مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند / ناگفته‌های عبدالله رمضان‌زاده و محسن صفایی‌فراهانی

 سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ تا یک‌میلیون‌و ٨٠٠ ‌هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی می‌شود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ ‌میلیون تومان نشان می‌دهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ ‌هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ ‌هزار تومان است.

به گزارش انتخاب، دلیل جهش حقوقی مدیران در این سال‌ها چه بوده است؟ آیا مدیران دولتی تا قبل از دولت احمدی‌نژاد؛ مدیران پاک‌دستی بوده‌اند؟ آیا رؤسای دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، مانع پرداخت‌های‌ میلیونی می‌شده‌اند؟ اصلا آن دولت‌ها تا این اندازه منابع در اختیار داشته‌اند؟ رسانه‌ها، افکار عمومی و جریان‌های رقیب تا چه اندازه دولت را آگراندیسمان می‌کرده‌اند و اصولا شفافیت فضا چه تأثیری در بروز یافتن یا نیافتن چنین مواردی داشته است.

برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان به بررسی پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت اصلاحات پرداخت. علت مبدأ قراردادن دولت اصلاحات هم به دلیل تغییر وضعیت در حقوق مدیران پس از دولت‌های هفتم و هشتم است؛ تغییری که سیر صعودی داشته است. در این مقایسه می‌توان نگاهی هم به فیش‌های حقوقی مدیران دولتی یا اعضای کابینه کشور‌های دیگر داشت؛ کشوری مثل ایالات متحده. بررسی میزان دریافتی‌های کابینه دولت اوباما با ایران از این نظر انجام می‌شود که اقتصاد این کشور مبتنی‌بر نظام سرمایه‌داری و اصل رقابت است. براین‌اساس در این کشور طبعا به دلیل رقابت موجود در اقتصاد که  به دلیل حضور بخش خصوصی فعال است، عموما تفاوت محسوسی بین حقوق و مزایای مدیران و کارگران و کارمندان وجود دارد. با‌این‌حال و با این تفاوت‌ها و وجود یک اقتصاد نابرابر، نگاهی به فاصله حقوق اعضای کابینه دولت که جزء مدیران ارشد دولتی محسوب می‌شوند با میانگین حداقل حقوق، نشان از این دارد که فاصله نامعقولی بین این دریافتی‌ها وجود ندارد.

کابینه آمریکا چقدر می‌گیرد

در ایالات متحده میانگین دستمزد سالانه، حدود ٥٤‌هزارو ٤٥٠ دلار است. بااین‌حال حداقل دستمزد ماهانه در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است؛ برای نمونه، در ایالت نیویورک میزان حداقل دستمزد ماهانه ساعتی ٩,٧٥ دلار، یعنی هزارو ٥٦٠ دلار است که این دریافتی به طور سالانه ١٨‌هزارو ٧٢٠ دلار می‌‌شود. در ایالت کالیفرنیا، میزان حداقل دستمزد ماهانه، ساعتی ١٠ دلار، یعنی هزارو ٦٠٠ دلار در ماه و سالانه ١٩هزارو ٢٠٠ دلار است. این دریافتی در ازای ١٦٠ ساعت کار در ماه محاسبه می‌شود که قرار است هردوی این ایالت‌ها تا سال ٢٠٢٢ میزان حداقل دستمزد را به ساعتی ١٥ دلار افزایش دهند. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور هم برابر ٣٩٥‌ هزار دلار در سال دریافت می‌کند. براین‌اساس، یعنی رئیس‌جمهور ایالات متحده هشت برابر میانگین حداقل دستمزد سالانه را دریافت می‌کند. همچنین او در مقایسه با حداقل دستمزد در ایالت نیویورک تقریبا ٢١ برابر و در مقایسه با ایالت کالیفرنیا، تقریبا ٢٠ برابر حقوق دریافت می‌کند.

این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد ٨٠٠ ‌هزار تومان یک کارگر یا کارمند دولتی در ایران با حقوق ١٨‌میلیونی یک مدیر دولتی که طبعا در سطح رئیس‌جمهوری کشوری با ٥٠ ایالت نیست، تقریبا ٢٢/٥ برابر است. در این مقایسه می‌توان به حقوق سایر اعضای کابینه دولت اوباما هم اشاره‌ کرد؛ مثلا جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور ٢٣٠‌هزارو ٧٠٠ دلار، اشتون کاتر، وزیر دفاع، جان کری، وزیر امور خارجه، هولیان کاسترو، وزیر مسکن و شهرسازی، سیلویا بورول، وزیر بهداشت، جک لو، وزیر خزانه‌داری، آرنی دانکن، وزیر آموزش، جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تام ویلساک، وزیر کشاورزی، شان دونوان، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، اریک هولدر، دادستان کل، جیمز کلاپر، رئیس اطلاعات ملی هرکدام ١٩٩‌هزارو ٧٠٠ دلار به صورت سالانه دریافت می‌کنند. جیمز کومی، رئیس اف‌بی‌ای، ١٧٨‌هزارو ٧٠٠ دلار و دنیس مک‌دونا، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، ١٧٢‌هزارو ٢٠٠ دلار دریافتی سالانه دارند. براین‌اساس، یک وزیر کابینه دولت اوباما، مثلا جان کری، ١٠ برابر حداقل دستمزد در ایالت کالفرنیا و ٥/١٠ برابر حداقل دستمزد در ایالت نیویورک حقوق دریافت می‌کند.

سناتورهای نمانیدگان مجلس نمایندگان ١٧٤ ‌هزار دلار در سال، سخنگوی مجلس نمایندگان ٢٢٣‌هزارو ٥٠٠ دلار، رهبران اکثریت و اقلیت سنا و مجلس نمایندگان، ١٩٣‌هزارو ٤٠٠ دلار، رئیس بانک مرکزی ١٩٩‌هزارو ٧٠٠ دلار، قاضی ارشد دیوان ‌عالی، ٢٥٥‌هزارو ٥٠٠ دلار و قضات دیوان ‌عالی ٢٤٤‌هزارو ٤٠٠ دلار به طور سالانه دریافت می‌کنند. حقوق نمایندگان مجلس ایران اندکی کمتر از پنج ‌میلیون تومان است.

درباره میزان حقوق و دستمزد در ایالات متحده چند نکته وجود دارد.؛ اول اینکه میزان پرداختی‌های مدیران به ‌صورت شفاف در سایت‌های اینترنتی این کشور در دسترس است و می‌توان با چند کلیک متوجه این نظام پرداخت‌ها شد؛ یعنی اصل شفافیت. دوم، دقت و توجه به فاصله پرداختی‌های اعضای دولت و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با میانگین حقوق سالانه در این کشور است. همان‌طور که اشاره شد این فاصله در ایالات متحده با اقتصاد نابرابر، بین هشت تا ٢٠ برابر است.

اما فاصله حدود ٢٠برابری بین حقوق برخی مدیران و یک کارگر یا کارمند در ایران از کجا و کدام دولت شکل گرفته است؟ تا پایان دولت اصلاحات، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا در دولت اصلاحات مدیران دولتی البته به استثنای مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، حقوق‌های متعارفی نسبت به حداقل دستمزد‌های کارگری داشته باشند. همان‌طورکه گفته شد، حقوق اعضای دولت دوم اصلاحات حداکثر یک‌میلیون و ٨٠٠ ‌هزار تومان بود. به‌طور مشخص، محسن صفایی‌فراهانی که آخرین مسئولیت او در دولت اصلاحات، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، به «شرق» می‌گوید آخرین دریافتی‌اش در این سمت یک‌میلیون‌و ٨٠٠ ‌هزار تومان بوده است با همه مزایای مربوطه. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «حتی زمانی که رئیس فدراسیون فوتبال بودم، حقوقی از این محل دریافت نمی‌کردم، چراکه حقوق نمایندگی مجلس را می‌گرفتم». عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت دوم اصلاحات و دبیر کمیسیون‌های این دولت هم به «شرق» می‌گوید از محل عضویت خود در دولت حقوقی دریافت نکرده و محلی دریافتی او از دانشگاه بوده است. به گفته رمضان‌زاده، کسانی که عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌ها بودند، حقوق خود را  از این محل دریافت می‌کرده‌اند. مثلا محمد ستاری‌فر که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود هم حقوقی به واسطه این مسئولیت دریافت نمی‌کرد و از دانشگاه حقوق می‌گرفت.

