ولیالله شجاع پوریان
قریب به دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری و ثبت مشارکتی گسترده و بینظیر در سطح منطقه گذشته است و حلاوت و شیرینی پیروزی عقلانیت بر پوپولیسم، ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه و افزایش اقتدار و مشروعیت کشورمان در نظام جهانی برای همگان محسوس و ملموس است، اما چنین حماسه و دستاوردی سبب نمیشود تا از کژیها، نادرستیها و آسیبهای نامبارک انتخابات به راحتی عبور کرد و چشم بر آن بست؛ انتخابات 96 همچون دیگر انتخابات آسیبهایی به همراه داشت که اگر به دنبال حل و فصل قانونی آنها نباشیم، همچون زخمی عمیق در آینده خود را نشان خواهند داد:
1- تعدد ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که از دورههای پیشین آغاز شده، در این دوره هم ادامه یافت. فقدان قوانین دقیق در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باعث شد شاهد ثبت نام چهرههای نامشهور و در مواردی عجیب و غریب از داوطلبان باشیم که گاه در شبکههای اجتماعی نیز بازخوردهایی داشت. اگر از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم، به طور حتم میتوان این رویه را محدود کرد. ثبت نام بیش از هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری در هیچ کشوری به جز ایران به چشم نمیآید و تنقیح و اصلاح قوانین موجود میتواند از اعمال هزینه و اتلاف وقت نهادهای نظارتی و برگزارکنندگان انتخابات جلوگیری کند. مجلس دهم میتواند به صورت جدی و اثرگذار این موضوع را دنبال و اصلاحات لازم را انجام دهد.
2- موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و تفسیر نهادهای نظارتی از مفهوم «رجل سیاسی» یکی از آسیبهای تکراری انتخابات است. با وجود گذشت 4دهه از عمر پیروزی انقلاب هنوز اجماع روشنی روی واژه «رجل» در ذیل شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و تفسیرهای متفاوتی از آن متبادر میشود. همچنین در رابطه با بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهامات جدی وجود دارد و گزینشهای سلیقهای جای خود را به اجرای دقیق قوانین و ضوابط داده است. ردصلاحیت رئیس جمهوری پیشین نیز از ابهامات این دوره از انتخابات بود. افکار عمومی اکنون با ردصلاحیت رئیس جمهوری گذشته با این ابهام روبهروست که او چه جرمی مرتکب شده که از یک نیروی خودی و انقلابی انگاشته شده به یک عنصر نامطلوب و ردصلاحیت شده تبدیل شده است. اگر اتهاماتی متوجه اوست، چرا محاکمه نمیشود؟ و اگر از اتهام مبری است، چرا ردصلاحیت میشود؟ به واقع هنوز بررسی صلاحیت داوطلبان با ابهام و سلیقههای شخصی مواجه هست و نهادهای تقنینی و نظارتی کشور باید چارهای برای این آسیبها بیندیشند و قانون را جایگزین سلیقه کنند.
3- قانون اساسی کشور، وصیتنامه امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از قوانین و اسناد بالادستی کشور بر عدم دخالت نظامیان در سیاست تاکید دارند. تجارب دخالت نظامیان و نیروهای مسلح در کشورهای مختلف تایید میکند که منع حضور نظامیان در سیاست تا چه اندازه مهم و حیاتی است. شوربختانه در چند دوره گذشته و تا حدودی از انتخابات 1384 به صورت فزاینده شاهد دخالت بیشتر نظامیان به صورت سازمانیافته در امر انتخابات هستیم.
بدیهی است هر شهروند فارغ از نظامی بودن یا شهروند عادی بودن دارای حق انتخاب و مشارکت در سرنوشت خویش است، اما دخالت سازمانیافته و تلاش برای تاثیرگذاری و هدایت افکار عمومی از طریق امکانات و ظرفیتهای نهادهای نظامی قابل قبول نیست. در انتخابات اخیر نیز همچون چند دوره گذشته شاهد ورود نظامیان و نیروهای مسلح در امر انتخابات بودیم. موضعگیریهای علنی، استفاده از امکانات نیروهای مسلح برای حمایت از کاندیدای خاص و فعالیتهای سازمانیافته پدیدهای تکراری است که گویی پایانی برای آن نیست و در هردوره نیز بیشتر میشود. گرچه قوانین مصرحی برای منع دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات وجود دارد، اما به نظر میرسد تصویب قوانین جدید با اهتمام مجلس دهم و دیگر نهادهای نظارتی میتواند نگرانیها را در این زمینه کاهش دهد.
4- اما پدیده این دوره از انتخابات اقدام اعضای خبرگان رهبری، نمایندگان ولی فقیه در استانها، ائمه جمعه، امامان جماعت مساجد، طلاب و مبلغان دینی حوزه علمیه در حمایت عریان از یک کاندیدای خاص بود. روحانیت از دیرباز تاکنون نقشی موثر و حیاتی در پرورش افکار عمومی و تبیین مسائل دینی و سیاسی جامعه ایران داشته است، اما حمایت آشکار و بیپرده از یک کاندیدا در رقابت سیاسی در شان روحانیت نبوده و نیست. گرچه در دورههای گذشته نیز کموبیش دخالتهایی صورت میگرفت، اما در این دوره این دخالتها به صورت آشکارتر، گستردهتر و سازمانیافتهتر انجام شد.
بسیاری از طلاب جوان با استفاده از امکانات بیتالمال برای حمایت از یک جناح سیاسی روانه روستاها و مناطق محروم شدند، ائمه جمعه و جماعات به جای تبیین مسائل و آگاهیبخشی کلی، به تخریب گسترده دولت و تاکید بر حمایت از کاندیدایی خاص روی آوردند، اعضای مجلس خبرگان رهبری به صورت علنی از یک کاندیدا حمایت کردند و نمونههای فراوانی از سراسر کشور وجود دارد که این دخالتها را اثبات میکند. به طور نمونه نماینده ولی فقیه در یکی از استانها با تماسهای مکرر با ائمه جمعه سایر شهرهای استان، آنها را به حمایت صریح از رئیسی فراخوانده بود یا در نمونهای دیگر در یکی از شهرستانها، امام جمعه یکی از شهرها به صورت مکتوب علاوه بر تخریب دولت، به حمایت از رئیسی تاکید کرده بود! نمونههای مشابه کم نیستند و در این مجال نمیگنجند، اما نقش و جایگاه روحانیت و ائمه جمعه اجل بر این اتفاقات و دخالتهاست و آسیبی جدی برای اعتماد عمومی به روحانیت است و ضرورت دارد بزرگان روحانیت و مراجع تقلید به بازسازی نقش و جایگاه نهاد روحانیت در رقابتهای سیاسی بپردازند.
انتخابات پایان یافته است اما اگر از امروز برای آسیبهای انتخابات چارهای نیندیشیم خیلی زود در انتخابات آینده، همین ضعف و آسیبها تاثیر خود را نشان خواهند داد. به طور قطع اگر مشارکت گسترده و حداکثری مردم در این انتخابات نبود، همین دخالتها میتوانست نتیجه دیگری را رقم بزند. اما اکنون که به یمن حضور مردم نتیجه شیرینی حاصل شده است، مجلس، ریاست جمهوری، حقوقدانان و فعالان سیاسی باید به صورت قاطع به دنبال رفع این آسیبها و چالشها و تلخیها باشند.