انتشار بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان خرمشهر مبنی بر انتقاد بر عملکرد نماینده عالی دولت در خرمشهر، بازخوردهایی بسیار و البته متفاوت به دنبال داشت. آنچه که در این باب شاید حتی بیش از اصل موضوع، اهمیت داشته و قابل تأمل باشد، کنش و واکنش های تابعه انتشار بیانیه ای است که به ساده ترین و معمولترین صورت ممکن، انتقادات و مطالبات جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی خرمشهر را بیان نموده و کمترین نشانی از اتهام و تخریب در آن مشاهده نمی شود.

بررسی چرایی انتشار بیانیه شورا، به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که بیان انتقاد به عملکرد یکی از مدیران دولتی در خرمشهر، آنهم پس از گذشت قریب به ۳ سال از تکیه ایشان بر مسند فرمانداری ویژه، نه تنها عجولانه و غیرکارشناسی نبوده، بلکه نشان از صبر و نگاه حرفه ای اطیاف و فعالان مردمی در خرمشهر دارد. چراکه بی شک حدود ۳۰ ماه مدیریت، فرصتی کافی جهت بررسی و نقد عملکرد هر مسئول در هرجایگاهی را فراهم می آورد، لذا با نگاهی منصفانه در این راستا، درک می کنیم که توجیهات موجود مبنی بر پذیرش عدم اقتضای زمانی در انتشار بیانیه شورا، قابل دفاع نیست.

اما فارغ از این موارد، سوال مهم اینجاست که چه رویکردی در سالیان گذشته در رابطه با روند مطالبه گری اجتماعی در کشور ظهور و بلوغ یافته که ابراز کوچکترین انتقاد و مطالبه کمترین خواسته در مقیاس مردمی، با بازخوردهایی مواجه می شود که شاید برخی از فعالان را به خودسانسوری و عقب نشینی وا دارد.

قابل تأمل است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیستمی برخاسته از مطالبات مردمی، کج سلیقگی برخی مسئولان در ظهور روندی غیر همگون با مهمترین اصل انقلاب یعنی "احترام به مطالبات به حق مردمی"، موجب می گردد که گاها انتشار و اظهار کمترین خواسته های اجتماعی جهت اطلاع از سازوکار جاری در امور مربوطه، به زیاده خواهی عوام تعبیر شود. اما واقعیت غیرقابل انکار اینکه ابتدایی ترین حق قانونی مردم به عنوان مهمترین رکن حفظ اصل و انسجام نظام و اقتدار کشور، برخورداری از فضا و بستر مناسب جهت نهادینه سازی مطالبه حقوق قانونی و شرعی خویش است.

لذا در این راستا، گروه ها و انجمن های مردمی را می توان مهمترین ابزار بلوغ مطالبه گری اجتماعی در سطح کلان دانست، از اینرو، تضعیف و عدم توجه کافی و وافی به جایگاه این نهادها، عواقب زیانباری نظیر گسترش سرخوردگی اجتماعی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.

بدین سبب فعالیت انجمن ها، احزاب و گروهای مردمی نه تنها نباید به محدودیت های طیفی-جناحی دولت ها محصور گردد، بلکه مطلوب است که گستره مطالبه گری این نهادها بنابر گستردگی احترام به حق آزادی مردم در قانون اساسی کشور تعریف گردد. بنابراین باید عنوان داشت که رشد مطالبات اجتماعی در قالب و اشکال مختلف نظیر بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان خرمشهر که در دفاع از کمترین حق حاکمیت مردم یعنی مطالبه گری از مسئولان، نگاشته شده را نه تنها نباید هنجارشکنانه تعبیر نمود بلکه این اقدام، عمل راستین به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است‌. لذا در کشور و نظامی که به فرموده رهبر انقلاب"همه باید مالکیت مردم بر کشور را به رسمیت بشناسند"، تاب نیاوردن هر کدام از مدیران خرد و کلان کشور در برابر مطالبات مردمی، برازنده هیچ تفسیری جز غیرهمسویی با اصول انقلاب اسلامی نخواهد بود.

برچسب ها: بیانیه ، شورای هماهنگی ، اصلاح طلبان خرمشهر

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه