روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:« به نظر میرسد حتی اگر این حقوقهای چندده میلیونی را در نتیجه سوء مدیریت دولت قبل یا وجود خلأهای قانونی در قانون تجارت و قانون نظام پرداخت هماهنگ بدانیم باز هم از مسئولیت دولت در این مورد کاسته نخواهد شد، زیرا اولا دولت این حقوقها را درحال حاضر میپردازند وثانیا مرجع تنظیم لوایح لازم در این زمینه هم دولت فعلی و مجلس هماهنگ با دولت روحانی است. در نتیجه دولت باید با سرعت این روند را متوقف کند و این مبالغ برداشته شده از بیت المال را به خرانه بازگرداند.»