خوزستان را دریابیم

یادداشت "بحران در خوزستان" شما حکایت درد مزمن و تاریخی و زخمی دردناک و تلخ گذشته و حال خوزستان است. حضرتعالی خود واقفید که خوزستان، خوزستان است با همه مشکلاتش، با همه زخم هایش، با همه کم لطفی ها مدیران ارشد طی سال های گذشته اش، با همه دل نگرانی های مردش از وضع زمین و هوا، گرما و آب و خاکش به دور  از ذهن است که ما تصور کنیم مشکلات خوزستان در این مقطع یکساله رخ داده باشد؟ خوشبینانه است ما تصور کنیم مشکل خوزستان با تغییر یک یا دو مدیر ارشد استانی قابل حل است؟ خوشبینانه است اگر ما فرض کنیم مشکل خوزستان با ظهور یک ابرمرد  یا ابر مدیر قابل حل باشد؟

اما آنچه در این مدت اینجانب  به عنوان مشاور از دور و نزدیک در جریان بودم ذکر چند کار مساله مهم استانی است. که نشان  می_دهد که اگر تلاش و پیگیری مجدانه دکتر شریعنی نبود شاید بخشی از این عارضه ها هم چنان پابرجا می ماند و اگر هم ابرمدیر دیگری بر استان مدیریت می کرد او هم در این دور بسته مدیریت باقی می ماند و انتقاد ها که سرازیر می شد.

به طور کلی مشکلات خوزستان و  علت عدم تعادل های منطقه ای و ناکامی و بی عدالتی سرزمینی در منطقه خوزستان ناشی از چند عامل  اساسی زیر است:

• یکی از مهمترین مشکلات استانی مانند خوزستان حوزه اختیارات استاندار است. در حال حاضر در کشور کلیه امور سیاست گذاری در سطخح ملی متمرکز شده است و اختیارات استان ها صرفا در حد اجرای برنامه های ابلاغی از مرگز خلاصه می شود. وظایف و اختیارات استانداران در قوانین به شیوه ای نگاشته شده که در عمل اقتدار زیادی ندارد. 

زیرا دستگاههای اجرایی از دستگاه مرکزی خود تبعیت می کند. لذا بازنگری ساختار مدیریتی استانداری در حجم و اندازه خوزستان باید یک مطالبه مهمی استانی باشد. زیرا با توجه مزیت های موجود  بسیاری از کارکردهای استان خوزستان در اقتصاد و امنیت ابعاد ملی دارد.  در حالیکه ضرورت دارد استاندار خوزستان از اختیارات مناسبی برای اداره دستگاههای عریض و طویلی همچون نفت و پتروشیمی باشد اما متاسفانه چنین اختیاراتی وجود ندارد. به گونه ایکه نفت، پتروشیمی، منطقه آزاد، و ... هر کدام به صورت جزیره ای در استان عمل می نمایند و مردم فقط مشکلات ناهماهنگی قدرت ملی و متمرکز این دستگاهها را می بینند. 

علیرغم اینکه هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی ، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرده با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را ظرف 6 ماه شناسایی کنند.اما تاکنون اختیارات قابل توجهی برای بهره گیری از منابع استانی این دستگاهها در راستای توسعه استان فراهم نشده است. 

• نبود نهادهای کارآ در سطح ملی با وظیفه پشتیبانی از توسعه همه جانبه استان مهمی مانند خوزستان،

• گسست در روند تصمیم گیری آمایشی و توسعه منطقه ای خصوصا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان و عدم وجود سازوکار مناسب در ساختار سازمانی کنونی استانداری خوزستان برای رفع این مشکل،

• ضعف تطابق طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی استانی که دارای ردیف های بودجه ملی هستند برای جذب منابع جدید و همچنین ناتوانی در مدیریت مصرف بهینه منابع جذب شده از ردیف های ملی و متمرکز بودجه ای

• ضعف رویکرد تمرکز زدایی  و نبود راهبردهای هماهنگ درسطح ملی برای توسعه استان خوزستان،

• ایهام در تسهیم بودجه های استانی و ملی،

• ضعف نظارت و راهبرد مدیریت های استانی بر اجرای بودجه استانی و ملی

• بی توجهی و غفلت ناشی از خروج گسترده سرمایه های کیفی استانی 

• و مهمتر از همه اینها سهم خواهی های جریانات سیاسی دوست و رقیب با سازهای ناکوک شده که فشار مضاعفی بر عملکرد مدیریت استانداری بر جای گذاشته است. به گونه ایکه بخش عمده ای از وقت و انرژی استانداری حل و فصل چنین سهم خواهی هایی می شود که نباید بشود.اما مزید استحضار حضرتعالی بخشی از اقدامات مهم استانداری خوزستان به شرح زیر قابل بیان است.

