شوشان / احمد بوعذار
دفاع از منابع و منافع استان توسط مجمع نمایندگان ذیربط ، از بدیهی ترین وظایف نسبت به استیفای حقوق موکلین حوزه های انتخابیه تلقی می شود . شایسته است تا نهادها و شخصیتهای موجه و همچنین مسولین و کارگزاران محلی از جمله استاندار محترم و نماینده ولایت فقیه از واکنش به حق مجمع نمایندگان خوزستان در دفاع از منابع استان بویژه صیانت از منابع حیات بخش آبهای جاری و کاهش بی رویه آن و انتقال بخشی از آن به سایر مناطق کشور،حمایت نمایند.
در گفتمان اصلاحات تقویت آستانه اعتماد ملی، پاسداشت امنیت زندگی فردی و اجتماعی شهروندان از جمله اولویت های اساسی در سیاست گذاری ها و جهت گیری های می باشد.
طی دو دهه اخیر از حیات انقلاب اسلامی ، گفتمان اصلاحات همواره با شاخص ها و مولفه هایی نظیر "آزاد اندیشی" ، "تقدیم مصلحت مردم " در قالب آنالیز داده های انتخاباتی،حرکت براساس قواعد و مبانی ناشی از خردجمعی و قانون مداری ، شناخته شده و مورد اقبال اکثریت جامعه بوده و هست.
گفتمان اصلاحات، جریان صاحبان قدرت و کانون های ثروت نیست بلکه جریانی ناب ،شفاف، قاعده مند و برخاسته از متن مردم است که افراط و تفریط و شخص محوری در آن راه ندارد.
در حماسه ۲۴ خرداد ، ملت ایران بویژه مردم خوزستان با نفی افراط و تفریط و به کنار نهادن نگاه شخص محور در راستای تحول و دست یابی به حقوق قانونی و شهروندی به "اعتدال" که نسخه روزآمد نگاه "اصلاحی" رای دادند.
متاسفانه در طول تاریخ سیاسی کشور ما همواره جریان های انحرافی و متکی به قدرت با فرصت طلبی و گره زدن مصالح مردم و جریان های اصیل سیاسی با مطالبات فردی و باندی بدنبال موج سواری برای تامین مناصب و مکاسب می باشند و این امر باعث بدبینی مردم به فعالیت های حزبی و ایجاد انسداد سیاسی منجر شده است.
طی روزهای اخیر و در پی حرکت جمعی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی و دفاع آنان از حقوق مسلم قانونی و طبیعی در راستای مقابله با طرح های غیرقانونی و غیرفنی انتقال آب از سرشاخه های کرخه و کارون به فلات مرکزی ایران جهت مصارف کشاورزی و صنعتی ، عده ای از سودجویان سیاسی برخلاف مصالح مردم ، اقدام به فضاسازی علیه حرکت نمایندگان و همچنین تخریب و هدف قرار دادن نمایندگان عضو لیست امید اهواز بویژه دکتر ساری برآمدند .
در خصوص و در راستای تنویر افکار عمومی ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد :
۱- نامه محرمانه دبیر هیات دولت و اجرای طرح موسوم به "بهشت آباد" برای انتقال آب سرشاخه های کرخه و کارون به فلات مرکزی ایران جهت مصارف کشاورزی و صنعتی برخلاف نص قوانین بالادستی از جمله سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حفاظت از محیط زیست و همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (که انتقال آب را فقط برای مصرف شرب مجاز دانسته آنهم پس از تامین نیازهای استان های پایین دستی از جمله خوزستان ) می باشد ، لذا ایستادگی و مخالفت با این اقدام خلاف قانون ، در چارچوب گفتمان اصلاحات و هم تکالیف نظارتی وکلای ملت یک ضرورت اجتناب ناپذیر و دقیقا در جهت تحقق شعارهای اعلامی دولت تدبیر و امید است
۲-دفاع از حقوق مردم خصوصا در حوزه سلامت، رفاه و امنیت اجتماعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و پاسداری از حقوق طبیعی مردم به موجب فصل حقوق ملت قانون اساسی از وظایف مهم ارکان نظام و قوای سه گانه اعم از دولت ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است ، لذا تساهل کوتاهی در این امور قابل قبول و پذیرفتنی نیست بلکه تخلف صریح از قانون است.