محمدعلی ابطحی در دولت دوم خاتمی معاونت پارلمانی را بر عهده داشت. او در جریان ماجراهای بعد از انتخابات ٨٨، دستگیر شد. او با ذکر خاطره‌ای از دوران حبس خود به میزان دارایی‌اش اشاره کرده است. ابطحی در صفحه اینستاگرام خود نوشته که دوران اصلاحات «دوران تمیز مالی» بود و مهم‌ترین دلیلش حساسیت‌های غیرقابل‌اغماض رئیس دولت آن بوده است. او در یادآوری این خاطره چنین نوشته است: «در سال ٨٨، در همانجا که می‌دانید، رو به دیوار نشسته بودم. از پشت کاغذ به دستم دادند. نوشته بود: تمام اموال خود و همسر و دخترها و همسرتان را بنویسید. نیم‌ساعتی طول کشید تا ورقه را برگرداندم پشت سر. بازجو خواند. صدای پچ‌پچ می‌آمد. از پشت صدای بازجو آمد که باور نمی‌کرد. دوباره کاغذ را از پشت‌سر به من داد. نوشته بود بنویس هرچیزی غیر این فهرست پیدا شد مال حکومت باشد. این‌بار سریع جواب نوشتم، قبول دارم. آقای بازجو البته با لحنی مؤدبانه گفت این نوشته رسمی است. واقعا بقیه اموال را اگر ننوشته باشی از ملکیتت بیرون می‌آید. گفتم فهمیدم. این‌بار با صدایی که من هم شنیدم، گفت قیمت و مخارج اسب‌های آقای فلانی، که او اسم آورد و من اسمش را نمی‌گویم، از اموال تو بیشتر است. هنوز شیرینی آن حرف در وجودم هست. حتما آن بازجویی‌ها و صدایش در بخش مربوطه حفظ شده است. فکر کردم به جای چالش این روزهای فیش حقوق، این ماجرا را نقل کنم. دوران اصلاحات، دوران تمیز مالی بود. واقعا مهم‌ترین دلیلش حساسیت‌های غیرقابل‌اغماض رئیس دولتش بود».

عبدالله رمضان‌زاده اما در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» در بررسی وضعیت پرداختی‌ها در دولت اصلاحات به همین حساسیت‌های رئیس دولت اصلاحات اشاره دارد. او در توضیح خود  می‌گوید: «آخرین دریافتی در دولت اصلاحات بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ ‌هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان بوده است». او سپس با ذکر خاطره‌ای ادامه می‌دهد: «سال ٨١ یا ٨٢ بود که حقوق کارمندان آموزش‌وپرورش یکباره ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده بود، درحالی‌که حقوق‌های بالا حدود ١٠ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده بود».

رمضان‌زاده درباره علت افزایش‌نیافتن حقوق‌های بالا همچنین می‌گوید: «پیشنهادهایی از طرف برخی دستگاه‌ها و برخی آقایان مطرح می‌شد و آنها معتقد بودند که حقوق‌ها کم است و باید افزایش پیدا کند، اما آقای خاتمی شخصا تقریبا با همه موارد مخالفت می‌کردند و اجازه ندادند حقوق‌ها افزایش پیدا کند». او ادامه می‌دهد: «جز افزایشی که براساس افزایش نرخ تورم صورت می‌گرفت، من به یاد ندارم که غیر از آن افزایش برای حقوق‌های بالا داشته باشیم».

رمضان‌زاده در ادامه با ذکر خاطره دیگری می‌گوید: «من به طور صریح بگویم. یکی، دو مورد پیشنهاد افزایش حقوق در کمیسیون‌های دولت که من دبیر آنها بودم، مطرح شد و ما به صورت پیشنهاد در جلسات هیأت دولت مطرح می‌کردیم. آقای خاتمی به سازمان برنامه ارائه می‌داد و سازمان هم مخالفت می‌کرد».

