جای هیچگونه تردیدی نیست که امروزه تصور اداره هر جامعه ای بدون توجه به درآمدهای مالیاتی مورد قبول هیچ کارشناس اقتصادی نیست.در نظریات اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت نیز وقتی وظائفی مثل انتظامات و تامین مرزها،اداره شهرها ،امورخارجه و قوه قضائیه بر دوش نهاد دولت( به معنای اعم )گذاشته می شود برای تامین این خدمات باز هم دولت را مجاز به تامین خویش از طریق جذب درآمدهای مالیاتی دانسته اند

بنابراین یکی از شاخص های موفقیت یک دولت را می توان از میزان مشارکت عمومی جامعه از طریق پرداخت مالیات متصور بود.

اگر جذب مالیات را یک شاخص برای توسعه قلمداد نمائیم در کفه دیگر می بایستی به نحوه اخذ آن نیز بعنوان کفه دیگر اشاره نمود که مردم با احترام مورد اعتماد دستگاه مالیاتی باشند.نمی توان با بدگمانی و اتهام با ملت برخورد نمود و صرفا میزان و بیلان جذب مالیات را بعنوان یک برگ برنده مدیریت مدنظر دانست.

اخیرا آمارهائی منتشر شده بود که با جذب مالیات در استان خوزستان بیش از 25 درصد نسبت به سهمیه تعیین شده دولت، این استان را در صدر استانهای درآمدزای دولت قرار داده بود.درحالیکه استانهای مهمی مثل اصفهان در شرایطی که نسبت به جذب سرمایه در موقعیت بهتری داشته است اما از میزان جذب درآمدهای مالیاتی در شرایط پائین قرار گرفته است.

چنین واقعیتی مبین این است که در ذهنیت مدیران بومی می بایستی نگرش ابتدائی به ساماندهی شرایط جذب سرمایه جدید و حفظ و پاسداشت سرمایه های موجود یک دستورالعمل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی استان خوزستان باشددر غیر این صورت سرمایه به گریز روی خواهد آورد بویژه در شرایط سختی معیشت لاجرم سازمان امور مالیاتی نمی توان به شیوه های تند و قهری برخورد نمائد.

استانی که خودبه خود همه شهرکهای صنعتی اش در حالت رکود و حداقل کارائی دست و پنجه نرم می کند نمی تواند توجیه گر افزایش 25 درصدی سهمیه مالیاتی باشد.

وقتی کارگروهی از سوی مدیریت صنایع استان درحال بررسی کمک به حیات نیمه جان صنعت خوزستان است نمی توان پذیرفت که یک نهاد دیگر دولت به سیاستهای متضاد با انواع سختگیری ها صنعتگر را به گوشه ای از رینگ برده و مدام وی را آماج ضربات خویش قرار دهد.استفاده از شیوه هائی مثل انسداد حسابهای بانکی و یا پلمپ محل کارگاه و کارخانه امروزه در جهان آخرین شیوه برای برخورد با متخلیفینی است که مکررا به جرم فرار مالیاتی و یا اقدامات تروریستی دست می زنند در حالیکه در سیاستهای سازمان امورمالیاتی خوزستان اولین ابزار در مواجهه با صنعتگری است که در شرایط رکود اقتصادی درگیر تهیه مواد اولیه و یا پرداخت حقوق کارگران است.

متاسفانه این سیاستهای متضاد بجز حیرت آخرین بازماندگان صنایع استان هیچ پیام نویدبخشی به همراه نخواهد داشت و تازمانی که در این کارگروه سازمان امورمالیاتی مجاب نشود که دست از شیوه های رکودزای خویش برندارد در انتظار هیچ صاحب سرمایه ای نباید باشیم و این رکود روز بروز در استان ما تشدید خواهد شد مگر اینکه در سیستم مدیریت استان عزمی برای مشارکت در جهت حمایت از تولید بوجود آید وگرنه با سیاستهای دوگانه هیچ امیدی به بازشدن روزنه های اشتغال در استان نباید داشته باشیم.

زیرا سازمان متولی صنعت خوزستان سرمایه گذار را مجذوب می کند و شیوه های اخذ مالیات در استان ،همان سرمایه دار را وادار می کند که از این استان فرار کند و کارخانه و کارگاه خویش را تعطیل نماید.

برچسب ها: علی کایدانی ، مالیات

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه