ز‌نان در مديريت شهري شهروند درجه دومند

كژال ذوالفقاري‌نيا: يكي از مهم‌ترين رسالت‌هاي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري پرداختن به عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني است، رسالتي كه در ذات خود نشانگر نقشي است كه رسانه‌ها براي خود قائلند، نقشي كه آنها را بازگوكنندگان راستين واقعيات در جامعه معرفي مي‌كند و مي‌شوند پل ارتباطي مردم با دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي. در راستي ايفاي وظيفه خطير اطلاع‌رساني، «آرمان امروز» پرونده‌اي را گشوده است كه در آن به سراغ زنان فعال و مديران زن فعال در نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني مي‌رود تا سوالات مردم را بازگو كند، تا مطالبات زنان را به گوش آنان برساند و اينكه بتواند گزارشي از عملكرد زنان را به جامعه ارائه دهد. در نخستين برگ اين پرونده، «آرمان امروز» به سراغ فاطمه دانشور عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر تهران و از فعالان حقوق زنان رفته است تا درباره اقداماتش نسبت به «مطالبات زنان شهر تهران» كنكاش كند. در ادامه متن گفت‌وگوی«آرمان امروز» را با فاطمه دانشور مي‌خوانيد.

سه سال و اندي از شوراي چهارم مي‌گذرد. در طول اين مدت چه اقدامات ملموس و عملياتي‌شده‌ای در شوراي‌شهر تهران و در راستاي استيفاي حقوق زنان انجام داده‌ايد كه بتوان آنها را در «پرونده عملياتي» شما قيد كرد؟

براي بررسي و ارزيابي پرونده عملياتي هر مسئول و مديري در ابتدا بايد حدود و ثغور وظايف و اختياراتي كه قانون براي آن جايگاه تعيين كرده است را مدنظر قرار داد تا بشود قضاوت عادلانه‌اي كرد. من از بدو ورودم به شورا مهم‌ترين مساله‌اي كه توجهم را جلب كرد رهاشدگي و بي‌توجهي به مقوله «زنان آسيب ديده اجتماعي» بود كه اين رهاشدگي به دليل بي‌توجهي به اين مهم در دوره‌هاي پيشين شورا و نبود اراده و اهتمام جدي در پرداختن به اين حوزه بود، اما چون خود را در قبال تك تك شهروندان مسئول مي‌دانم و از آنجا كه اين بحران را بحران سرريز شده اجتماعي ديدم تلاش جدي‌ام را معطوف حل معضلات اين قشر كردم. در واقع با انجام مطالعات جامع كه انجام دادم متوجه خلاهاي جدي در بحث سیاستگذاري در شورا درباره زنان آسيب‌ديده شدم و در نخستين اقدام مبادرت به بيان شفاف معضلات اين قشر كردم كه البته به‌شدت هم با مخالفت مواجه شدم، هم از سوي همكارانم در شوراي شهر و هم از زنان مجلس قبل. اما از آنجا كه معتقدم معضلات گسترده اجتماعي بايد بازگو و شفاف‌سازي شوند تا راهكار و راه‌حل برايشان پيدا شود، در برابر مخالفت‌ها ايستادم و شروع به رايزني با دستگاه‌هاي متولي مانند وزارت بهداشت و درمان، بهزيستي، وزارت كار و وزارت آموزش و پرورش كردم و حتي با معاونت‌هاي شهرداري هم جلسات متعددي برگزار كردم.

درباره اقدامات عملياتي شده خود در شوراي شهر توضيح بدهيد.