1- نیم نگاهی به دو پرده از اعتبارات استان خوزستان در سال 1396 تصویر جدیدی از عملکرد مدیریت ارشد استان را نشان میدهد.

پرده اول: آنچه از سال ۸۵ تا ۹۵ در خوزستان گذشته: بررسی قوانین بودجه سنواتی کشور و استان خوزستان نشان می¬دهد که از سال های ۱۳۸۵ به بعد به طور متوسط به دلایل نامشخصی بودجه¬های جاری و عمرانی استان بویژه در سال های ۸۹ تا ۹۲ شیبی با روند کاهشی داشته است. در حالیکه درآمد استان سال به سال افزایش داشته است. بررسی ها نشان می-دهد در سال ۱۳۸۵در مقابل ۳۰۳۵ میلیارد ریال درآمدهای استانی خوزستان مبلغ ۳۵۸۶ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایه¬ای اختصاص یافته است این میزان معادل ۱۱۸% درآمدهای استانی سال ۱۳۸۵ بوده است. 

پیش بینی درآمدهای استانی خوزستان طبق جداول قانون بودجه سنواتی از مبلغ ۳۰۳۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به رقم ۳۹۵۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ (بیش از ۱۳ برابر) افزایش یافته است در صورتیکه در همین دوره رقم اختصاص یافته به استان بابت اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای از مبلغ ۳۵۸۶ میلیارد ریال درسال ۱۳۸۵ به رقم ۲۹۱۹میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵کاهش یافته است (حدود ۸۱٫۴% سال ۱۳۸۵). در همین مدت بالاترین نسبت اعتبار اختصاص یافته تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۵ به سال ۱۳۸۵ با ۲۱۸٫۷% و۲۱۶٫۲% و۱۷۷٫۷% متعلق به استانهای قم ، مازندران ،وسمنان و کمترین نسبت با ۶۳٫۳% و۶۹٫۸% و ۷۶٫۵% و ۸۱٫۴% متعلق به استانهای بوشهر ، کردستان، کرمانشاه وخوزستان بوده ، درصورتیکه متوسط رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی در این دوره ۱۲۹٫۲% بوده است که به نظر می رسد روند مذکور به هیچ وجهی ناشی از کار کارشناسی مدیران ارشد کشوری و استانی نبوده است و حتی متاسفانه سهم اندک استان از دو درصد حاصل از صادرات نفت خام وگاز طبیعی کشور به منظور جبران خسارتهای زیست محیطی و استهلاک زیرساختهای استانی که به این استان تعلق گرفته نیز کاهش یافته است

پرده دوم: قانون بودجه ۱۳۹۶ و تصویب نامه هیئت وزیران 

بررسی اعتبارات استان خوزستان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ می¬توان سال ۹۶ برای استان خوزستان را از نظر مالی سالی بیادماندنی و باورنکردنی نامگذاری کرد.

 زیرا : اعتبار تملک دارایی های خوزستان برای اولین بار بیش از ۲۲۵۰ میلیارد تومان مصوب شده است .

اختصاص مبلغ ۹۵۴۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بیش از نه هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو به منظور رفع مشکلات آب و فاضلاب خوزستان

اختصاص ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال(هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو به طرح های توسعه و پایداری شبکه برق ظرف سه سال اجرایی

اختصاص ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هزار و پانصد میلیارد تومان) توسط وزارت نیرو از محل ردیف طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه¬های آن موضوع تبصره ۴ قانون و بودجه ۹۶ کل کشور و در سال های بعد نیز از محل  اعتبارات مصوب مربوط این حکم اجرا شود.

اجرای برنامه کوتاه مدت تثبیت کانون های بحرانی در شرق اهواز در ۴۲۰۰۰ هکتار توسط جهاد کشاورزی و تدوین برنامه میان مدت ۳۲۰۰۰۰ هکتار در طول برنامه ششم اختصاص ۱۵ میلیون دلار برای احیای کارون اولویت دادن به تامین حق آبه زیست محیطی تالاب های خوزستان

تکمیل و اتمام طرح های احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح ۵۵۰۰۰۰ هکتار در یک برنامه زمانی ۴ ساله

ثابت نگه داشتن رشد درآمدهای مالیاتی و تقویت بنیه مالی اصناف و شرکت¬های تجاری استان

موافقت با تکمیل طرح جمع آوری گازهای نفت – طرح آماک (تبدیل گازهای اسیدی به خوراک پتروشیمی)

تصویب پنج طرح مهم و زیربنائی دولت برای خوزستان با ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، نشان از توجه و عزم جدی استاندار محترم، نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی و همه فعالان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مردم تلاشگر این استان بوده است.موضوعی که باید آنرا به فال نیک گرفت و با انسجام بخشی به امور از این فرصت به صورت بهینه استفاده بشود.

