مجرمان از زندان رفتن واهمه‌ای ندارند!

نگین باقری: «گاهی مجرمان از برخوردهای انتظامی، قضائی و زندان رفتن واهمه ای ندارند.» این اظهار نظر تکان دهنده را به تازگی فرمانده ناجا در حالی انجام داده است که در سال‌های اخیر هشدار‌‌های زیادی درباره مساله بازگشت به زندان و چرخه جرم داده شده است. آنطور که آذر سال گذشته رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد نرخ بازگشت به زندان در ایران ۴۶ درصد است. این مساله نشان دهنده این است که در مواردی زندان خاصیت بازدارنده نداشته و باید برای مجازات به فکر مواردی باشیم که بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

در سال‌های اخیر شاهد هستیم که مساله زندان نه تنها مانع از بروز مجدد جرم نشده است، بلکه عده ای از مجرمان پس از رهایی از زندان دوباره به چرخه جرم وارد شده اند، تا جایی که این مساله بسیار نگران کننده است و به عقیده برخی کارشناسان در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی بین افزایش آمار زندانیان با کاهش نرخ جرم در جامعه تجربه نشده است، چرا که نرخ بازگشت به زندان در ایران بالاست و افرادی که وارد زندان می‌شوند سابقه دارند و این مساله نشان می‌دهد که دولت نتوانسته پس از گذراندن دوره مجازات مجرم را به زندگی عادی برگرداند.

این در حالی است که چند سالی است حرف از مجازات جایگزین برخی جرایم و حبس زدایی به میان آمده است. قطعا هدف دستگاه قضائی از حبس زدایی كم كردن جمعيت زندانيان كشور و جلوگيری از فروپاشی نهاد خانواده و به دنبال آن مقابله با بسياری از معضلات اجتماعی كشور است، اما چیزی که این مساله را دچار بحران می‌کند عدم مناسب‌سازی شرایط برای زندانیان پس از ترخیص است، چرا که باعث می‌شود مجددا بسیاری از آنان با انجام مجدد جرم به زندان بازگردند.

باید هزینه جرم را بالا ببریم

«گاهی مجرمان از برخوردهای انتظامی، قضائی و زندان رفتن واهمه ای ندارند، اگر هزینه جرم را افزایش دهیم، نتایج مثبت و بازدارنده ای را به همراه خواهد داشت.» این اظهار نظر روز گذشته توسط فرمانده نیروی انتظامی انجام شد. به گفته حسین اشتری طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و موضوعات اخلاقی مهم‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی هستند، اعتیاد و مشکلات مربوط به آن امروز به عنوان یکی از معضلات مهم جامعه مطرح است که تاثیرات منفی زیادی دارد.

 او ادامه داد: آسیب‌شناسی‌های انجام شده، کاربردی نبود و باید درباره این موضوع کارگروه‌هایی با حضور اندیشمندان و متخصصان این حوزه‌ها تشکیل شود. فرمانده ناجا با بیان اینکه اعتیاد و مشتقات آن علاوه بر لطمات جبران ناپذیر و خسارت‌های فراوان بر روح و روان جامعه، تاثیرات منفی را به همراه دارد، توضیح داد: ریشه بسیاری از جرایم اعتیاد است که بیش از ۵۰ درصد سارقان خرد را افراد معتاد تشکیل می‌دهند. او به برخورد مستقیم پلیس با جرایم مشهود و اشرافیت ماموران در این رابطه اشاره کرد و گفت: در این رابطه، تحقیقات بسیاری در خصوص ریشه یابی جرایم انجام شده، به گونه ای که بحث تاثیرات منفی اعتیاد به مواد مخدر بر دیگر آسیب‌های اجتماعی بسیار مشهود است. او حاشیه نشینی و موضوعات آن، بدپوششی و مسائل ضد اخلاقی و... را از دیگر اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی بر شمرد. فرمانده نیروی انتظامی، چند پیشنهاد نیز به مسئولان قضائی و دادستان‌های سراسر کشور ارائه کرد و گفت: هر چه هماهنگی دستگاه قضائی و پلیس توسعه یابد خواهیم توانست مشکلات و هزینه‌های کاری را کاهش دهیم. او عنوان کرد: گاهی مجرمان از برخوردهای انتظامی، قضائی و زندان رفتن واهمه ای ندارند، اگر هزینه جرم را افزایش دهیم، نتایج مثبت و بازدارنده ای را به همراه خواهد داشت.