چنان‌كه اشاره شد موضوع زنان آسيب ديده اجتماعي در اولويت اقدامات من درباره زنان قرار دارد. در همان مشاهدات ابتدايي متوجه شدم در بحث زنان بي‌خانمان كه مطابق با آمارها بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زن بي‌خانمان در تهران وجود داشت، تنها مركزي كه براي نگهداري از آنان تعبيه شده بود «مركز لويزان» بود با ظرفيت ۱۲۰ نفر. باقي اين زنان بي‌خانمان بايد در پاتوق‌هاي گروهي اقامت مي‌كردند كه اينها به هيچ عنوان برای آنها و کودکانشان امن و مناسب نبود. در ابتداي امر متوجه شدم كه پرداختن به نيازهاي اين قشر آسيب ديده در سياست‌هاي موجود گنجانده نشده است و علت اصلي آن هم نگاه مردانه در سیاستگذاري‌ها بود، بنابراين تلاش كردم پس از حساسیت‌زدايي، اين موضوع مغفول مانده را در برنامه پنج ساله شهرداري تهران بگنجانم و بعد با تلاش‌ها و رايزني با نهادهاي متولي امر، توانستيم دو مركز ديگر يعني «مركز چيتگر» و «مركز بهاران» را هم به مزاكر نگهداري زنان بي‌خانمان اضافه كنيم. از ديگر اقداماتي كه جداي از حساسيت زدايي توانستم به نتيجه برسانم بحث «اجباري كردن سم زدايي از نوزدان مادران معتاد» بود كه با همكاري وزارت بهداشت و ابلاغيه‌ها و مصوبات اين وزارتخانه به‌طور جدي بايد دنبال شود. همچنين قرار شد اگر بيمارستان‌ها و زايشگاه‌ها تشخيص دادند كه مادران معتاد و آسيب ديده توانايي روحي و رواني نگهداري از نوزادان‌شان را ندارند، بيمارستان‌ها بايد كودك را به بهزيستي تحويل دهند. موضوع ديگري كه بر اثر پيگيري‌هاي من به نتيجه رسيد بحث «غربالگيري اعتياد و (اچ آی وی) در زنان باردار» است كه از ماه‌هاي ابتدايي بارداري بايد تست دهند تا هم از تعداد تولد نوزادان آلوده به اعتياد و ويروس (اچ آی وی) كاسته شود و هم مادران تحت بررسي قرار گيرند. درباره ساير اقشار زنان هم كه شهرداري تهران نسبتا موفق عمل كرده است، رسيدگي به وضعيت «زنان سرپرست خانوار» است كه در واقع «كميته وام» تعبيه شد - تا سقف ۵ ميليارد تومان- تا زنان سرپرست خانوار بتوانند تا سقف ۵ ميليون تومان وام دريافت كنند. همچنين در بحث ايجاد مراكز كارآفريني و مهارت آموزي زنان اقداماتي انجام شده كه اميدواركننده است. ايجاد «اتاق‌هاي مادر و كودك» در ايستگاه‌هاي مترو از ديگر اقداماتي است كه با مطالبه‌گري من انجام شد.

يكي از مطالباتي كه در شوراي شهر مورد تاكيد موكد قرار داديد، تخصيص جايگاه‌هاي مديريتي به زنان در نهادهاي مديريت شهري بود. دليل اين مطالبه را هم ساختار مردانه شهر و احساس نياز به نگاه‌هاي زنانه به برخي حوزه‌هاي شهري بيان كرديد، در پيشبرد اين مطالبه كه اتفاقا خواست بسياري از زنان هم هست چه اقداماتي انجام داديد و چه نتايجي حاصل شد؟

يكي از مهم‌ترين مطالبات من جانمايي زنان در سطوح مديريتي به عنوان شهردار تهران و همچنين تخصيص جايگاه‌هاي معاونت در شهرداري تهران بوده و هست. در اين راستا بارها با آقاي قاليباف جلسه برگزار كرديم اما از آنجا كه نگاه حاكم بر مديران شهرداري نگاهي مردانه است، اين مطالبه چندان مورد توجه قرار نگرفت تا اين اواخر كه برخي معاونت‌ها به زنان سپرده شد، اما اين كافي نيست. در واقع شما مي‌بينيد كه در مديريت شهري، تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، حتي در نحوه مبلمان شهري، تخصيص فضاهاي شهري به زنان و كودكان، تخصيص فضاها در مترو و وسايل حمل و نقل عمومي، نگاه مردانه حاكم است و شهروند درجه دو بودن زنان محسوس است و اين نياز به حضور زنان در سطوح مديريتي را بيش از پيش محسوس مي‌كند. تا به الان نتايج چندان خوبي در اين زمينه حاصل نشده است اما اين مطالبه را پيگيري مي‌كنم و از زنان فعال در ساير دستگاه‌ها و زنان مجلس هم تقاضا دارم نسبت به اين مساله اهتمام جدي بورزند.