او همچنین به مخالفت رئیس دولت اصلاحات با پاداش پژو هم اشاره کرده و می‌گوید: «یک بار دیگر پیشنهادی در اواخر دولت خاتمی در هفته‌های آخر دولت مطرح شد که به هر یک از اعضای هیأت دولت یک پژو هدیه داده شود. با این پیشنهاد هم شخص آقای خاتمی به‌صراحت مخالفت کرد. به خاطر دارم قیمت پژو در آن مقطع ١٤ یا ١٥ ‌میلیون تومان بود».

رمضان‌زاده اما درباره اعطای نشان‌های دولتی هم می‌گوید: «آیین‌نامه نشان‌های دولتی مشخص است. این نشان‌ها هر کدام مزایای خاصی دارد. قبل از دولت اصلاحات، در دولت هاشمی هم نشان ارائه شده است. مثلا آقای دانش‌جعفری در دولت هاشمی نشان جهاد دریافت کرد. برخی از اعضای دولت خاتمی هم این نشان را دریافت کردند. اعطای این نشان‌ها به خاطر کارهای ویژه‌ای بود که افراد انجام داده بودند و همان زمان هم به صورت شفاف اعلام می‌شد. این نشان‌ها هم به تعداد محدود حتی کمتر از تعداد انگشتان دست، به بعضی از اعضای دولت از جمله محمود حجتی به خاطر خودکفایی گندم اعطا شده است. هیچ‌کدام از نشان‌هایی که در دولت خاتمی ارائه شد، به افراد سیاسی خاصی داده نشد، بلکه به خاطر خدمتشان بوده است».

اما چرا در دولت‌های اصلاحات، خبری از اختلاس و فساد گسترده مالی و البته حقوق‌های‌ میلیونی نبوده است. یکی از دلایل آن بی‌شک می‌تواند فضای باز رسانه‌ای باشد. آنچه در اصلاحات به بهار مطبوعات شهره شد. مطبوعاتی همسو که خود تندترین نقدها را به دولت متبوعشان داشتند. از طرف دیگر حضور احزاب بود و همچنین حضور قدرتمند جریان رقیب. اینها عواملی است که رمضان‌زاده به آن اشاره می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «در دولت اصلاحات، به دلیل فضای باز مطبوعات، فضای باز رقیب و احزاب رقیب، اگر کسی هم قصد و نیت تخلف داشت، به خاطر فضای باز عمومی نمی‌توانست این کار را کند. من قبلا هم گفته‌ام که اعضای دولت خاتمی با اعضای دولت روحانی و هاشمی تفاوت بنیادی از نظر شخصیتی ندارند، اما فضای عمومی جامعه و نظارت سازمان‌های رقیب مانع از آن می‌شد که کسی تخلف کند. در همین راستا من به دولت توصیه می‌کنم که فضای باز را برای رقبای خود ایجاد کند».

صفایی‌فراهانی اما در تحلیل چگونگی این اتفاق می‌گوید که «علت جهش میزان حقوق‌ها از دولت اصلاحات به بعد، بی‌انضباطی مالی بود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد». به گفته صفایی‌فراهانی، در این دوره ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی سقوط کرد. یعنی ٧٥ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و این باعث شد دستمزدها بالا برود. همین اتفاق ناشی از بی‌انضباطی بود. دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ٨٠٠‌ میلیارد دلار پول نفت در اختیار داشت. پول زیادی به دولت منتقل شد. مثلا بودجه جاری دولت در سال ۸۳، ۲۳‌ هزار ‌میلیارد تومان بود. در سال ۸۶ به نظرم این عدد، ۸۰‌ هزار ‌میلیارد تومان شد. این نشان می‌دهد که دولت منابع زیادی را وارد بودجه جاری کرد. از طرف دیگر چون به ردیف‌های بودجه اعتقادی نداشت و قبول نداشت که ردیف‌ها را اعمال کند، به صورت فله‌ای بودجه را اجرائی کردند. اینها همه باعث شد نظام حقوق و دستمزد دچار تغییرات زیادی شود. حقوق‌ها تا پایان دولت اصلاحات، ١٠ درصد حقوق‌هایی است که امروز روی آنها بحث می‌شود.