سردار اشتری به تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب در بحث برخورد با قاچاق کالا که فرمودند «در این رابطه با قدرت برخورد کنید»، اشاره کرد و گفت: این مصداق واقعی اقدام و عمل جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند باشد. به گزارش خبر آنلاین، او خواستار در نظر گرفتن محرومیت‌های اجتماعی برای برخی از هنجار شکنان، خلافکاران و مجرمان در مسائل فرهنگی و ضد فرهنگی شد و گفت: در برخی از مواقع می‌توان با گرفتن گذرنامه یا گواهینامه افراد و محرومیت از برخی خدمات دیگر در مقاطع مشخص زمانی، خاطیان و مجرمان را برای قانون پذیری و ارائه رفتارهای هنجارمند مجاب کرد.

کوتاهی مددکاران اجتماعی در زندان‌ها

یک جامعه شناس درباره بالا بردن هزینه اجتماعی جرم در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: هزینه بالای جرم بستگی به نوع جرم دارد. ما در جرم‌های جنایی هزینه‌ها را بالا می‌بریم که افراد نزدیک به این جرم‌ها نشوند، اما امروزه برخی جرم‌ها مثل کلاهبرداری و نزاع زیاد شده است و افراد به دلیل زیاده طلبی می‌خواهند که به بیش از حق خودشان برسند. امیر محمود حریرچی می‌افزاید: باید قوانین در این زمینه اصلاح شود و مردم با آموزش و فرهنگسازی به انجام این جرم‌ها گرایش پیدا نکنند.

 او اظهار می‌کند: برای مثال در خشونت خانگی به نظر می‌رسد که مجرم شناخته نمی‌شود، چون در اکثر موارد قصد دارند که این خشونت با سازش برطرف شود. او ادامه می‌دهد: در مورد خشونت خانگی کمتر مردی را دیدیم که بازداشت شده باشد، در حالی که ممکن است این قضیه در آینده رنگ جنایی به خود بگیرد.

 او عنوان می‌کند: تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان‌هاست و این مساله شرایط را سخت تر کرده است، چون باید زندانیان در زندان اصلاح و تربیت شوند تا بعد از ترخیص به زندگی عادی برگردند، اما متاسفانه نقش مددکاران اجتماعی در اینجا بسیار کمرنگ است. او مطرح می‌دهد: اغلب زندانیان بی سواد، بدون مهارت و حاشیه نشینند و به همین علت زمینه بروز جرم در آنها بیشتر است.

او بیان می‌کند: اگر زندانی پس از ترخیص شغل نداشته باشد و در شرایط بدی قرار بگیرد انگیزه دارد که دوباره مرتکب جرم شود. او توضیح می‌دهد: این در حالی است که دولت باید برنامه ریزی برای زندانیان داشته باشد تا آنان پس از آزادی مجددا به زندان برنگردند. او خاطرنشان می‌کند: نحوه برخورد با جرم اهمیت دارد و باید آن را تعریف کرد، عده ای از مجرمان با برنامه‌ریزی قبلی مرتکب جرمی می‌شوند که در این حالت باید پای مجازات آن باشند، اما برخی افراد سهوا به علت مصرف مواد صنعتی جرمی را مثل تجاوز مرتکب می‌شوند که باید در این صورت به افراد این آگاهی را بدهیم که هزینه انجام جرم شان چقدر است. او اظهار می‌کند: باید آنقدر هزینه جرم‌ها بالا برود که افراد بدانند راهی برای فرار از مجازات ندارند. حریرچی می‌گوید: دولت مسئول است که مشکلات زندانیان را مرتفع کند تا آنها پس از آزادی با دشواری مواجهه نشوند و زندگی عادی را ادامه بدهند.

او ادامه می‌دهد: در جوامع توسعه یافته جرم کمتر اتفاق می‌افتد. اگر کشوری در زمینه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی پیشرفت، توسعه و برنامه ریزی داشته باشد و ارتقای کیفیت زندگی مردم را به وجود آورد، میزان جرم کاهش می‌یابد. او بیان می‌کند: اگر همه در برابر قانون یکسان نباشند و حق به عدالت به دیگران داده نشود، چطور می‌توان توقع داشت که افراد در جامعه سالم بمانند. بنابراین ابتدا باید زمینه را فراهم کرد و بعد از دیگران انتظار داشت که جرمی را مرتکب نشوند، چون در این صورت شاهد بازگشت مجدد مجرمان به زندان هستیم.