یک بام و دو هوای برخورد با رسانه‌ها

در نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و مطبوعات نه تنها به عنوان یک اصل اعتقادی محترم شمرده شده، بلکه مورد حمایت قوانین مدنی نیز قرار گرفته است. ولی آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به‌گفته برخی متفکرین آزادی مطبوعات در جایی که هستی کشور در معرض تهدید قرارگرفته یا جایی که آزادی رسانه‌های خبری با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد شدید پیدا کند، باید محدود شود؛ که در همین راستا حدودی برای این نوع از آزادی در نظر گرفته شده است. 

این روزها به خاطر توسعه ابزارهای جامعه اطلاع‌رسانی و همراه شدن آن با دانش و فناوری، انتقال اطلاعات و انتشار اخبار سرعت عجیبی پیدا کرده و رقابت بر سر آن‌که «اولین خبر» را کدام رسانه منتشر می‌کند، بسیار زیاد شده است. طبیعی است که به خاطر غنیمت بودن ثانیه‌ها در این میدان سرعت، گاه شاهد بروز اشتباه یا اخلالی در انتشار یک خبر باشیم. اما از آنجایی که این اشتباهات معمولا سهوا انجام می‌شود قابلیت اصلاح دارند، اگرچه وظیفه رسانه‌ها در چنین شرایطی بیشتر و بیشتر تمرکز بر صحت و سقم منابع خبر و تلاش برای انتشار دقیق آن است. ولی انتظار عمومی از دستگاه‌هایی که مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را دارند، عدالت و انصاف به‌دور از جبهه‌گیری‌های سیاسی است.

در روزهای اخیر شاهد دو خبر در مورد «فیش‌های حقوقی» و«املاک نجومی» بوده‌ایم که رسانه‌ها به صورت گسترده به آن پرداخته‌اند. ولی برخوردی که از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا با این دو موضوع شده است، به دور از عدالت بود. در مورد املاک نجومی به جای این‌که به اصل مطلب بپردازند و درصدد پی‌گیری و بررسی تخلفات ادعا شده باشند، سعی در پاک کردن صورت مسئله و برخورد با رسانه‌ای که اسناد را منتشر کرد، برآمده‌اند. 

رسانه ملی هم که میلی به پوشش این خبر از خود نشان نداد و اگر هم به این موضوع پرداخت، در حد دفاع از عملکرد شهرداری و تکذیب واگذاری املاک نجومی بود.تفاوت برخورد این رسانه‌ها و برخی مسئولان در ماجرای فیش‌های حقوقی و املاک نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. این‌که در توجیه یک تخلف رخ داده، تلاش شود مسئله به یک دعوای سیاسی تقلیل داده شود، ضمن این‌که به دور از اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای و عدالت در یک حکومت اسلامی است، بی توجهی به مطالبه و حساسیت افکار عمومی در مبارزه با تخلف و فساد مالی نیزمحسوب می‌شود.از ابتدای ماجرای فیش‌های حقوقی، در رسانه‌های منتقد دولت، این موضوع بازتاب وسیعی پیدا کرد و در کنار پیگیری مطالبه به‌حق عمومی، مبنی بر برخورد با تخلفات صورت گرفته، این قضیه وجه سیاسی هم به خود گرفت و دست‌مایه تخریب همه‌جانبه دولت شد.با این حال رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت نیز در کنار سایر رسانه‌ها موضوع فیش‌های حقوقی را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دادند و ضمن انعکاس اخبار این موضوع حتی به آسیب‌شناسی این پدیده هم پرداختند.نگاهی به واکنش‌های رسانه‌ای صورت گرفته در قبال تخلفات احتمالی واگذاری املاک شهرداری تهران، توسط برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که این رسانه‌ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تکذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش‌های حقوقی» می‌خواندند و با زیر سوال بردن استناد منبع اولیه منتشرکننده این اخبار، و احضار مدیر مسئول پایگاه خبری«معماری‌نیوز» و مسدود کردن این رسانه و اخیرا دستگیری مدیر آن تلاش کرده‌اند که اعتبار روایت تخلفات حادثه در واگذاری املاک شهرداری تهران را مخدوش جلوه دهند! 

این استاندارد دوگانه در برخورد با تخلفات تنها به رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای، سیاسی تلقی کردن یک موضوع ملی، بی‌عدالتی در برخورد با مطبوعات، یا فرار از پاسخ‌گویی مسئولان در خصوص متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه زیرپا گذاشتن حساسیت افکار عمومی و مطالبه مردمی است که انتظار دارند هم رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی برای شفافیت محیط اقتصادی و فسادزدایی حرکت کنند و هم مسئولان برای ریشه‌کنی فساد و توجه به حقوق محرومان عزم جدی داشته‌باشند.

اگر چه می‌توان گفت هنوز هم دیر نشده و دستگاه قضا، رسانه‌ها و شهرداری تهران در معرض یک آزمون حساس از سوی افکار عمومی قرار دارند و نحوه عملکرد آنها در خصوص تخلفات احتمالی رخ داده و همچنین نحوه پوشش خبری این موضوع برای قضاوت مردم بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.