- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
فرماندار ری با انتقاد از رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است او مانع اجرای مصوبه تغییر نام این شوراست و اگر مصوبه تغییر نام شورا اجرا نشود و این اتفاق نیفتد برای انتخابات بعدی به دنبال تشکیل شورای مستقلی برای ری خواهیم رفت.
به گزارش ایسنا، هدایت‌الله جمالی پور فرماندار ویژه ری درباره خواسته تغییر نام شورای شهر تهران به «شورای تهران، ری و تجریش» با اشاره به مخالفت و ممانعت رییس شورای شهر تهران با این تغییر نام افزود: رییس شورا بیشترین رای خود را از مردم ری اخذ کرده است ولی در مقابل حقوق مردم ری ایستاده است.
وی همچنین با بیان اینکه «رییس شورا پیشنهاد جدایی شورای ری را مطرح کرده است» گفت: رییس شورا ادعا میکند اهمیت تهران از ری بالاتر است در حالی که ری اعتبار ایران محسوب می‌شود و به گفته مقام معظم رهبری ری قبله تهران است.
جمالی‌پور با بیان اینکه مصوبه قانونی مجلس در باره تغییر نام نادیده گرفته شده، در عین حال از «حمایت و کمک جدی» برخی اعضای شورای شهر تشکر کرد اما گفت که متاسفانه آنچه در کنار هم قرار گرفتن قدرت و ثروت خواند، اجازه نمی‌دهد این تغییر نام که قانون است، به درستی انجام شود.
جمالی‌پور همچینی با بیان اینکه خط قرمز دولت یازدهم اجرای قانون است و درخصوص این تغییر نام ابلاغیه وزیرکشور و استاندارتهران نیز وجود دارد تصریح کرد: لذا این دستورات و اجرای قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار ویژه ری هشدار داد که « اگر این اتفاق نیفتد بی‌تردید برای انتخابات بعدی به دنبال تشکیل شورای مستقلی برای ری خواهیم رفت» و افزود: البته به شخصه موافق تشکیل شورای مستقل نیستم و معتقدم همین شورا باید شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد اما اگر مقاومت ادامه پیدا کند برای احقاق حقوق مردم باید به دنبال تشکیل شورای مستقل برویم تا اصل 100 قانون اساسی برای مردم ری محقق شود.
جمالی‌پور با تاکید دوباره بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع تا انتخابات آتی گفت: برای تشکیل شورای منطقی و توانمند برای حل معضلات مردم نیاز است در این خصوص تصمیمی قاطع و قانونی گرفته شود. متاسفانه سه سال از عمر شورا گذشته است و یک بار مشاهده نشده علیرغم درخواست فرماندار ری و حضرت آیت الله ری‌شهری، جلسه‌ای برای حل معضلات ری توسط شورا گذاشته شود. قطعا در همین انتخابات پیگیر هستیم از طریق اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی این موضوع حل کنیم؛ یعنی یا شورا را ملزم و مکلف به اجرای قانون و یا با تشکیل شورای مستقل اصل 100 قانون اساسی را برای مردم ری اجرایی کنیم.
جمالی پور در تشریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تغییر نام شورای شهر تهران به آن استناد می‌شود نیز گفت: در فروردین ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی ذیل ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب کرد در محدوده شهر تهران شامل ری و تجریش ، شورای شهر را تشکیل دهد که به دلیل وجود تقسیمات کشوری این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد و بار دیگر با متن تشکیل شورا در محدوده شهری تهران، ری و تجریش یک شورا تشکیل شود اصلاح شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که به صراحت بر تغییر نام شورا به شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید میکند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به شورا در این خصوص تذکر داده است؛ بنابراین این عدم تمکین قابل قبول نیست. این که دستور وزیر کشور اجرایی نمی شود به دلیل عنایت بیش از حد به شوراست. بی تردید مردم تکلیف خود را با عناصری که به قانون پشت می کنند در انتخابات روشن خواهند کرد؛ پس بهتر است همه تا پیش از اتمام دوره چهارم شورا به قانون توجه و تمکین کنند.
