی که دادگاه حل کند به صورت ریشه ای حل نخواهد شد و کینه و عداوت بین طرفین باقی خواهد ماند.

انتخابات واقعا سخت و استرس زا بود متاسفانه حوادث تلخ سالهای گذشته به خصوص سال ۱۳۸۲ که منجر به کشته شدن سه نفر از همشهریان عزیزمان و زخمی شدن ده ها نفر دیگر گردید،باعث شد که شهرستان ایذه در زمان انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد ما از همان یکسال قبل از برگزاری انتخابات تصمیم گیری های خودمان را با نگاه به انتخابات می گرفتیم.در همان روز های بعد از تایید صلاحیت ها در جلسه ای که با کاندید های محترم داشتیم موارد و تذکرات قانونی را دادیم و تنها یک چیز را از همه کاندیدا خواستیم و آن این بود که پشت قانون و در راستای قانون حرکت کنند چیزی که خواسته مردم و مورد تایید مقام معظم رهبری است.

هرچند این تذکرات به مزاق بعضی ها خوش نیامد و با فرافکنی و صحبتهای بی ربط سعی در زیر سوال بردن مسئولین داشتند اما واقعیت این نبود واقعیت این است که ما در چهار چوب قانون هم صحبت کردیم و هم عمل کردیم.

شاید برخی اقدامات از دیدگاه مردم و برخی کاندیدا ها جرم نباشد مثلا الصاق بنر در جاهای غیر مجاز،تبلیغ از طریق بلندگو،راه اندازی کاروان و ...، اما این اعمال از دید قانونگزار جرم است و وقتی عملی جرم باشد همه مردم نباید آن عمل را انجام دهند در هر حال با همکاری همه اعضای شورای تامین که جا دارد از همه آنها تشکر کنیم به ویژه ریاست محترم اداره اطلاعات و نیروی انتظامی که دو بازوی توانمند دستگاه قضایی بوده و هستند توانستیم امنیت بسیار خوبی برقرار کنیم.

دستگیری های متعدد انجام شد پرونده های زیادی تشکیل گردید که تا به حال نیز مفتوح است،متاسفانه در بین برخی افراد دستگیر شده از کارمندان دولت و اشخاص موجه و دارای موقعیت اجتماعی بودند و این جای بسی تاسف است.

این انتخابات با کمک خداوند متعال از امن ترین انتخابات برگزار شده در شهرستان ایذه بوده است. ودر بحث سلامت انتخابات خیلی از کاندیداها و مردم انتقادات و حرفهایی داشتند که وارد این مقوله نمیشوم لکن عرض بنده امنیت انتخابات است. ما در طول برگزاری انتخابات به ویژه در مرحله دوم شاهد حتی یک درگیری جزئی هم نبودیم که جا دارد از همراهی و مساعدت مردم شریف ایذه تقدیر و تشکر بکنم.

در خصوص قلیان ها و مراکز عرضه قلیان از همان ابتدای حضورم در شهرستان یعنی سال ۱۳۹۲ جمع آوری و برخورد با متصدیان این مراکز در دستور کار دادسرا قرار گرفت. متاسفانه برخی از مسئولین وقت از جرم بودن و دایر کردن مراکز عرضه و فروش قلیان بی اطلاع بودند در حالی که طبق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب۱۳۸۵ این عمل جرم و تا ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی در بر دارد.

آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۳ واحد در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ واحد و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۵۷ واحد مرکز قلیانی تعطیل و تعداد ۵۹۲۸ قلیان جمع آوری و معدوم گردید.

بیشتر متصدیان نیز به زندان معرفی و احکام قضایی با جزای نقدی سنگین برای آنها صادر گردید. اما متاسفانه تعداد این مراکز بسیار زیاد است با این وصف دستورات مقتضی جهت جمع و ادامه روند جمع آوری قلیان ها به نیروی انتظامی صادر گردید البته باید عرض کنم که طبق قانون فوق از وظایف شبکه بهداشت است و امیدوارم شبکه بهداشت به طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد تا انشاالله بتوانیم با جمع آوری این مراکز که بعضی از آنها بعنوان اتاق فکر و محل تجمع خلافکاران است از انحراف نوجوانان جلوگیری کنیم

سخن این جانب با برخی مسولین محترم شهرستان است وآن عمل به وظایف قانونی خود هست قطعا  اگر همه ما مسولین شهری به وظایف قانونی خود عمل کنیم  مشکلی برای کسی پیش نخواهد آمد وانتظاری  که از مسئولین دارم عمل به وظایف خود است مطمعنا اگر هرکس به وظایف خود عمل کند و با دلسوزی به کار مردم بپردازد مشکلی نخواهیم داشت قانون گزار در برخی موارد بعضی ادارات و دستگاه ها را متولی پیگیری جرائم و مبارزه با جرم و امر پیشگیری نموده است مثلا اعلام جرم تهدید علیه بهداشت عمومی یا جمع آوری قلیانی ها حسب قانون از وظایف شبکه بهداشت و درمان است.

در بحث کشتار غیرمجاز دام متولی این امر سازمان دامپزشکی یا در بحث حفاظت از منابع طبیعی متولی آن اداره منابع طبیعی است.

در پایان ضمن قبولی طاعات و عبادات همه مسئولین محترم نظام و عرض تسلیت به مناسبت لیالی قدر و شهادت مولی الموحدین بزرگ دادگستر بشریت و همچنین ضمن ادای احترام به شهدای هفتم تیر از جمله شهید بهشتی و ۷۲ یار صدیق نظام که مصادف با هفته قوه قضاییه بوده تشکر و قدر دانی خود را از ریاست محترم دادگستری استان خوزستان و شهرستان و همچنین دادستانی استان خوزستان و نماینده ولی فقیه در شهرستان و فرماندهی منطقه انتظامی استان و شهرستان وتشکر  از شورای تامین ایذه  و همچنین همه همکاران خدوم خود در دادگستری و دادسرای شهرستان  ایذه اعلام می نمایم.