استقبال از شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان/ شرط‌وشروط سرمايه‌گذاري دولتي

روزنامه های امروز، موضوع تشکیل مجدد شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و همچنین برخی موضوعات انتخاباتی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که فرمان اجرایي روحاني به سه عضو کابينه و انتقاد دوباره از قرارداد کرسنت، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب تشکل شورای اصلاح طلبان را در کانون توجه قرار داده اند.

در همین زمینه، احمد شیرزاد در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «راه ناگزیر اتحاد» نوشت: « مباحثی که این روزها درباره شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از سوی برخی تشکل‌ها و افراد بیان شده است از منظر طرح مسائل و گفتمان درونی یک جریان سیاسی، باید به چشم یک فرصت در نظر گرفته شود؛ به شرط آنکه افراد متوجه باشند که طرح بی‌دقت آنها می‌تواند برای شرایط خطیر جبهه اصلاحات آسیب‌هایي احتمالی در پی داشته باشد. نگارنده به یاد دارد در مجلس ششم برخی دوستان منتسب به جریان اصلاحات، بی‌مهری‌هایی نسبت به نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم روا می‌داشتند. وقتی سرآخر از آنان سؤال می‌شد گناه ما چیست در نهایت تعجب پاسخ می‌دادند چون شما فراکسیونی کار می‌کنید! به بیان دیگر آنچه را ارزش و نقطه قوت محسوب می‌شود به عنوان نقطه ضعف ترویج می‌کردند چون نمی‌توانستند مانند برخی احزاب توانای اصلاح‌طلب، متشکل و سازمان‌مند عمل کنند. در واقع نمایندگانی که به رفتار فراکسیونی و تشکیلاتی پایبند بوده و به شکل جمعی برای احقاق حقوق ملت و آرمان‌های اصلاحات شب و روز نداشتند، بیشتر مورد انتقاد برخی چهره‌های بیرون مجلس که خود را در جریان اصلاحات تعریف می‌کردند قرار می‌گرفتند. در این‌گونه بزنگاه‌ها، معمولا افراد مؤثر و شاخص، دلسوزانه‌تر هم عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند مانند آن دو خانمی که مدعی مادری فرزندی بودند و وقتی حاکم به نصف‌کردن فرزند رأی داد، مادر واقعی از ادعای خود صرف‌نظر کرد، تلاش می‌کنند به سود منافع مردم و اصول اصلاح‌طلبی، عمل کنند. دوستانی که دلسوزتر و فعال‌تر بوده و هزینه‌های بیشتری هم متحمل می‌شوند، وقتی اختلافات بالا می‌گیرد، زودتر کوتاه آمده و عطای حضور در یک فعالیت را که امتیاز خاص مادی هم برای آنان ندارد به لقای آن بخشیده‌اند. درباره انتخابات سال آینده و تشکیلات محوری اصلاح‌طلبان که باید سازوکارهای لازم را تدارک ببیند نیز مسئله تا حد زیادی روشن است. انتخابات ریاست‌جمهوری موضوعی نیست که خدشه‌ای در میان اصلاح‌طلبان ایجاد کند و حضور دکتر روحانی در عرصه انتخابات و نظر مساعد اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد وی، شانس حمایت مجدد از رئیس‌جمهور را افزایش داده است.»

انتخابات 96

واعظ آشتياني عضو سابق حزب مؤتلفه اسلامي در گفت و گو با آرمان با عنوان «اصولگرايان قدر نیامدن احمدي‌نژاد را بدانند» نوشت:« سفرهاي اخير آقاي احمدي‌نژاد به شهرهاي مختلف كشور و سخنراني در اين شهرها براي بازسازي پايگاه راي و گفتمان خود در مناطق مختلف كشور بود. با اين وجود به نظر من آقاي احمدي‌نژاد در عين حالي كه اين سفرها را انجام مي‌داد اما قصد نداشت شخصا در انتخابات حضور پيدا كند. آقاي احمدي‌نژاد به دنبال اين بود كه با بازسازي گفتمان خود در مناطق مختلف كشور در نهايت يك فرد خاص را وارد رقابت‌هاي انتخاباتي كند و خود نقش «پدرخواندگي» را براي وي بازي كند. بدون شك هنگامي كه آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات حضور پيدا نكند، اجماع اصولگرايان راحت‌تر شكل مي‌گيرد. به هر حال احمدي‌نژاد يكي از طيف‌هاي اصولگرايي را رهبري مي‌كند كه هشت سال در كشور قدرت را در اختيار داشته و به همين دليل از نفوذ قابل توجهي در بين پايگاه رأي اصولگرايان برخوردار است. 

در نتيجه هنگامي كه آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات شركت نكند، بخش قابل توجهي از آراي ايشان به سود كانديداي نهايي اصولگرايان سرريز خواهد شد. به همين دليل اصولگرايان بايد قدر عدم حضور آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات را بدانند و از اين فرصت استفاده كنند. اصولگرايان بايد اين نكته را بپذيرند كه تنها يك طيف خاص نيست كه اصولگرايان را رهبري مي‌كنند. اصولگرايان بايد به ايده‌هاي «نو» و نيروهاي جوان و خوش فكر خود اهميت بدهند و گمان نكنند مي‌توانند بدون نظرخواهي از آنها به جاي آنها تصميم‌گيري كنند.»

روزنامه وقایع اتفاقیه نیز در گزارشی با تیتر «شرط‌وشروط سرمايه‌گذاري دولتي» با اشاره به فرمان اجرایي روحاني به سه عضو کابينه ابلاغ شد، نوشت: « حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، در ابلاغيه‌اي به محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، قانون اصلاح مواد «3»، «۶» و «۲۴» قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل «۴۴» قانون اساسي را لازم‌الاجرا دانست.

در متن ابلاغيه رئيس‌جمهوري که در تاريخ پنجم مهر سال جاري صادر شد، آمده است: «در اجراي اصل صد و بيست‌وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح مواد «3»، «۶» و «۲۴» قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل «44» قانون اساسي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريور 1395 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ ۹۵/۶/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در نامه شماره ۴۵۸۲۵ مورخ ۹۵/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.»

اين ابلاغيه درحالي صادر شده است که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در ابلاغيه‌اي متن کامل تأييديه شوراي نگهبان را به رئيس‌جمهوری ابلاغ کرد. »

انتقاد دوباره به کرسنت

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان « محکوم فساد ده‌ها میلیارد دلاری طلبکار شد! » نوشت: « با روی کار آمدن دوباره زنگنه، پرونده قرار داد کرسنت که با شکایت طرف اماراتی در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت به نحوی که برخی اخبار از محکومیت بیش از چهل میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه حکایت می‌کند!در داخل اما زنگنه به همان تیم سابق که منشا قرار دادهای آلوده و فاسد بودند رجوع کرد!

وی حتی بعد از آنکه تیمش بدلیل فساد عظیم کرسنت به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند، بازهم به قانون تمکین نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هیچکس در قوه قضاییه یا دیگر دستگاه‌ها معترض او نشد!

یادآور می‌شود با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه یک ماه پیش تایید شد.

به گزارش نفت نیوز این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آن را نقض کند.

براساس این گزارش با تلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان‌پناه و جمع‌آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.

هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس‌از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مسئله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! به گزارش الف در دولت یازدهم نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سؤال‌برانگیز مجددا تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می‌گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست‌های دولتی به کار گرفته شدند!».