بازار کنز المال طبق مزایده و تصمیم‌گیری هیئت مدیره اروند و منافع کسبه بازار واگذار می‌شود

به گفته بعضی منابع مطلع پیمانکار کنزالمال که قرارداد ایشان چند ماه است به پایان رسیده است پس از آنکه آگهی مزایده این بازار منتشر شد و مدیرعامل منطقه آزاد تاکید کرد حتی در صورت نبود متقاضی خرید کلی بازار این بازار را به کاسبان فعال در آن واگذار خواهند کرد، این پیام را منتشر کرده است که: "به اطلاع عموم مردم و کلیه مشتریان بازار کنز المال میرسانیم که پرونده ای به شماره 940964 در شعبه سوم دادگستری خرمشهر علیه منطقه آزاد در جریان است و هر گونه مسوليت خریداری این بازار به عهده خریدارن و سرمایه گذاران میباشد لذا از خریدارن محترم استدعا دارم که به کلیه خریداران و سرمایه گذاران و عموم مردم اطلاع رسانی فرمایید،  خواهشا این پیام رو در تمامی گروه ها پخش کنید."

همچنین ظاهراً این پیمانکار به غرفه‌داران پس از انتشار گفتگوی مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفته است من قراردادم به مدت یکسال دیگر تمدید شده است و شما باید با در دست داشتن چک با فوریت جهت تمدید قرارداد به این پیمانکار که هیچ مسئولیتی در این بازار ندارد مراجعه کنید.




قابل ذکر است تحت هیچ شرایطی بدون تائید و امضاء اعضاء هیئت مدیره منطقه آزاد اروند امکان تمدید این قرارداد وجود ندارد و همه اعضاء هیئت مدیره سازمان مناطقه آزاد اروند تاکید جدی بر واگذاری کامل این بازار به بخش خصوصی متقاضی یا کسبه شاغل در این بازار طبق قانون و با شرایط قانونی دارد. ایشان تاکید دارند در این موضوع مدیریت با شرایط فعلی در بازار قطعاً و قویاً منتفی خواهد بود.

خبرنگار پایگاه خبری فیدوس در این خصوص با افراد مطلع در منطقه آزاد اروند تماس گرفت: ایشان نیز ضمن تاکید براینکه سازمان آمادگی دارد در خصوص بدهی پیمانکار این بازار، مشکلات قانونی ایشان و مسائل دیگر حول محور فعالیت‌شان به دادگاه مراجعه کرده و از این موضوع استقبال می‌کند، اشاره کردند اگر هم هر کدام از دوطرف شکایتی در این خصوص داشته باشند هیچ ارتباطی به اتمام قرارداد پیمانکار فعلی و بدهی ایشان به سازمان ندارد، تاکید کردند همه کسبه فعال در کنز المال از فردا بدون هیچ محدودیتی طبق قانون می‌توانند در خصوص ترخیص اجناس خود اقدام کنند، ضمن آنکه هرگونه انعقاد قرارداد جدید با فرد یا شرکتی تا مشخص شدن وضعیت مالکیت این بازار هیچ سندیت قانونی ندارد، گفتند: رد و بدل شدن هر نوع چک، قرار داد یا مبلغی بدون تائید کتبی امور حقوقی این سازمان فاقد اعتبار بوده و به لحاظ قانونی قابل پیگرد می‌باشد، همچنین سازمان منطقه آزاد اروند تاکید دارد، در قبال رد و بدل شدن چنین اسنادی هیچ مسئولیتی ندارد و طرفین رد و بدل کننده این اسناد خود در قبال آن مسئول بوده و طبیعتاًٌ در مراجع قانونی باید پاسخگو در این خصوص باشند.

بازار کنزالمال طبق قانون و برابر مزایده اعلام شده به زودی و در روزهای آتی تکلیفش روشن خواهد شد.