۳- همه نیک می دانیم شکل گیری پدیده مخرب "ریزگردها" از رهگذر کانون های داخلی بویژه مناطق پایین دست رودخانه های کارون و کرخه ، ناشی از ادامه سیاست غلط "سدسازی" ، اجرای طرح های غیرفنی انتقال آب و مدیریت از هم گسسته منابع آبی است که امروز بشدت محیط زیست خوزستان و دو تالاب بین المللی هور العظیم و هور دورق را نابود و به کانون های داخلی گرد و خاک تبدیل و سلامت حدود ۵ میلیون خوزستانی را به مخاطره انداخته است و باعث شده تا خوزستان بر مقام نخست دارای بیشترین "بیمار سرطانی" قرار گیرد.
پس مخالفت و یا انتقاد از اجرای این طرح یک وظیفه همگانی برای روشنفکران ، نمایندگان و فعالان نهادهای مدنی و سیاسی است.
۴- نمایندگان به حسب قانون وکلای ملت و پاسدار حقوق آنان در روند تصمیم سازی نظام و چشم بینای مردم به موجب تکالیف نظارتی می باشند. انتظار ایفای نقش "وکیل الدوله" بویژه در مطالبه حقوق مردم امری بیهوده و متضاد با میثاق مردم و منتخبان است.
۵- طرح سئوال ، تذکر ، استیضاح وزیران و تحقیق و تفحص از دستگاهها ابزار مهم نهاد نمایندگی و جز وظایف اصلی وکلای مردم می باشند و روزانه دهها سوال و تذکر از سوی نمایندگان متوجه وزیران و در صحن علنی مطرح و بیان می شود که نمونه بارز آن تقدیم طرح "استیضاح وزیر آموزش و پرورش سابق" از سوی نمایندگان اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید می باشد . هیچگاه در افکار عمومی و یا رسانه های ملی این اقدام به معنای تقابل اصلاح طلبان با دولت تلقی و تعبیر نشد بلکه با پذیرش استعفای مذکور و دو تن دیگر از وزیران همه بر همدلی و همراهی اکثریت مجلس با دولت تدبیر و امید صحه گذاشتند. بی شک انتقاد، سوال یا استجواب و یا استفسار از یک استاندار اولی به امور فوق الاشاره هیچگاه به معنی تقابل با دولت تعبیر نخواهد شد.
۶- رای مردم اهواز به لیست امید در در دو مرحله انتخابات گذشته و "نه" بزرگ آنان به جریان "پایداریسم " ناشی از اعتماد آنها به جریان "اعتدال" و "اصلاحی " جهت پیگیری حقوق نادیده انگاشته شده بویژه در زمینه جلوگیری از طرح های مخرب انتقال آب کرخه و کارون و حفاظت از محیط زیست بوده و امروز انتظار تحقق این وعده ها توسط نمایندگان منتخب را دارند .بی شک مقابله با مطالبات قانونی و بحق مردم در تضاد کامل با گفتمان اصلاحات و بنوعی همراهی با جریان اقتدارگرایان است. لذا وزیر یا استاندار اصلاح طلب در چارچوب قانون باید پاسدار حقوق مردم و تامین کننده مصالح آنان باشد .
۷- تلاش برای برهم زدن انسجام نمایندگان مردم و دولت و اقدام برای تقلیل و تضعیف حرکت اصلاح طلبانه نمایندگان جهت مقابله با طرح های غیرقانونی و غیرفنی انتقال آب آنهم زیر لوای حمایت از دولت ، امری برخلاف مصالح مردم و زمینه ساز رکود توسعه استان خوزستان و نابودی منابع و سرمایه های آن خواهد بود.
در پایان تاکید می دارد نمایندگان اهواز ضمن حمایت از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید،اما به موجب وظایف قانونی لحظه ای از پیگیری مطالبات و حقوق موکلان خود و تلاش برای اصلاح امور کوتاهی نخواهند کرد.