- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
نوشتاری از ولی الله شجاع پوریان / دولت روحانی خواستار شفاف سازی در رابطه با حقوق های نامتعارف است
هنوز افکار عمومی رفتار رئیس دولت پیشین را در برخورد با فساد و قانون‌شکنی...
شوشان/ ولی‌الله شجاعپوریان
ماجرای فیش‌ها و پرداخت‌های نجومی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد و هر روز ابعاد گسترده‌تری یافته و دامن بسیاری از مدیران دولتی و غیردولتی را نیز گرفته است؛ از جهاتی واجد اهمیت است:
پرداخت‌های نامتعارف اعتماد مردم از نظام و ارکان حاکمیت را متزلزل می‌کند و باعث بدبینی آنها نسبت به رفتار و کردار مسئولان و گردانندگان حکومت می‌شود. مسئولان نبابد در برخورد با این پدیده شوم ذره‌ای تعلل کنند، بلکه باید هر چه سریع‌تر نسبت به شفافسازی این موضوع اقدام کنند. در روزهای گذشته برخی مدیران برکنار و برخی دیگر نیز ترجیح داده‌اند از مقام خود استعفا دهند. آنچه در برخورد با خاطیان حائز اهمیت است، پرهیز از رفتارهای سیاسی و استفاده ابزاری از فیش‌های نامتعارف برای تخریب دولت یا هر دستگاه دیگری است.
اکتفا به برکناری چند مدیر به منظور آرام‌کردن افکار عمومی نمیتواند تصمیم خوشایندی باشد و بهتر است با تشکیل کمیته و کارگروهی به دور از هرگونه غرض‌ورزی فیش حقوقی مدیران دولتی و نهادهای دیگر بررسی و در صورت نیاز بازبینی شود و پس از محرز شدن تخلف ضمن برخورد قانونی، مبالغ دریافت‌شده نامتعارف استرداد و به خزانه دولت برگردد. به واقع افکار عمومی می‌تواند این مطالبه را مطرح کند که صرف برکناری مدیران بدون استرداد مبالغ دریافتی نمیتواند و نباید پایان کار باشد، بلکه دریافتی‌های نامتعارف حتما باید به خزانه دولت به عنوان بیت‌المال بازگردانده شوند.
در چند هفته گذشته در سطح رسانه‌ها از ماجرای فیش‌های نامتعارف به عنوان ابزاری برای تخریب دولت استفاده شده است. حتی برخی روزنامه‌ها- خصوصا رسانه های مخالف دولت - به صورت متناوب در تیترهای خود از برخورد با فیش‌های نجومی سخن گفتند؛ اما اگر این موضوع در دستگاه حاکمیتی یا نهاد دیگری مورد پرسش قرار می‌گرفت، مطالبات شفافسازی را به عنوان بدبین‌کردن مردم به نظام و حاکمیت تعبیر می‌کردند. اگر قرار بر شفافسازی و برخورد باشد -که باید این‌گونه باشد- طبعا نباید برای خودی و غیرخودی ملاحظه‌ای انجام شود. همه ارگان‌ها، ادارات، نهادها و دستگاه‌های دولتی میزان دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند و کمیته منتخب باید به دور از تعارف و اغماض و چشم‌پوشی با متخلفین از هرجناح و دستگاهی که باشند برخورد کنند تا مردم به این باور برسند که جدیت و شفافیت در برخورد با حقوق‌های نامتعارف فارغ از وابستگی آن به حاکمیت وجود دارد.
بی‌تردید مجلس نهم و سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه بیش از دیگر نهادها کوتاهی کرده‌اند،زیرا که آنها رسالت کنترلی و نظارتی خود را به درستی انجام نداده‌اند، اما مجلس دهم می‌تواند این نقیصه را جبران کند.
در روزهایی که عده‌ای با اصرار و به صورت زیرکانه ماجرای فیش‌های حقوقی را به دولت یازدهم ربط می‌دهند و آن را به مثابه تهدیدی علیه دولت یازدهم مطرح میکنند، دولت با همکاری فراکسیون امید می‌تواند از این تهدید به عنوان فرصتی بهینه برای اصلاح ساختار مالی و اداری دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی استفاده کنند. یقیناٌ مسئولان و مدیران در تمامی رده‌های اداری و دولتی و بالاخص قاطبه مردم می‌دانند که دریافت حقوق‌های چند 10میلیونی امری نبوده است که با بخشنامه‌های مختص دولت یازدهم شکل گرفته باشد، بلکه این روند از دولت سابق به ارث رسیده است.
آنچه نباید در این هیاهو گم شود و حتی ارزش آن زیر سوال برود این است که چون دولت تدبیر و امید فضای باز و آزادی را برای شفافسازی مسائل مختلف فراهم کرد، در نتیجه این ماجرا نیز رسانه‌ای شد، چه بسا اگر چنین موضوعی در دولت گذشته اتفاق می‌افتاد به این راحتی امکان رسانه‌ای شدن نمی‌یافت. اکنون مغتنم است که دولت و فراکسیون امید در مجلس با تعامل و همکاری کارشناسی و تخصصی، مفاد قانونی و دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا را در ساختار اداری کشور اصلاح و بازسازی کنند تا دست مفسدا،ن چه در این دولت و چه در دولت‌های بعدی، کوتاه شود. حتی اگر این برخورد دامن برخی مدیران دولت یازدهم را نیز بگیرد، بهتر است دولت در این برخوردها مماشاتی نداشته باشد تا تفاوت دولت یازدهم و مجلس دهم با دولت و مجلس گذشته در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری بر همگان روشن شود.
هنوز افکار عمومی رفتار رئیس دولت پیشین را در برخورد با فساد و قانون‌شکنی مدیرانش را فراموش نکرده است؛ جایی که به صراحت به جای برخورد با متخلفان از آنها به عنوان خط قرمز دولت نام برده می‌شد، اما خوشبختانه دکتر روحانی و معاون اول رئیس‌جمهوری در همین زمان اندکی که از رسانه‌ای شدن موضوع پرداخت‌های نامتعارف گذشته، نشان داده‌اند که به جای پنهان‌کاری و دفاع بیهوده از تخلفات مدیران دولتی به دنبال برخورد قانونی با متخلفان هستند و تداوم این روند می‌تواند عزم جدی دولت یازدهم برای مبارزه با فساد را آشکار کرده و به بازسازی اعتماد مردم کمک
کند.
دنبال کدام تفاوت مجلس و دولت می گردید؟
دولت اشراف گرا
این دلت که هنوز هست و صداش دراومد
جناب شجاع پوریان اگر به حق برده بودند که پس نمی دادند