دکتر حسن دادخواه
رئیس جمهور که رئیس دستگاه اجرایی کشور نیز هست، مستقیما از سوی مردم انتخاب میشود. وزیران کابینه باید از سوی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد دریافت کنند و مجلس میتواند از ایشان سوال بپرسد یا آنان را استیضاح کند. کارنامه رئیس جمهور و صلاحیت ایشان در کارزار انتخابات مورد نقد و واکاوی قرار میگیرد و خبرنگاران میتوانند از ایشان سوال بپرسند.
دستگاههای نظارتی میتوانند به شکایات مردم از دولت رسیدگی و تخلفات احتمالی آن را بررسی کنند.
این در حالی است که هیچ یک از موارد یادشده شامل دستگاه قضا و رئیس و مسئولان عالی آن نمیشود.دستگاه قضا در تعریف سنتی، اداره محاکم و رسیدگی به دعاوی میان مردم را بررسی میکند و بر این پایه، تشکیلاتی فقهی و حقوقی و کاملا تخصصی است و شاید به همین منظور است که امکان بررسی عملکرد و نظارت بر آن، در قانون پیشبینی نشده است.
این در حالی است که افزون بر تعریف سنتی از دستگاه قضا و وظایف آن در اداره محاکم و حل و فصل اختلاف میان مردم، امروزه وظایف و ماموریتهای دیگری خواهناخواه بر عهده این دستگاه است که کمتر مورد توجه قرار دارد و میتوان به شرح زیر به آن اشاره کرد
۱_ دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تعدی دولت به حقوق ایشان.
۲_ جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه.
۳_ تهیه لوایح در امور جدید که جامعه نیازمند آن است. مانند محیط زیست، امنیت سرمایهگذاری، قاچاق، تحرک در کسب و کار، اشتغال، اخلاق حرفه ای و...بر پایه آنچه گفته شد نقش و تاثیر دستگاه قضا در امور عمومی مردم و وضعیت جامعه به مراتب بیش از گذشته است و در جوامع امروزی این نقش و تاثیر محدود به حل و فصل دعاوی و اختلافات و امور حقوقی نمیشود.
به زبان دیگر، نقش و تاثیر دستگاه قضا در زندگی مردم به اندازه نقش و تاثیر دستگاه اجرایی است.از اینرو، رئیس دستگاه قضا باید حایز شرایطی متناسب با وظایف و اختیارات خود باشد و سیاستهای این دستگاه باید همگام با روند و سیاستهای کلان حاکم بر جامعه و برنامههای کشوری باشد.
براساس تعریف جدید از وظایف و اختیارات دستگاه قضا، ضرورت نظارت عمومی بر عملکرد رئیس و مسئولان آن و ارزیابی کردن ایشان و پاسخگو بودن دستگاه به افکار عمومی جامعه بر همگان روشن است.