اهمیت بالای اشتغال از نظر مردم موجب شده است که این موضوع تبدیل به موجی تبلیغاتی برای بهره برداری در انتخابات های گذشته درنظام جمهوری اسلامی شود وبرنامه های دولت ها نیزدر این زمینه تحت الشعاع این نظرگاه قرار گرفته وبیشتر از اینکه برنامه محور شود تبدیل به فرایندی آماری و رای اور برای دولتیان ومجلسیان بوده است . عملکرد ونتایج اقتصادی دولت ها ونظام به دلیل اینکه برای جامعه ایرانی واقعیتی عینی وملموس است ارزیابی آن مضاف بر آمار رسمی ورسانه ای از جانب احاد مردم نیز صورت میگیرد ونهایتا مانند همیشه تبدیل به موجی برای سوار شدن کاندیداهاست .وخوش بینانه ترین نگاه درمورد موضوع اشتغال واقتصاد درکشور این است

(از هول حلیم توسعه دردیگ اتلاف سرمایه ها افتادیم)

برای روشن شدن تفاوت فرایند اشتغال در کشور های پیشرفته با ایران به بررسی چند شاخص در کشور های درحال توسعه وعقب افتاده میپردازم.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها است . این شاخص درصورتیکه دارای روایی وپایایی در داده های محاسباتی خود باشد نشاندهنده فعالیت موثراهرمهاو درست بودن مسیرهای حرکت ساختارها وسازوکارهای تشکیل دهنده خود می باشد وماحصل تمامی فعالیت های تیم اقتصادی کشور با ید منجر به رشد این شاخص نهایی شود .به تعبیر دیگر میوه باغ اقتصاد ومدیریت وساختارهای سیاسی وبالطبع اقتصادی کشور است .این اثر وشاخص اگر منحصر به مدت کوتاه(یکسا له) در تاریخ اقتصادی کشور ها باشد وتداوم نداشته باشد و از پایداری برخوردار نباشد بعلت وابستگی به عوامل وشاخص های دیگرتشکیل دهنده خودبه تنهایی از ارزش بالایی برخوردار نیست .تداوم وپایداری این شاخص موجب رشد یکی از شاخص های مهمتر اقتصاد یعنی اندازه اقتصادی کشور ها می شود .اندازه تراز تجاری (نسبت صادرات به واردات) کشورها که دراثر قدرت رقابت محصولات صادراتی دربازار جهانی است شاخص پایانی ساختار اقتصاد کشور ها است .

شاخص توسعه اقتصاد درتاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی دراثر تغییرات سیاست های اجراشده از پایداری برخوردار نبوده وعدم پایداری این شاخص موجب شده است که توسعه های ادوار گذشته نیز تحت الشعاع تغییرات سینوسی این شاخص قرار گرفته ومستهلک شود این استهلاک درحقیقت موجب نابودی سرمایه های ثابت وجاری می شود وکوتاه مدت وسینوسی بودن این توسعه که درتاریخ ایران ثبت شده است موجب معطل وخالی ماندن ظرفیت های ایجاد شده گردیده وبدنبال آن رکود بنگاه های تولیدی درپی خواهد داشت ارتباط تغییرات توسعه سالانه اقتصاد با نرخ تورم نشاندهنده بالا بودن همبستگی منفی این شاخص ها با همدیگر است به نمودار افت وخیز این شاخص ها درطول سی وچند سال اقتصاد ایران توجه کنید.

آیا سوال:

آیا این افت وخیز ها منجر به تغییر نرخ اشتغال شده است ؟

جواب : خیر.......به نمودار زیر توجه کنید

رشد بی‌اشتغال در.........توسعه

رشد بی اشتغال در......... تورم

«رشد بی‌اشتغال» عبارتیست که شاید تنها برای کشورهایی مانند اقتصاد ایران کاربرد داشته باشد. در سال‌های 1371 تا سال گذشته هرچند در خیلی از سال‌ها روند نرخ رشد اقتصادی کشور رو به رشد بوده اما درست در همان سال‌ها هم نرخ بیکاری روند نزولی به خود نگرفت. بر این اساس در 14 سال نرخ رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه همزمانی داشته و در هشت سال نرخ رشد اقتصادی رابطه معکوسی با بیکاری داشته است. آمارهایی که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران افزایش تولید صرفا به منزله افزایش اشتغال نیست.(اقتصاد نیوز)

توضیح شکل: نرخ رشد اقتصادی سال 93 از آمارهای بانک مرکزی است. نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی سال 93 مربوط به نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار (پاییز سال 93) است.آمارهای رسمی نرخ مشارکت از سال 1375 به بعد انتشار رسمی یافته‌اند.

اشتغال نیز مانند تراز تجاری محصول عملکرد وتاثیرات متقابل شاخص های دیگری است که در طول تاریخ اقتصادی کشور دچار افت وخیز های شدید وتغییرات سینوسی بوده است . مقایسه تغییرات این شاخص ها در بین کشو ها ی توسعه یافته ودرحال توسعه وعقب مانده بیانگر این حقیقت است که اختلاف سیاست های کلان اقتصادی که در پی تغییرات رویکرد های سیاسی بوده است بارز وعامل اصلی تغییرات بعدی است که به دلیل کمی بودن پارامتر های علم اقتصاد در اقتصاد کشور ها عیان تر وبدلیل ملموس بودن ان درجامعه تبدیل به موثرترین پارامتر درمیان دست مایه های سیاسیون برای رفرم های سیاسی است.

