در روزهای اخیر، افشای فیشهای حقوقی برخی مسئولان، موجی از نارضایتی را در میان مردم نسبت به دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف ایجاد کرده است.
به گزارش «تابناک»، حدود یک ماه از منتشر شدن فیشهای حقوقی چند مدیر دولتی و بانکی میگذرد، ولی واکنشها به این موضوع همچنان ادامه دارد؛ واکنشهایی که در سخنان بیشتر مسئولان تراز اول دیده میشود و کار به کنار گذاشته شدن تعدادی از مسئولانی که حقوقهای آنچنانی میگرفتهاند، هم کشیده شده است. حتی شدت ماجرا به حدی بود که اتفاقهای پربازتاب دیگری مانند واژگونی اتوبوس حامل سربازان و مرگ آنها در جنوب کشور و همچنین حمله به محیطبانهای محیطزیست نیز نتوانست این موضوع را به حاشیه بکشاند و همچنان بحث حقوقهای نامتعارف خود را از صدر اخبار پایین نکشید.
اما موضوع این است که بحث دریافتیهای نامتعارف و دریافت برخی از امکانات و تسهیلات تنها مختص دولت نیست که گاهی در برخی ارگانهای دیگر نیز نظایر آن وجود دارد؛ موضوعی که علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است.
وی در این باره افزود: یعنی این طور نیست که بگوییم فقط چند تن از مسئولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید کامل دیده شود. در اینکه تخلف است شکی نیست، ولی دولت هم باید با مردم صحبت کند و واقعیت را بگوید.
در بسیاری از نهادهای بیرون دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم که اینها تبلیغ میکنند، موضوع بزرگ نبوده؛ یعنی بعضی از این فیشها شامل معوقات ماههای قبل بوده و هدفمند انتخاب شدهاند. با وجود این، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف باشد.
یکی از نهادهایی که بیش از دولت در معرض آسیب بیشتر قرار دارد، خود مجلس شورای اسلامی است. همیشه حرف و حدیث درباره میزان دریافتی نمایندها و امتیازاتی که یک نماینده از آن برخوردار است، در هالهای از ابهام بوده، ولی با آشکار شدن این موضوع، بحث دریافتیهای نمایندگان نیز کم و بیش در رسانهها مطرح میشود.
در همین ارتباط، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتوگو با تابناک اظهار داشت: اینکه گفته شود در مجلس شورای اسلامی تخلفی نمی شود، حرف پذیرفتهای نیست؛ اما انصافا در مجلس دهم از این موارد تا کنون دیده نشده است.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه در دورههای گذشته، برخی از این اتفاقات برای شمار اندکی از نمایندهها رخ می داد، از جمله اینکه برخی از نمایندهها با فشار به برخی از نهادها از جمله وزارت کشاورزی یا جهاد کشاورزی و برخی نهادهای دولتی و خصوصی دیگر برخی امکانات مانند دفتر کار یا خودرو یا موارد دیگر را مطالبه میکردند؛ اما در این دوره و در جریان انتخابات مجلس دهم با این موضوع به شدت از سوی شورای نگهبان برخورد شد و برخی نمایندگان به دلیل همین موضوع رد صلاحیت شدند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: موضوعاتی از این دست در مجلس بوده و حتی شاید مواردی بیشتر از این و دردناکتر از این را نیز دیده باشیم؛ اما با همه آنها برخورد شده است، برای مثال در دوره نهم خود من شاهد نمونهای بودم که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
این نماینده گفت: نمایندهای در مجلس رد صلاحیت شده بود، زمانی که اعتراض کردیم، گفتند نامه از خود مجلس دادهاند که فلان شخص باید رد صلاحیت شود، نمایندهای بوده که پورسانت دریافت کرده بود و برخی تخلفات دیگر نیز در پرونده او وجود داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین فساد در همه جا هست و اینکه گفته شود، این مسائل وجود ندارد، برای کسی پذیرفته نیست. مردم چشم بینای جامعه هستند و همه چیز را میبینند؛ اما آنچه مهم است، اینکه با این مسائل برخورد و جلوی این گونه اقدامات گرفته شود. در مورد نمایندهها هم اگر کوچکترین اتفاقی رخ دهد، حتی اگر خود نمایندهها گزارشی داده باشند، با آن به شدیدترین وجه برخورد میشود و کوچکترین جریمه فرد خاطی رد صلاحیت وی خواهد بود.