رمضان‌زاده با تأکید بر اینکه در ماجرای فیش‌های حقوقی حتما تخلف صورت گرفته، می‌گوید: «تصورم این است کسانی که حقوق‌های زیاد دریافت کردند، مقصر نیستند. اگرچه باید این مبالغ به بیت‌المال بازگردانده شود، اما مقصر مجامع شرکت‌ها هستند که ترکیب آن را وزرا تشکیل می‌دهند و باید دراین‌باره توضیح دهند. همچنین بخشی از وزارت اقتصاد که اداره کل مجامع را برعهده دارد باید دراین‌باره پاسخ‌گو باشد».

آنچه در ماجرای فیش‌های حقوقی به نظر می‌رسد، این است که ظاهرا سنگ بنای این عمارت کج را دولت‌های نهم و دهم پی‌ریزی کرده‌اند، اما اینکه چرا این موضوع در دولت روحانی رسیدگی نشده است، خود بحث دیگری است. موضوعی که اگرچه قصور است و باید متخلفان بازخواست شوند، اما باید این نکته را لحاظ کرد که آنچه روی داده و خسارتی که به بیت‌المال از ناحیه این حقوق‌ها وارد شده، هرگز به پای فساد سه‌‌هزار‌‌میلیاردی و فساد بزرگ نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد نمی‌رسد.

انتشار برخی فیش‌های حقوق و پاداش مدیران از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های تابعه دولت در یکی، دو ماه اخیر تأثیرات سونامی‌گونه‌ای در پی داشت و موجب بروز بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده و شوک‌آور در سطح جامعه و رسانه‌های گروهی شد تا آنجا که دولت آقای روحانی که در این موضوع کاملا غافل‌گیر شده، ضمن عذرخواهی، گروهی را مأمور رسیدگی به چند و چون موضوع کرد که نشان از صداقت ایشان دارد.

در این نوشتار سعی نگارنده بر این است تا به اختصار روشن کنیم آیا اشکال و ایراد کار از نفس این‌قبیل پرداخت‌های بالاست یا زمینه‌های دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد و از منظر متفاوت به موضوع نگریست تا شاید برداشت‌های ذهنی و روانی جامعه و ذی‌نفعان یعنی پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این پول‌ها قدری اصلاح شود. مثلا باید؛ ١- رابطه پنهان‌کاری و فقدان شفافیت در پرداخت‌ها در دهه‌های گذشته را با شایستگی حرفه‌ای مدیران و ارزش کار آنان سنجید و دلایل آن‌را جست‌وجو کرد ٢- نسبت پرداخت‌ها و درآمدهای بالا و نگرانی از بروز یا تشدید شکاف طبقاتی (به ‌عنوان دوگانه‌ای مهم) را تبیین کرد و راه‌حل این دوگانه را کاوید.‌  صرف‌نظر از انگیزه افرادی که اقدام به انتشار اطلاعات (اعم از اخبار درست یا غلط) مرتبط با این سوژه کرده‌اند، باید گفت این مسئله فرصت خوبی را برای تأمل و بیان ابعاد متنوع آن ایجاد کرده تا با بازشناسی مبانی دوگانه‌های فوق و با مشخص‌تر‌کردن محل منازعه، در این خصوص به داوری فردی و جمعی معقول‌تری رسید.

البته نیک می‌دانیم اگر فردی یا روزنامه‌نگاری دست به چنین کاری در دوره دولت به‌اصطلاح پاک‌دست نهم و دهم می‌زد، معلوم نبود که به اتهام تضعیف نظام مدیریتی کشور و «تبلیغ علیه دولت» باید چه تاوان سنگینی می‌داد. درهرحال نفس چنین عملی کاملا در حوزه فعالیت حرفه‌ای کار رسانه‌ای می‌گنجد و لازم است به بخش‌های دیگر حاکمیت، تعمیم یابد ایضا روزنامه‌نگاری هم یافت نمی‌شود که بتواند يا امکان آن‌ را داشته باشد تا نیم‌نگاهی به چنین بخش‌‌هایی داشته باشد، بگذریم...

