بررسی ضرورت سازماندهی خوشه های تولیدی و کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی خوزستان

 مقدمه : 

دربررسی پدیده هاوشاخصهای اقتصادی ( ضرایب کمی  ازجمله جینی وتوسعه و تورم و  رکود  و.......)  بدون توجه به ساختار های کناری ازجمله فرهنگی وسیاسی موجب عدم جامعیت وپایداری نظریات اصلاحی  می شود .لذا برای توسعه پایداری مهمتر از اندازه خود توسعه است .برای پایدار کردن توسعه  میتوان  از الگوهای  مشابه استفاده کرد. طراحی وتعریف ساختار ویا اصلاح ان و سازماندهی تشکیلات برای اصلاح واستراتژی رسیدن به اصلاح هرساختاراقتصادی مستلزم توجه به اصلاح ساختار کناری نیز هست وبدون درنظر گرفتن ساختارهای کناری اصلاح ساختار اقتصادی غیر ممکن ودرصورت دستکاری اتلاف هزینه زیادی داشته و پایدارنیز نخواهد بود.

رابطه علت ومعلولی بین ساختارهای سیاسی واقتصادی  یکی ازالگوهای تغییر واصلاح است .بدین معنی که ابتدا باید به اصلاح ساختار سیاسی پرداخت وبدنبال ان اصلاح ساختار اقتصادی بطور اجتناب ناپذیر رخ خواهد داد.اما تجربیات تاریخ توسعه اقتصادی در ملل مختلف نشان داده است که اثرات متقابل بین این ساختارها گاها موجب حرکت معکوس از اقتصاد به سیاست بوده است (انقلاب های اقتصادی ) اما امار این دگرگونیها حاکی از حرکت اصلاحی بیشتر از فرهنگ وسیاست به اقتصاد است که دارای زمینه اجتماعی است . بررسی مصادیق این سیروحرکت از طریق بررسی نشان میدهد که  تغییر درشاخص های فرهنگی ودرپی  ان تغییرات در شاخص های اقتصادی قابل تبیین وحتی اندازه گیری است .

مهمترین عامل تغییرکه تغییرات بعدی را بدنبال خواهد داشت عامل نیروی انسانی بعنوان مدیراست .تجربه های ثبت شده امارعملکرد مدیران کارامد وناکارامد درتاریخ توسعه اقتصادی وسیاسی ملل گویای این حقیقت است که بین تمام عوامل ساختاری ( در کشور های درحال توسعه )موثرترین عامل متدهای مدیریتی و مدیریت اقتضایی  است که دراثربلوغ وتکامل تبدیل به مدیریت سیستمیک می شود.

سیر قبض وبسط اندازه اقتصاد و تاریخ تغییرات  شاخص های سیاسی و اقتصادی ملل ازجهان سوم تا کشور های پیشرفته گویای این واقعیت است که برای پایدار کردن توسعه اقتصادی که ضرورت اجتناب ناپذیر هرساختارسیاسی است  بدلیل اثرات متقابل  ساختارهای سیاسی واقتصادی هرکدام تابعی غیرمستقل ازمتغیرهاو دستخوش قبض وبسط های متفاوت تدریجی هستند  و دربین عوامل ساختاری مدیریت نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد و مدیر اصلاحگربرای پایداری توسعه باید تقارن دربرنامه ریزی برای اصلاح همزمان وهم آهنگ ساختارهای فرهنگ واقتصاد را از اولویت های سازماندهی تشکیلات خود بداند گاها این موضوع موجب بروز خلط ماهیتی می شود ولی با بررسی تاریخچه توسعه سیاسی درکشورهای توسعه یافته به این واقعیت  رهنمون می شویم که بنگاه های بزرگ اقتصادی درقالب تشکل ها وخوشه های تولیدی وکنسرسیومها ونهایتا کارتل های اقتصادی هستند که درقالب تشکلهای صنفی مبادرت به ورود به ساختارسازی حزبی نموده و در کشورهایی مثل آلمان وآمریکا این تشکل ها بنیانگزاران قدرتهای سیاسی در کشور هستند .ازطرفی شکل گیری قدرتها وتشکل های  اقتصادی  درکنار ساختار سیاسی بوده است وامکان نشو ونمای این قدرت های اقتصادی بدون هماهنگی وحسن همجواری باساختار سیاسی امکان پذیر نیست . 

در این میان قابلیت های  (مزیت های طبیعی وساختاری ) زمینه ساز توسعه پایدار اقتصادی درخوزستان بخش کشاورزی  یکی از پراستعدادترین بخشهای اقتصادی این استان است و موازنه مثبت تولید به مصرف در بسیاری از زیربخش های کشاورزی میتواند دستمایه افزایشکمی وکیفی  شاخصهای اقتصادی وسیاسی استان گردد آمارنفوس انسانی ومدنی وساختاراقتصادی بخش کشاورزی خوزستان که ازنظر آماری به کشوری متوسط درحوزه اقتصاد ی خاورمیانه محسوب می شود و  ضرورت  اجرای سیاست های اصلاحی را بیشتر کرده واجرای الگوهای موفق کشورهای توسعه یافته ازجمله خوشه های تولیدی وکنسرسیومهای صادرات را میطلبد  لذا دراین مقاله سعی می شود براساس مبانی مشروحه در زمینه اصلاح وتکمیل زنجیره تولید سازماندهی امکان سنجی  خوشه های تولید واحداث کنسرسیوم صادرات  بررسی میشود .