دولت ها درپی رفرمهای سیاسی پی درپی به عرصه اجرایی کشور وارد میشوند وشاخص های اقتصادی نیز بالطبع تغییر میکنند درحالی که برنامه های بلند مدت سیاست های کلی نظام دربایگانی خاک های هشت ساله میخورند .

(((((((((((((((((......اما.........)))))))))))))))

نرخ اشتغال درتاریخ اقتصاد پس از انقلاب از تغییرات کمی برخوردار بوده است و تعویض دولت ها نیز در رشد پایدار این نرخ تاثیر گذار نبوده است.

رشد بی‌ اشتغال

چرا؟

چون :

اولا.....

تعریف اشتغال وتعین نرخ آن را تفسیرسیاسی کرده اند درحالیکه اذهان عمومی بدلیل عدم قدرت رقابت در پایداری وامنیت شغلی بخش خصوصی بابخش دولتی مایل است اشتغال را منحصربه استخدامهای دولتی وبرخی از مشاغل قابل رقابت با دولت بداند(حقیقتی لمس شدنی ) .به تعبیر دیگر آمارنرخ اشتغال درحالیکه ازپایایی (ثبوت)برخوردار است تغییرات رسانه ای آن از روایی (اعتماد )برخوردار نیست ونبوده است .

ثانیا:

تفاوت استراتژیها و روش وسازوکار ونهایتا تفاوت ساختار اقتصادی بین کشور ما وکشور های توسعه یافته در تولید شغل پایدارومطابق با استانداردهای جهانی دارای تفاوت فاحش ومعنی داری است ومهمترین ضرورت مشاغل تکیه گاه انها برای تداوم است که این تکیه گاه در کشور ما بیشتر بردرامد های دولت ووابستگی قابل توجه به درامد نفت است (بنگاه داری دولت) درحالیکه در کشورهای توسعه یافته برروی ارزش افزوده ای است که منجر به رقابت بخش خصوصی در بازار جهانی شده باشد .افتخار دولت های موفق در عرصه اقتصاد جهانی افزایش اندازه تراز تجاری(نسبت صادرات به واردات) آنهاست که نه باصادرات نفت(دارایی باد آورده) وبلکه با صادرات محصولات تولیدی واستفاده از ارزش افزوده درتولید بدست آمده باشد .

نتیجه گیری :

نتایج سرشماری آمارنفوس انسانی وآمار های منتشره از مرکز آمار کشور (هرچند نمیتوان به آن اعتماد کامل کرد ) نشان از بی ثباتی در سیاست های کلان اقتصادی دارد وبیشتر دست آویزی است برای مانورهای تبلیغاتی سیاسیون علی الخصوص در انتخابات وموضوع اشتغال کما فی السابق عملا محدود به روشهای سنتی وتاریخ مصرف گذشته ای دارد که جوابگوی نیاز جامعه ایرانی (باتاریخ تمدن ویژه) نیست .

راه حل :

استفاده از الگوهای تجربه شده جهانی

(هندوستان - چین - مالزی -ژاپن -هنگ کنگ - ترکیه و.......)

ازمیان الگوهای اشاره شده به الگوی چینی وهندی بسنده میکنیم

الگوی چینی

انتقال تدريجي صنايع به بخش خصوصي، حمايت از كالاهاي توليد داخل و تشويق صادرات، چين را از كشوري فقير و در حال توسعه، به دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل كرد.

جمهوری خلق چین کشوری است توسعه يافته که با بیش از ۱٫۳ میلیارد نفر جمعيت و تصاحب بازارهاي جهاني، امروزه به قدرت بلامنازع شرق آسيا تبديل شده است. تا پایان ماه مارس 2016، میزان ذخیره پول خارجی چین 3 هزار و 210 میلیارد دلار بوده که نسبت به ماه فوریه 10 میلیارد و 260 میلیون دلار افزایش یافته است. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، اين كشور از نظر اقتصادی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان يعني آمريكا را پشت سر خواهد گذاشت.

با اين حال، روند رو به توسعه اقتصاد، ويژگي هميشگي چين نبوده و تا همين چند دهه پيش، چين تنها يك كشور در حال توسعه با انبوهي از جمعيت فقير و بي كار بود. از اواخر دهه 1970 م ، اين كشور كمونيستي رشد اقتصادی پرشتاب خود را آغاز كرد و با سیستم توسعه اقتصادی خاص خود توانست در دهه های اخیر به‌طور متوسط رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه نماید. صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و ... است. باوجود رشد اقتصادی بالا، این کشور هنوز ساختار کشاورزی جامعه خود را حفظ نموده ،به‌طوری‌که حدود 34 درصد از مردم این کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند و اين بخش یکی از پایه‌های شروع رشد است.