اگرچه دولت‌های رانتی که با اتکا به درآمدهای نفت، عملا نقش توزیع‌کننده این رانت را در سطوح مختلف از بالا به پایین بازی می‌کنند، پرسش از فقدان شفافیت و دلایل ناکارآمدی چندان محلی از اعراب ندارد؛ اما با وجود این، همین اتفاق تازه درباره فیش‌های حقوقی «بی‌ضابطه» می‌تواند برای دولت آقای روحانی و نیز جامعه، زمینه‌ساز تدابیری براي پیش‌برد سیاست شفاف‌سازی در بیشتر زمینه‌های مشابه امیدوارکننده و مفید باشد. با زدودن هاله‌ای کاذب از نبود فاصله طبقه مدیران با متن جامعه ازیک‌سو، مردم و جامعه و کارکنان یک مجموعه (اداره دولتی یا شرکت‌) درمی‌یابند که بابت به‌کارگیری یک مدیر سطح بالا چه هزینه‌ای را متحمل می‌شوند و دیگر از این بابت نه‌تنها منتی بر سرشان احساس نمی‌کنند بلکه در ازای هزینه‌ کاملی که بابت جذب مدیران و ارزش واقعی کار آنان می‌پردازند، به‌جای تعارفات و لفاظی‌های رایج، طبعا می‌توانند انتظار راندمان و کارایی و گره‌گشایی از کارها و در یک کلام پاسخ‌گویی را از ایشان داشته باشند. با وجود سازوکار و فرایند شفاف‌سازی است که بیش‌تر معلوم می‌شود که افراد زیادی فاقد صلاحیت حرفه‌ای متصدی مشاغل و پست‌هایی‌اند که اگر با استانداردهای عرفی مورد ارزیابی قرار بگیرند هیچ‌گاه نمره قبولی نمی‌گیرند و بعضا چه بسا اگر با وجود دریافت حقوق در منزل بمانند، ضررشان کمتر است؛ بنابراین عنصر شفافییت در پرداخت‌ «ارزش کار» به ارزیابی واقعی‌تر و جدی‌تر کارایی مدیران و در نتیجه پالایش درست آنان و ایجاد فضای رقابتی‌تر و اصلاح نظام دیوان‌سالاری منجر می‌شود.

از سوی‌ دیگر همچنین شایسته است در این امر تأمل شود که یک مدیر کارآمد چرا باید با ارقام بسیار پایین در مقایسه با موقعیت متناظر در بازار کار «مجبور» به فعالیت در دوایر دولتی باشد؟ چرا نباید قیمت واقعی ارزش کار به او پرداخت شود؟

نادیده‌ نگرفتن این سؤال و تحمیل تدریجی واقعیت بر شعار در عمل منجر به تغییر نظام پرداخت‌ها اما به‌ صورت پنهان و غیرشفاف در سالیان گذشته شده است و حال که خبرها درز کرده، مردم، آن‌ را امری غیرمنتظره و از جنس فسادی که پنهان مانده ارزیابی می‌کنند.

همچنین نبود شفافیت از جهت دیگر به بروز پدیده‌ای غیرضابطه‌مند و به‌ظاهر قانونی در نحوه پرداخت‌ها منجر شده که با فساد مرز نزدیکی می‌تواند داشته باشد. شاید لازم باشد در این موارد از نظام‌های دیوان‌سالاری در سطح جهانی سود جست و از تجربه آنها استفاده کرد (در شرکت‌های تولیدی و خدماتی هرساله میزان پاداش سالانه مدیرعامل رسانه‌ای می‌شود و در پایان سال اگر شرکت به اهداف کمی و ملموس مثل طراز مالی مثبت خود برسد، همکاری ادامه می‌یابد. بارها شنیده‌ایم که حقوق فلان مدیرعامل ماهی یک دلار اما پاداش او که با راندمانش نسبت مستقیم دارد چند صد هزار دلار در سال است).

آنچه مسلم است روش پنهان‌کاری در پرداخت‌ها که متأسفانه تاکنون رایج بوده و معاون‌اول رئیس‌جمهور صراحتاً به آن اشاره کرد، ضررهای بی‌شماری دارد که مهم‌ترین آن تداوم ابهام جدی در کارایی و لیاقت مدیران و شکل‌گیری شکاف پنهان بین این طبقه و سازمان مربوطه و نیز جامعه به ‌عنوان مشتری نهاییِ کارهای تولیدی و خدماتی آنان است. به‌عبارت‌دیگر مردم و جامعه (ذی‌نفعان) در چنین سازوکار پنهان و غیرشفافی کالای گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر نصیبشان می‌شود زیرا از پرداخت‌های سطح بالایی که انجام می‌پذیرد بی‌‌خبر هستند.  اینکه چرا در جامعه ما که از دوره پس از انقلاب چنین روندی به صورت پنهان در آن شکل ‌گرفت و در دولت نهم و دهم به شکل افسارگسیخته‌ای درآمد، پرسش بزرگ‌تری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد. ما انتظار داشتیم قشر مدیران «اجبارا» با اختلاف کم، در حد چند برابر کارمندان متوسط و در شرکت‌های وابسته البته با اندک تفاوتی بیشتر، دستمزد بگیرند؛ چیزی شبیه نظام‌های سوسیالیستی به واسطه اجباری‌ بودن آن و البته بیگانه با نظام‌های سرمایه‌داری. اما در عمل دیدیم در مقایسه با این دو نظام، روشی اجرا می‌شده که در عین بیگانگی با آن دو، از فواید این دو بی‌بهره، اما حاوی مضرات هر دو سیستم بوده است. یعنی هزینه مدیریت‌ها و قیمت کار آنان به‌طور پنهانی (حتی در مقایسه با سیستم سرمایه‌داری) بالا، اما کارایی آن بسیار کم و در بخش‌های زیادی (در مقایسه با سیستم سوسیالیستی) فساد‌آلودتر بوده است. چرا؟ و واقعا چرا این‌گونه شده است؟ تفکر و تئوری موجود در پس نظام  مدیریتی ما که لفظا بر ارزش‌های اخلاقی دینی مبتنی شده بود، چرا راه‌حلی برای رهایی از این تناقض آشکار، پیشنهاد نمی‌دهد؟ و پیش از آن، چرا این تناقض و دوگانگی را به‌راحتی در خود هضم کرده است؟

فرض کنیم از این پس راه‌حل ما این خواهد بود که هر مدیر و مسئولی در دوایر و شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و شبه‌دولتی طبق ضابطه‌ای حقوق دریافت کند که فاصله زیادی با متوسط حقوق کارمندان نداشته باشد؛ آیا واقعا فکر می‌کنید خروجی این رویکرد چه تعداد مدیر لایق و سالم تحویل جامعه خواهد داد؟ اصولا اگر فکر می‌کنیم چنین سیستمی کار می‌کند، چرا تا کنون چنین نبوده و کار نکرده است؟ دلیل آن روشن است چون تفاوت بین ارزش کار افراد را درست درک و فهم نکرده‌ایم. در نتیجه باید با بحران بی‌کفایتی و فساد دست‌وپنجه نرم کنیم و در ادامه، به‌طور پنهانی قیمت بیش‌تری هم بپردازیم؛ یعنی وضعیتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم و فاصله طبقاتی (فقدان عدالت اجتماعی) را علاوه بر نبود کارایی، گرانی ارزش کار، غیررقابتی بودن بازار انتخاب مدیران (رانتی‌بودن) و نبود انگیزش درونی و فسادهای ناشی از آن، باید بر سیاهه ضررها اضافه کنیم.

حال بیایید فرض کنیم طبق نظام سرمایه‌داری باید عمل کنیم. یعنی طبق سازوکار بازار، ارزش کار مدیران را در نظر بگیریم و طبق آن درآمدها و دستمزدها را، البته به دور از پنهان‌کاری و به‌طور شفاف، توزیع کنیم، در چنین حالتی باید اختلاف طبقاتی را به رسمیت بشناسیم و عواقب آن را نیز بپذیریم و صد البته دیگر از نظام ارزشی که راجع به آن شعار می‌دادیم و می‌دهیم، نباید هرگز سخنی بگوییم.