در جلساتي كه با آقاي قاليباف داشتيد، چه استدلالاتي درباره عدم تخصيص جايگاه‌هاي مديريتي به زنان صورت گرفت؟

بهانه‌اي كه مي‌آورند اين است كه زنان توانمند در سطح مديريتي نداريم. با اينكه به هيچ عنوان با اين تحليل موافق نيستم و آن را ناشي از نگاه مردانه شهردار و مديران شهرداري مي‌دانم اما نبايد اين مساله را مورد غفلت قرار داد كه نقد جدي‌اي بايد به زنان و نخبگان زن وارد كرد. در واقع بسياري از زنان نشان دادند كه از اعتماد به نفس لازم برخوردار نيستند كه مستقل حركت كنند و از زير سايه مردان و نگاه‌هاي مردانه خارج شوند. در واقع بسياري از زنان مشكلات حوزه زنان را مي‌بينند و به آنها واقفند اما يا از بيان آنها ترس دارند يا محافظه‌كارند و با توصيه همكاران مردشان از بازگو كردن مسائل و معضلات خودداري مي‌كنند. قبلا هم اشاره كردم كه در بحث زنان آسيب ديده اجتماعي همكاران خانم در شوراي شهر و هم در مجلس بارها اعلام كردند كه نبايد اين مسائل بيان شود اما من صراحتا گفتم اگر با سكوت و در اختفا ماندن اين معضلات، قرار بود كه اينها حل شود تا الان بايد حل مي‌شد و نه اينكه رشد كند و اين‌چنين بزرگ شود. علاوه بر اين به زنان فرصت تمرين داده نشده است تا خود را نشان دهند، در حالي كه مردان با سعي و خطا خود را به جايگاه‌هاي مديريتي رسانده‌اند و اين هم بدان معنا نيست كه همه مديران مرد موفق‌ و كارآمدند. اين فرصت تمرين و سعي و خطا به زنان داده نشده و بر اين اساس خود زنان در درجه اول بايد مطالبه‌گري كنند و در وهله بعد در قالب تشكل‌ها و نهادهاي مدني توانايي خود را ارتقا دهند و خود را اثبات كنند.

شما به همراه خانم‌ها الهه راستگو و معصومه‌آباد، زنان شوراي تهران هستيد، آيا توانسته‌ايد در قالب «زنان شوراي شهر تهران» طرحي را پيش ببريد كه در راستاي استيفاي حقوق زنان باشد؟

ما با يكديگر اختلاف نظر داريم و چنانچه اشاره كردم همكارانم اين انتقاد را به من وارد مي‌كنند كه چرا مسائل را اين‌چنين شفاف بيان مي‌كنيد؟ بر اين اساس تاكنون نتوانسته‌ايم كاري را با همكاري هم پيش ببريم.

منظورتان اين است كه اين خانم‌ها آلترناتيو و ايده‌هاي ديگري درباره حل معضلات ارائه مي‌دهند يا فقط معتقدند كه بايد سكوت كرد؟

من راهكار جدي‌اي نديده‌ام. خانم راستگو تمركزشان بر سمن‌هاست و خانم آباد هم بحث «ايمني شهري» را دنبال مي‌كنند. درباره معضلات و دغدغه‌هايي كه من دارم تاكنون طرح ديگري نديده‌ام و همكاري‌اي صورت نگرفته است، تنها كاري كه مي‌كنيم اين است كه به نظرات يكديگر احترام مي‌گذاريم.

با توجه به اينكه حوزه فعاليت شما طرح مباحث اجتماعي است و حل معضلات مورد اشاره، همكاري و تعامل نهادها و دستگاه‌هاي دولتي را مي‌طلبد، آيا دولت يازدهم و وزاتخانه‌هاي آن با شما همكاري و تعامل داشته اند؟

با وزارت بهداشت تعامل خوب و سازنده‌اي برقرار شده است كه منتج به نتيجه شده است اما با وزارت كار كه خاستگاه اصلي رفع مشكلات در حوزه تخصصي من است نتوانسته‌ام تعامل كنم و شايد اين برمي‌گردد به تعامل ناپذيري آقاي ربيعي. همچنين با وزرات كشور بارها مكاتبه داشتم، درباره معضل نداشتن شناسنامه تعداد بالاي كودكان كه رغبتي از سوي ايشان در اين خصوص نديدم. اساسا معتقدم كه نگاه‌هاي سياسي در بسياري از موارد بر اقدامات من سايه انداخته است بدين معني كه به دليل اينكه با ليست اصلاح‌طلبان وارد شورا شدم در بسياري از مجامع تخصصي و تصميم‌گيري از من دعوت به عمل نمي‌آيد و حتي صدا و سيما در برنامه‌اي كه درباره طرح من است و در حوزه تخصصي‌ام، از من دعوت به عمل نمي‌آورد و اين نگاه سياسي سبب شده تا نتوانم نظرات تخصصي‌ام را ارائه كنم.

با معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري چطور، آيا توانسته‌ايد تعامل برقرار كنيد و از كمك اين معاونت بهره ببريد؟

خانم مولاوردي نگاه و رويكرد بسيار مثبتي به مطالبات زنان دارد اما حدود و اختيارات اين معاونت به اندازه‌اي نيست كه تصميم‌سازباشد، بلكه تصميم‌گراست. در واقع براي اينكه طرح‌هاي خانم مولاوردي مانند طرح «عدالت جنسيتي» تحقق يابد، اولا نياز است تا شخص رئيس‌جمهور مساله زنان را يكي از اولويت‌هايش قرار دهد كه با نگاه مردانه‌اش تاكنون چنين نكرده و در وهله بعد ساير دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را موظف به پيگيري مطالبات خانم مولاوردي كند در غير اين‌صورت اقدامات ايشان در معاونت زنان نمي‌تواند ملموس و عملياتي شود.

گفتيد نگاه آقاي روحاني مردانه است، آيا اين مساله در عدم توجه به مطالبات زنان در دولت يازدهم اثرگذار بوده است؟

بله، نگاه آقاي روحاني و كابينه اش نگاهي مردانه است و ايشان نتوانست با وجود شعارهاي فراوان درباره تحقق مطالبات زنان اقدام جدي‌اي در اين خصوص انجام دهد. آقاي روحاني از نخبگان زن توقع راي و حمايت دارد اما اقدام جدي‌اي براي زنان انجام نداده است و از اين منظر ايشان نتوانسته است انتظار زنان را پاسخ دهد.

آقاي روحاني چه اقدام عملي‌اي بايد انجام دهد تا بتواند پشتوانه حمايتي زنان فعال و نخبگان سياسي زن را با خود همراه كند؟

ايشان بايد با نخبگان سياسي زن و فعالان اين حوزه نشست‌هايی داشته باشند، بايد با آنان گفت‌وگو كند و خواسته‌هاي آنان را بشنود و بايد سهم عادلانه‌اي به زنان اختصاص دهند. در اين دوره ايشان بايد برنامه‌هايش را عملياتي كند و مثلا اعلام كند كه مي‌خواهد فرصتي به زنان بدهد تا در راس وزارتخانه‌ها قرار گيرند، وزارتخانه‌اي مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نياز به نگاه‌هاي زنانه دارد و بايد ايشان براي يك‌بار هم كه شده به زنان فرصت دهد تا خود را نشان دهند. البته شايد بعد از انتخاب ايشان در دوره بعد دوباره شاهد باشيم كه اين شعارها محقق نمي‌شود اما زنان نبايد مطالبه‌گري خود را فراموش كنند.

«منشور حقوق شهروندي» از سوي رئيس‌جمهور رونمايي شد، آيا در محتواي اين منشور حقوق زنان و كودكان متناسب با نيازهاي روز جامعه گنجانده شده است؟

متاسفانه در بحث زنان اين منشور را كم فروغ ديدم و در بحث كودكان بي‌فروغ. چراكه در فرايند تدوين و تنظيم اين منشور از نخبگان زن و فعالان حوزه‌هاي اجتماعي استفاده نشد. اتفاقي كه در برنامه ششم توسعه افتاد و ما بارها گفتيم كه بايد بخشي از مطالبات زنان و كودكان در اين سند گنجانده شود، اما فريادمان به جايي نرسيد و هيچ نظرخواهي‌اي نشد و بسياري از كمبودها همچنان باقي است و خلاها احساس مي‌شود.