 

تورم توام با توسعه در جهان رویکردی مثبت تلقی می شود اما مقیاس این رابطه از حد واندازه معینی در اقتصاد برخوردار است وبرای استفاده بهینه از همبستگی ورابطه علت ومعلولی تورم وتوسعه پارامتر های دیگری ازجملع سرعت تغییر در نوسان های تورمی ومیانگین 10 ساله وزنی آن نباید بیش از 5درصد باشد ولی بامقایسه تغییرات دوره ای تورم در ایران 

استان خوزستان بیشتر با صنایع نفت و گاز شناخته می شود در صورتی که در زمینه محصولات کشاورزی نیز از پتانسیل های بسیاری برخوردار است به گونه ای که در این استان می توان در ۱۲ ماه سال سبزیجات و مرکبات و پروتیین حیوانی تولید کرد که برخی از آنها از موازنه مثبت استانی وکشوری برخوردار واستعداد صادرات دارند 

با برنامه ریزی منسجم و مفید از سوی نخبگان خوزستان می توان در طول بازه زمانی ۱۰ ساله تحولی در بخش های مختلف اقتصادی منطقه به وجود آورد. بخش دولتی به طور معمول با کمبود بودجه مواجه است به همین دلیل باید برنامه ریزی های صورت گرفته را بر اساس ظرفیت های خصوصی تدوین کرد.

براساس آمار موجود این استان در زمینه خرید محصول گندم، تولید محصولات صنعتی کشاورزی در جایگاه برتر کشوری قرار دارد. همچنین خوزستان دارای مقام های نخستین تولید گندم؛ کلزا؛ تولید بذرگندم و هیبرید کلزا؛ تولید ذرت گندم در سطح کشور است. از دیگر افتخارات خوزستان داشتن مقام نخست در زمینه صادرات خرما با سهم بیش از ۵۰ درصد کشور و مقام اول تولید گل مریم با ۸۲۸ میلیون شاخه می باشد.

از این رو خوزستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوب توانایی صادرات گسترده محصولات کشاورزی به خارج از کشور را دارد. فرآورده های تبدیلی، لبنی، خرما، مركبات، سبزیجات، محصولات گلخانه ای و شیلاتی از جمله توانمندی های استان برای صادرات به سایر کشورها است.

 120 هزار تن توليدات خرماي توليدي در خوزستان قابليت صادرات دارد كه در حال حاضر فقط 50 درصد آن صادر مي شود.

 

خرما يكي از محصولات خوزستان است كه از اين منظر جزو دو استان اول توليدكننده خرما در كشور است، در دنيا هفت ميليون تن خرما توليد مي شود كه يك ميليون و 100 هزار تن آن در ايران و 200 هزار تن آن يعني 25 درصد توليد كشور متعلق به خوزستان است.

۱۲۰ هزار تن توليدات خرماي توليدي در خوزستان قابليت صادرات دارد كه در حال حاضر فقط ۵۰ درصد آن صادر مي شود.

در حال حاضر محصولات كشاورزي خوزستان به اروپا، عراق و سوريه بر اساس معيارهاي كشورهاي متقاضي محصولات را صادرات و تحويل مي دهد و ۱۷۳ هزار كشاورز این استان آمادگی كامل تأمین محصولات کشاورزی برای صادرات  را دارند.

 

درحال حاضر كشاورزان خوزستان می توانند تمامی محصولات كشاورزی را كه كشور روسیه از تركیه تأمین می كرد را با كیفیت بالاتر و قیمت پایین تر تأمین کنند.

همجواری با 5 استان کشور، دسترسی به کشورهای حوزه خلیج فارس، خطوط هوایی بین المللی، راه آهن استراتژیک جنوب و بنادر بزرگ کشتیرانی از جمله ویژگی هایی است که خوزستان را به جایگاه مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی مبدل نموده است.

پیشنهاد مشخص ارایه شده ایجادتفاهمنامه چند جانبه میان  عوامل زیروسازماندهی خوشه های تولیدی واحداث حداقل یک کنسرسیوم صادراتی محصولات کشاورزی می باشد .

1 - وزارت کشور درسطوح تعریف شده باتوجه به تجربه نسبتا موفق طرح توسعه کشاورزی که موجب ورود استانداران به مهمترین گلوگاه تولید (بانکهای عامل)گردید تجربه نسبتا موفق طرح توسعه کشاورزی درسالهای 91تا93 الگوی مناسبی از ساختار برای  سازوکار پیشنهاد  میباشد درحقیقت این اقدام مکمل طرح توسعه فوق الذکر میباشد .