پرواضح است تاکنون عملاً روش ما بر این رویکرد استوار بوده که اولا چنین نشان بدهیم مسئولان ما مردمی‌اند بدین معنا که فاصله‌ای بین آنها و مردم نیست و این‌که هاله‌ای از نظام ارزشی بر فرایند تعیین آنان سایه انداخته است؛ اما در عمل می‌بینیم این‌گونه نیست؛ زیرا در پس آن، یک نظام پرداخت پنهان به تدریج شکل‌گرفته که اینک که پرده‌ها تا حدودی کنار رفته، همه را شوکه کرده است. درک‌نکردن واقعیت‌ها و پوشاندن آن در سالیان دراز و افشای آن در این یکی دوهفته اخیر، باید ما را به این صرافت انداخته باشد که این پدیده اجتماعی چنان اهمیت دارد که می‌تواند به‌سان یکی از «برجام‌های» پیش‌روی جامعه و دولت به‌آن توجه شود و برای آن راه‌حلی که معطوف به حوزه اندیشگی است، پیشنهاد شود.

این سؤال طبعا در سطحی عام‌تر باید مطرح شود که اجمالا می‌توان آن را چنین صورت‌بندی کرد:

١- اگر می‌پذیریم ارزش کار افراد متفاوت است و برای آن باید هزینه واقعی‌اش را پرداخت، آن‌گاه چرا باید آن‌ را مستمسک انتقاد و تخطئه قرار دهیم و موجی پوپولیستی راه بیندازیم و برخی افراد هم فیش‌های‌شان را به رخ بکشند که ببینید ما چقدر پایین حقوق می‌گیریم!  

٢- اگر گزاره فوق درست باشد که در صدق آن تردید نیست، آن‌گاه با معضل فاصله طبقاتی چه باید کرد؟ مثل نظام سرمایه‌داری باید آن را امری پذیرفته‌شده بدانیم؟ یا راه سومی هم وجود دارد؟

تا این‌جای کار می‌دانیم پاسخ نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری به این دوگانه کامل نیست و هر یک تالی‌های فاسد خاص خود را دارند، ولی می‌دانیم یا اکنون باید فهمیده باشیم راه و مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم نیز در عمل راه درستی نبوده و نه تنها فواید هیچ‌یک از نظام‌های اخیر را نداشته بلکه مضرات آن را تجربه کرده‌ایم؛ مدیریت ناکارآمد، غیرشفاف، فسادآلود و گران‌قیمت.

حال باید ببینیم نظام فکری و اندیشگی ما به عنوان کسانی که مدعی بهترین راه هستیم، چه نسخه‌ای را برای حل این معضل دوگانه پیشنهاد می‌کند که دارای همه ویژگی‌های هفت‌گانه زیر باشد:

١- شفافیت ٢- سلامت (فقدان فساد) ٣- رقابتی‌بودن (گردش مدیریت) ٤- عدم اجبار (یکسان‌سازی برای دریافت حقوق مغایر با ارزش واقعی کار) ٥- کارایی (لیاقت و شایستگی) ٦- حفظ انگیزه فردی (با پرداخت مناسب و ایجاد شرایط برای انتخاب آزادانه) ٧- پرهیز از ایجاد شکاف اجتماعی. (در اینجا باید متذکر شد که مقوله فیش‌های حقوقی بالا تنها یکی از مصادیق و عوامل مخدوش‌شدن عدالت اجتماعی است و سایر امتیازها که غیرشفاف‌ترند و موجب برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و شکل‌گیری تضاد طبقاتی و به‌وجودآمدن قشر برخوردار و محروم می‌شوند، اهمیت دارند).

رسیدن به این پاسخ مستلزم تلاش نو در عرصه فکری و اندیشگی است و شاید عوض شدن وضعيتی که در آن به‌سر می‌بریم، وابسته به اين حقيقت باشد که قبول کنيم همه انسان‌ها در نيازهای حياتی يکسانند و اگر تفاوتی در داشته‌های افراد وجود دارد، به‌منظور امتحان همه ماست. تا اين واقعيت را درک نکنيم در جامعه خود با تضاد طبقاتی روبه‌رو هستیم و در اضطراب خواهيم بود. به‌راستی این واقعیت را چگونه می‌توان درک و باور کرد؟ و عامل باور به گزاره اخیر چیست؟

منبع: روزنامه شرق