2- اقدامات گسترده ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری بدون شک می تواند در اینده مشارکت های اقتصادی استان تاثیر گذار باشد . این اقدام در دوره استانداران سابق نیز پیش بینی شده بود که هم اکنون با تدابیر دیگری در حال استقرار است. این پنجره می تواند تا اندزه ای جریانات مالی و سرمایه ای استان را شفاف و در مسیر اقتصادی بهینه تری هدایت نماید. 

3- اهتمام و جهت گیری سال 96 استاندار به ایجاد 30 هزار شغل در بخش های مختلف استان و تشکیل کارگروه ویژه "تدوین بسته اشتغال پایدار خوزستان " و فعال شدن کلیه دستگاههای اجرایی دولتی، تعاونی و خصوصی که نیازمند حمایت همه جانبه دارد.

4- تشکیل مستمر و  به موقع 13 کارگروه مهم استانداری (کارگروه تخصصی امور اقتصادی ،  کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی ،  کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده ،  کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار ،  کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری،  کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی ، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی ، کارگروه تخصصی اشتغال، و ...) نشان از تاکید مدیریت ارشد استان به هماهنگی منابع ومصارف بهینه استان است. 

5- اقدامات ماندگار استاندار در زمینه آموزش و پرورش بویژه دوره های پیش دبستانی که در آینده نزدیک شاهد تاثیر گذاری آن در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش استان خواهیم بود نباید نادیده گرفته شود. 

6- از مهمترین مشکلات مدیریتی و مالی و توسعه ای استان خوستان آنست که بخش زیادی از منابع بودجه به صورت ملی توزیع می گردد. سازمان مدیریت عمدتا بر بودجه ها و پروژه های استانی نظارت دارد اما بخش مهم بودجه های ملی خارج از حوزه کنترل این سازمان است. با شناسایی این گلوگاه و با تاکید استاندار و هماهنگی معاونت عمرانی قرار شده تشکیلاتی تحت عنوان " برنامه ریزی تلفیقی توسعه ای استان" تشکیل گردد. انتظار می رود تشکیل چنین ستادی بتواند در توزیع منابع و مصارف هزینه ای وتملک دارایی و برنامه ریزی بهینه در طراحی کردن پروژه های اولویت دار، نظارت بر آنها و نهایتا بهره برداری از آنها شاهد تحولاتی در آینده برنامه ریزی استان باشیم.

موارد فوق صرف بخشی از آن مواردی بوده که اینجانب از نزدیک شاهد بوده ام در حالیکه بحث ها و اقدامات مهم دیگری با پییگری استاندار و معاونین در جریان است که شاید ارایه گزارش عملکرد بتواند گوشه هایی از آنرا آشکارتر سازد. 

مع الوصف همه باید هشیار باشند که از این منابع به صورت بهینه بهره برداری شود و منفذهای فساد مالی گرفته شود.  که همان پیشنهاد نیکوی حضرتعالی قابل تاکید و تکرار است که براي پيش گيري از فساد مالي ، آنچنان كه  امروز در برخي از نهادها شاهد آن هستيم ، ضرورت شفافيت و نظارت بر كليه قراردادها ي مالي و مزايده ها و مناقصه ها  و شيوه تخصيص اعتبارات استاني از سوي مردم و رسانه هاو نهادهاي نظارتي بيش از گذشته احساس مي شود. و مضافا از سفارش و اعمالِ  فشار در سپردن فعاليت هاي اقتصادي به پيمانكارانِ خاص ، توسط مسولان  ، جلوگيري شود و در این راستا قطعا رسانه ها ي مستقل ، بيشترين نقش در اين سالم سازي را مي توانند داشته باشند. 

در خاتمه بار دیگر ذکر این نکته اهمیت دارد که دلسوزان استان خوزستان باید در کنار انتقادات سازنده که قطعا برای کارایی و اثربخشی مدیریت استان ضروری است تلاش نمایند مطالبات مهمی که مانع از تاثیر گذاری اقدامات مدیران ارشد استان می شود را شناسایی نمایند. شاید رفع آن موانع اولی تر از تغییر و یا تعویض مدیران باشد. زیرا نفس تغییرات آنهم در کشور سیاست زده ایران نیز موجب سردرگمی همه فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان خواهد شد و ممکن است فرصت های موجود سازندگی نیز از دست بروند.