یک فعال سیاسی گفت: باید تلاش کرد تا از روند رشد و توسعه نهادهای مدنی به منظور سازماندهی و آموزش سیاسی اقشار جامعه با رسالت دفاع سازمان یافته و مشترک از منابع و منافع اقشار متنوع جامعه در مقابل هرگونه خودکامگی سیاسی متمرکز و غیر دموکراتیک، دامن زد و حمایت به عمل آورد.
عبدالله سلامی سهشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در کشور ما از دیرباز درست از دوران مشروطهخواهی و متعاقب آن مقطع تاریخی دهه بیست قرن معاصر شمسی تا به امروز، فراز و فرود پدیده نهادهای مدنی از جمله احزاب سیاسی، همواره با توجه به نوع رفتار ساختار و نهاد قدرت سیاسی از یک طرف و همچنین نوع ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقشار جامعه از طرف دیگر تحت تاثیر و معطوف بوده است.
وی افزود: در واقع سرنوشت آن دسته از احزاب دولت مدار و موالی نظامهای مستقر و مسلط به دلیل این که در دفاع از منافع اقشار جامعه موجودیت خود را در مقابل استبداد سیاسی مخاطره آمیز میدیدند، خیلی زود موقعیت خود را نزد اقشار جامعه از دست میدادند، احزاب اپوزیسیون و معارض نیز به دلیل فقدان آزادی و نداشتن ساز و کار دموکراتیک، به طور علنی و عملی نتوانستند ارتباط تنگاتنگ خود را جهت حفظ موقعیت خود، با اقشار جامعه تداوم ببخشند.
این فعال سیاسی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب در برهه تاریخی ظهور پدیده جنبش دوم خرداد سال 76 در جریان یک آزادی عمل و گشایش نسبی، شاهد ظهور، تشکیل و حتی رشد نهادهای مدنی از جمله احزاب و تشکلهای سیاسی بودیم به طوری که قشرهای جامعه از حالت پوپولیستی و فلهای به طرف سازمان و سامان یافتگی متناسب با دفاع از منافع مشترک و همه جانبه عمومی سوق داده شده بودند بنابراین به همین مناسبت برای وجود احزاب سیاسی و توسعه یافتگی آنها نمیتوان نقش منفی قایل شد.
وی تاکید کرد: تنوع کارکرد احزاب و تشکلهای سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا معمولا در هر کدام از دورهها، تحت تاثیر فضای سیاسی دولتهای مقارن با آنها قرار میگیرند برای مثال انتخابات شورای شهر اول و دوم حوزه انتخابیه اهواز در شرایطی که دولتهای اصلاح طلب هفتم و هشتم مستقر بودند برگزار شده بود و احزاب و تشکلهای سیاسی با توجه به برخوداری نسبی از آزادی عمل وقت، تاثیر بسزایی در رقابت سیاسی انتخابات شورای شهر دوره اول و دوم داشتهاند.
سلامی ادامه داد: اما در انتخابات شورای شهر و روستای حوزه اهواز که با استقرار دولتهای نهم و دهم مقارن شده بود احزاب و تشکلهای سیاسی به دلیل انقباض فضای سیاسی، فاقد نقش تعیین کننده در رقابت انتخابات شورای شهر دوره سوم و چهارم بودند.
وی اظهار کرد: بدون تردید امروز چنانچه فضای انتخابات شورای شهر و روستای پیش رو به هر دلیلی به طور رقابتی و سیاسی برگزار نشود، احزاب و تشکلهای سیاسی هژمونی خود را به رقابتهای مادون واگذار خواهند کرد و چه بسا انتخابات دوره پنجم شورای شهر به سرنوشت انتخابات ادوار انتخابات سوم و چهارم گرفتار شود.
این فعال سیاسی افزود: متاسفانه لیستهای موسوم به قومی یا هویتی نیز جانشینی مطمئن برای جبران فقدان رقابت احزاب در کسب آراء و پیروزی در برابر رقیب سیاسی اصلاح طلبان، نیستند.
انتخابات شورای شهر؛دشوارترین مرحله در یک کار جبههای
وی اظهار کرد: مجموعه تشکلها و احزاب سیاسی اصلاح طلب در آستانه فصل برگزاری انتخابات، معمولا به شیوه کار جبههای دور هم جمع می شوند تا در مقابل رقیب سنتی دست به یک آرایش رقابتی دست بزنند . در چنین حالتی ، خصلت کار جبهه ای و مشترک ، روش و مکانیسم خاص خود را می طلبد ، اصولا انجام کار جبههای و مشترک میان مجموعه تشکلهای سیاسی اصلاح طلب در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا از قابلیت متفاوتی تبعیت می کند که دشوارترین مرحله آن مشارکت در برگزاری انتخابات محلی شورای شهر است و آسانترین مرحله آن مشارکت در برگزاری انتخابات ملی ریاست جمهوری است.
وی گفت: در واقع ملاحظات فاکتورهای محلی که بر کسب و حفط منافع اقلیمی مبتنی شده ، به خصلت کار برگزاری انتخابات شورای شهر و رقابت آن، ویژگی و پیچیدگی خاص میبخشد، به هرحال تشکلهای سیاسی در رقابتهای محلی شورای شهر و روستا برای کسب پیروزی نباید چشم خود را بر واقعیت وجود فاکتورهای محلی از جمله ساختار متنوع قومی جامعه شهری، ببندند و آنها را نادیده بگیرند.
این فعال سیاسی بیان کرد: برای مثال در رقابت نیمه محلی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ اغلب لیست موسوم به مدل 2 به 1 در انتخابات ادوار مجلس از جمله دوره اخیر طبق شاخص آماری ـ از اقبال و شانس پیروزی قابل توجهی برخوردار بوده است، بدون تردید علت وقوع چنین امری، توجه به اثر بخشی فاکتورهای محلی در حوزه ساختار اجتماعی شهر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی اصلاح طلبان در انتخابات دوره اول شورای شهر اهواز و همچنین در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی حوزه اهواز در یک انتخابات رقابتی و دوقطبی از وحدت رویه و انسجام حداکثری برخوردار شده و پیروزی قاطع را دردر هر دو انتخابات ذکر شده ، بنام اصلاح طلبان رقم زده بود. شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان در یک اقدام دیگر بعد از استقرار دولت آقای روحانی در برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی حوزه اهواز ، با نام لیست امید، توانست پیروزی قاطع خود را به رقیب سیاسی تحمیل کند .