گرچه پیشبینیها حاکی از تداوم افزایش قیمت دلار با شیب ملایم است اما به نظر نمیرسد این افزایش تا پایان امسال با شتابی همراه باشد که در روزهای پیش از حصول توافق اوپک شاهدش بودیم.
محمدعلی دیانتیزاده - درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که بسیاری از پساندازهای دلاری با پیشبینی پیروزی دموکراتها و کاهش قیمت دلار راهی بازار ارز شد اما با غلبه ترامپ این پیشبینیها غلط از آب درآمد. با این حال آنان که اهل سرمایهگذاری روی دلارند ناچار برای خرید دلار به بازار برگشتند و این خود بر موج تقاضای دلار در آستانه سال نو میلادی افزود. زیرا هر ساله در این هنگام، هم تقاضای ارز برای سفرهای خارجی بالا میرود و هم برای تسویه پایان سال بسیاری از بانکها و شرکتها با شرکای خارجی خود.
اینها تنها عواملی نیستند که موجب رشد قیمت دلار در ایام پیش از حصول توافق اوپک شدهاند، رشدی که چندان به افزایش قیمت جهانی دلار مرتبط نیست؛ زیرا حتی در روز اعلام نتایج انتخابات آمریکا که نرخ دلار در برابر دیگر ارزهای جهانی کاهش یافت، در اینجا شاهد افزایش قیمت دلار بودیم که درواقع نشانهای از کاهش ارزش پول ملی ایران بود.
البته برخی عوامل خارجی این روزها بر قیمت دلار در بازار ایران اثرگذار بوده است، عواملی همچون افزایش قیمت حواله درهم که به جایگزینی دلار در برخی معاملات تجاری با امارات انجامیده و نیز صعود نرخ دلار در اقلیم کردستان عراق که برخی واسطهها و دلالان را به تأمین دلار از بازار ایران برای عرضه در آن اقلیم ترغیب کرده است، همان واسطهها و دلالانی که روند تکنرخی شدن ارز را دنبال میکنند و میخواهند تا آخرین لحظه ممکن از حاشیه سود حاصل از ارز دونرخی حداکثر بهره را ببرند.
پای دولت هم در ماجرا در میان است؛ کاهش سود سپردههای بانکی از یکسو و تنگ شدن حلقه فرار مالیاتی از سوی دیگر، موجب خروج بسیاری از پولها از بانک و سر در آوردن آنها از بازار ارز شده است، بهویژه آنکه بحث امکان دسترسی مجاز دولت به حسابهای برخی مؤدیان پروندهدار در سازمان مالیاتی هر روز جدیتر میشود.
البته منتقدان دولت، نقش دولت و بانک مرکزی را بسیار فراتر از اینها میدانند. آنها دولت را عامل اصلی افزایش قیمت ارز در بازار معرفی میکنند و میگویند بانک مرکزی با کاهش عرضه دلار به موج افزایش قیمت دامن زده است. آنها میگویند دولت نمیخواهد در ماههای پایانی سال که با هزینههایی همچون عیدی کارمندانش روبهروست، فشار کسری بودجه را بیش از این متحمل شود.
به گفته منتقدان، انگیزه دوم دولت برای افزایش نرخ دلار، قیمت بالایی است که برای دلار در لایحه بودجه 96 لحاظ کرده است، قیمتی که تصویب آن نیازمند متقاعد کردن نمایندگان مجلس است.
هرچند که رییس بانک مرکزی این تحلیلها را قویا تکذیب میکند اما این را نیز باید در نظر داشت که ارزش پول ملی یعنی نرخ برابری آن با ارزهایی همچون دلار ابزاری مرسوم برای دخالت دولتها در اقتصاد و مدیریت بر ارزش درآمدهای صادراتی است و این کار در اقتصاد بسیاری از کشورها همچون ژاپن، چین، آذربایجان و... سابقه دارد.
در آوريل امسال (2016) ارزش دلار آمريكا تا 105 ين پايين آمد كه در 18 ماه گذشته بيسابقه بود و موجب شد بانك مركزي ژاپن، سياست پولي انبساطي را با اعلام رسمی در دستور كار خود قرار دهد. در همان زمان آمار اعلامشده از سوی گمرک چین نشان داد كاهش ارزش يوان در برابر دلار ناشي از كاهش صادرات این کشور نبوده بلكه درواقع توسط بانك خلق چين و با هدف افزايش ارزش صادرات اين كشور انجام شده است. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان نیز در فوریه سال گذشته (2015) ارزش منات را در برابر دلار آمریکا به دوسوم میزان قبل کاهش داد تا آسیبدیدگی اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند.
در کشور ما نیز ارزش پول ملی بارها به ابزار و دستاویز دولتها برای افزایش ارزش درآمدهای ارزی بدل شده است؛ بهطور مشخص در دولت قبل که با رشد منفی اقتصادی و رکود فراگیر روبهرو بود، بهجای آنکه مانند منطقه یورو در بحران اقتصادی 2008 شاهد کاهش قیمتها باشیم، شاهد تورم شدید ناشی از کاهش ارزش پول ملی بودیم. زیرا دولت با افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز کنار میآمد تا این افزایش جبرانکننده کاهش شدید مقدار آن باشد.
اما میدان دادن به افت ارزش پول ملی هر کشور نگرانیهایی را نیز درباره جهش نرخ تورم بهویژه در کالاهای مصرفی بهوجود میآورد، چراکه هزینه واردات این کالاها را به این کشورها بالا میبرد. از این رو مسلما بانک مرکزی دولت یازدهم که در طول سالهای گذشته همواره با امر مدیریت نرخ و بازار ارز، برخوردی محتاطانه و سنجیده داشته و سیاست انضباط مالی را به دقت دنبال کرده است، برای محافظت از دستاوردهایی همچون کاهش نرخ تورم هم که شده، با این بازار بازی خطرناکی نخواهد کرد.
از این رو کسانی که قصد سرمایهگذاری بر روی ارز را با در نظر گرفتن سرعت جهش قیمت دلار در این روزها دارند باید بدانند؛ با وجود عبور نرخ دلار از سطح مقاومت 3900 تومانی که انتظار شکستن خط مقاومت 4هزار تومانی را نیز بالا برده و با وجود انتظارات و پیشبینیهایی که حاکی از تداوم افزایش قیمت دلار با شیب ملایم است، به نظر نمیرسد این افزایش تا پایان امسال با شتابی همراه شود که در روزهای پیش از حصول توافق اوپک شاهد آن بودیم.