چین تا قبل از پیروزی کمونیسم ، کشوری مبتنی بر کشاورزی سنتی بود که هم زمان سلطه خارجی ها را در زمینه صنعتی شدن برون زا تجربه کرده بود . از انقلاب چین در 1949 تا 1976 میلادی که مائو درگذشت، دو سیاست اصلی بر این کشور حاکم شد: اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و متمرکز کمونیستی با نام «جهش بزرگ پیشرفت» یا «یک گام بزرگ به جلو». هدف اساسي اين سياستها، توسعه سریع بخشهای کشاورزِی و صنعت چین در یک زمان بود؛ اما به دليل پيشبرد امور بدون مطالعات كارشناسي ، در نهايت موجب تضعیف کشاورزی و قحطی شد.

با مرگ مائو، سیاست‌های اصلاح اقتصادی "دنگ شیائوپینگ" از 1978 تا 1992، عملاً حزب کمونیست را از محتوای کمونیسم خالی کرد. شیائوپینگ رشد کشاورزی را برای خروج چینی‌ها از وضع وخیم غذایی و همچنین بدست‌آوردن سرمایه اولیه در اولویت قرار داد، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و بسته کمونیستی را به سمت اقتصاد بازاری سوق داد، رقابت اقتصادی محدود را ترویج کرد، درهای چین را به روی دنیای خارج باز کرد و سرمایه‌گذاری خارجی در چین و صادرات به خارج را به مثابه ابزار رشد اقتصادی و پیشرفت فناورانه پایه‌گذاری نمود.

البته چین برای اصلاح روند صنعتی شدن به یکباره سیاست درهای باز، خصوصی سازی و مکانیزم بازار را عملي نساخت؛ بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه شهرها با تبدیل بنگاه های اقتصادی بخش ها و روستاها به صورت تعاونی و شرکت ها خصوصی و انفرادی آغاز کرد. بدین ترتیب برای بخش خصوصی فضایی برای فعالیت و توسعه ایجاد شد ، سپس این تجربه در شهر ها ، بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت موسسات بزرگ دولتی ، به اجرا درآمد. در واقع بدون اقدام به خصوصی سازی بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی، با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت های خصوصی در مقیاس کوچک ( بهبود محیط کسب و کار) ، بار بخش های دولتی در تولید صنعتی به سرعت کاهش یافت . به عبارتی اصلاح تدریجی علت اصلی موفقیت چین بود.

یكی دیگر از محورهای كلیدی اصلاحات صنعتی چین، "تشویق صادرات" بوده است. این کشوردر راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی، صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع کرده است. سیاست‌گذاری توسعه در این کشور بر مبنای "تکمیل زنجیره‌های ارزش در تمامی صنایع" بنا شده است و یکی از دلایل اشتغالزایی گسترده در چین توجه به عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در خاک این کشور است. حمایت از تولید، سیاست اول اقتصادی این کشور توسعه یافته است و تمامی قوانین اقتصادی این کشور با محوریت دادن به "حمایت از تولید" تدوین می شود. سرمایه گذاران در بخش‌های تولیدی چین از حمایت های متعدد موسسات مالی و اعتباری از جمله بانک‌ها برخوردار هستند؛ همچنین با مشوق‌های متعددی از سوی دولت از جمله مشوق‌های صادراتی و افزایش اشتغالزایی.برخوردارمی‌شوند.

این كشور، از یك سو سیاست تشویق صادرات شدیداً تهاجمی را در ارتباط با بازارهای جهانی در پیش گرفته و از سوی دیگر، كنترل‌های محدودكننده‌ای را در رابطه با واردات، به‌ویژه واردات كالاهای مصرفی، اعمال نموده است. حاصل اتخاذ چنین سیاست‌هایی، تراز بازرگانی مثبت این كشور در سال‌های اخیر بوده است.

در رابطه با جذب سرمایه های خارجی نيز، چين به جای باز کردن همه شهرها به سوی سرمایه های خارجی که می توانست شوک عظیمی به اقتصاد ملی این کشور وارد کند ، ابتدا سرمایه ها را به سوی 4 منطقه ویژه اقتصاد هدایت کرد و سپس 14 شهر ساحلی را به روی سرمایه گذاران باز کرد . در مرحله سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت ها ، به تدریج شهرهای دیگر را نیز برای سرمایه گذاری خارجی آزاد اعلام کرد .چین همواره به‌دنبال اقتصادی مبتنی بر محصولات بومي داخلی بوده است و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نيز هرگز اجازه نداده است كه این سرمایه‌گذاری‌ها با صادرات نیروی کار به این کشور همراه شود. چین در تمام قراردادهای خود حل مساله اشتغال داخلی را مد نظر داشته و با سیاستی صحیح توانست اهداف ايجاد اشتغال، تقويت صنايع بومي و توسعه كشور را به طور همزمان دنبال كند و به الگويي براي كشورهاي در حال توسعه تبديل شود./

مدل هندی توسعه اشتغال

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درامد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روزافزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.[۳]

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است.مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد.