استرداد اعتماد عمومی، وظیفه ای از بطن قانون !

اگر یک فرایند قانونی بخوبی طی شود، حل یک مشکل بسیار آسان و بدون هزینه خواهد شد اما اگر سلیقه یا منافع فردی و گروهی وارد فرایند مورد نظر بشود، قطعا حل ساده و آسان همراه با سختی و طبعا تحمیل هزینه همچون سلب اعتماد عمومی میشود. در بحث انتخابات شورا، آنچه مستندات مرتبط به بازبینی صورت گرفته و سایر دلایل و مدارک قطعی، همچنین اعتقاد شبه یقینی اکثر ناظران و نامزدان نشان می دهد در حقیقت حکایت از انحراف نسبتا بزرگ و بی سابقه  انتخابات شورای شهر اهواز دارد.

اثرات حقوقی مربوط به ماهیت تقلب بگونه ای است که سهم آراء به دست آمده متعلق به صدها نامزد شرکت کننده در انتخابات اهواز را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

در واقعه انتخابات اهواز صدها نفر نامزد تحت عنوان زیاندیده یا متضرر در مقابل تنها چند نفر برنده احتمالی قرار دارند که عدم ورود به موقع و مستحکم راهکارهای قانونی و بکارگیری شیوه غیر قانونی مماشات با زمان یا وقت کشی و تعلل از سوی دست اندرکاران، شائبه نوعی یکجانبه نگری و اتخاذ روشهای یک سویه به نفع چند نفر برنده را بیش از پیش افزایش داده و موجی از نگرانی را به جامعه اهواز منتقل نماید. صرفنظر از اینکه این موضوع به چه میزان به نماینده ارشد دولت باز می گردد اما در حداقل ترین وجه انتسابی، موضوع نحوه پایدار ماندن اعتماد عمومی از وظایف بدیهی استاندار بوده و ایشان همچون سفر معروف خود جهت استرداد صلاحیت برخی رد صلاحیت شدگان، فورا باید راهی تهران شود و موضوع حق الناس صدها شهروند (نامزد) و نگرانی شهروندان اهوازی از عاقبت آراء خود را با عالیترین لایه های تصمیم گیری تهران (دولت و هیات مرکزی نظارت) در میان بگذارد. واقعا نباید هزینه بزرگ تضییع حقوق این تعداد از نامزدان وجه المصالحه تعداد بسیار کمی از برندگان!!! قرار گیرد. آیا بازبینی و اطمینان از آراء واقعی و حقیقی مشکلی دارد که عده ای بشدت با این شیوه مشروع اطمینان زا مخالفت می کنند؟

حل این بحران در کوتاه ترین بیان این است:

عمل دقیق به قانون و مجازات متخلفان در هر حجم و اندازه ای که باشند و... که تنها در چنین حالتی است که ابهت قانون محفوظ و اعتماد عمومی به محل اصلی خود باز خواهد گشت !