2- خوشه های تولیدی شامل تشکل های تولیدی ومردم نهاد برای بکارگیری بنگاه های راکد براساس نوع کاربری 

- باتوجه به اینکه صاحبان بنگاه ها ی راکد بعلت معوقات لاوصول از شخصیت حقوقی قابل قبول برای بانکها خلع شده اند. تشکلها با انعقاد قرارداد تیپ (تفاهمنامه چند جانبه )که حاوی منافع مشترک سه طرف (بانک-تشکل-بهره بردار) باشد بنگاه را فعال واولویت درامدزایی برای وصول مطالبات بانک باشد .

3 - صاحبان بنگاه های راکد برای مشارکت در تولید وحسب خواست تشکل بعنوان نیروی انسانی

-این بهره برداران حسب درخواست تشکلی که بنگاه را برای مدت تعریف شده در قرارداد در اختیار دارد  میتواند بعنوان نیروی انسانی (مدیر تولید -پرسنل شاغل در بنگاه -و....... ) تازمان پایان قرارداد براساس توافق قانونی بکارگرفته شود .

4-  بانک های عامل  وصندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

- بانکهای عامل که اعتبار احداث طرح هارا  طی ادوار مختلف توسعه کشاورزی به بهره برداران  اعطا نموده اند  طی سالهای گذشته در اثر  فقرمنابع برخواسته از مطالبات معوق مانده ونقد نشدن منابع غیرنقدی (فعالیت های بنگاهداری) دراثر فعالیت های بنگاه راکد شده (احیای مجدد) گردش مالی مثبت مولد ودرامدزا خواهند رسید واین رسالتی اجتناب ناپذیر برای سیستم بانکداری در جمهوری اسلامی است که دارای دکترین فعالیت های بانکداری بدون ربا واستقلال اقتصادی کشور است .

- احداث وراه اندازی صندوق های توسعه بخش کشاورزی حقیقتا از رویکرد های بسیار مثبت درنظام بوده است که مصداق واقعی فعالیت های مالی بدون ربا بوده ومیتواند الگوی مناسبی برای سیستم بانکداری کشور باشد این صندوقها با تسهیلات تولید محور (سود 3-4درصد درتسهیلات جاری برای تامین نقدینگی بنگاه ها  وبازپرداخت مناسب زمانی) نشان داده است که لیاقت و نشان  درخشان الگوی مناسب تولید را برپیشانی دارد باید مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته وبا ارتباط وتعامل با مبادی اعتباری در این طرح ایفای نقش نماید که میتوان در ساختار رسمی این پیشنهاد ار ان استفاده کرد .

5 - تشکیل کنسرسیومهای صادرات محصولات کشاورزی متشکل از خوشه های تولیدی 

 امروزه توسعه خوشه های صنعتی نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان داشته اند اینک کسب و کار کوچک و خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه ای، تاکید بر حمایتهای غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقائ سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاکید و توجه بیشتری قرار می گیرد.هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین المللی ملی و بخشی به سمت منطقه ای و محلی، مبتنی بر قابلیتهای پویای سیستم های اجتماعی شکل یافته بر پایه فرایندهای طبیعی پیش می رود، توجه به کسب و کارهای متوسط، کوچک و خرد در قالب شبکه ارتباطی قابل تعریف ذیل بحث توسعه خوشه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.

حدود یک دهه است که توسعه کشاورزی  مبتنی بر خوشه ها بعنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. سازمانهای بین المللی همچون UNIDO نیز طرحهای متعددی را از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده اند.

در سالهای اخیر بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و توسعه خوشه های تولیدی  در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می رسد در سطح سیاستگذاری و پیاده سازی الگوی توسعه خوشه ای کشور نیازمند حرکت های بنیادی و پایه ای است.

راه اندازی ظرفیت های خالی شده که دردوره رکود اقتصادی موجب بروزخسارات عمیق به اقتصاد تولید شد مستلزم بررسی وشناخت ساختارمند است .برای شناخت عیوب ساختار اقتصاد باید ترکیبی از پارامترهای افقی وعمودی رادرقالب  شاخص ها بررسی کرد . ودرمرحله بعد برمبنای روش های متناسب با ساختار  اقتصادی برای آن سازوکار تعریف کرد ودر مرحله بعد برنامه ای مبتنی بر کارتیمی در قالب کارگروهی تحت عنوان احیای ظرفیت های راکد مانده تولیدی بخش کشاورزی تدوین و با آمیخته ای از مدیریت سیاسی اقتصادی به ترمیم ساختار تولیدی این بخش پرداخته شود . (ساز و کار مناسب برای تحقق تولید ساختار خوشه ای متصل به کنسرسیوم صادرات می باشد )  تحقق این مهم میتواند به جبران معوقات بانکی وگردش های بعدی اعتبار منجر شود .رشد تولید این بخش به توسعه اقتصاد ملی منجر خواهد شد.