مدیرعامل موسسه جهاد نصر کشور گفت: اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری طی سالهای 87 تا پايان سال 92 معادل 66 هزار هكتار، یعنی بهطور متوسط 11 هزار هكتار در سال بود و اين در حالی است كه عملكرد اجرای این طرح در دولت يازدهم طی سالهای 93 تاكنون، 182 هزار هكتار، يعنی سالانه حدود 60 هزار هكتار است كه انجام اين حجم كار در كشور سابقه ندارد.
یدالله شمایلی اظهار کرد: موسسه جهاد نصر (موسسه عمومی غير دولتی) از مصاديق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی از دستگاههای اجرايی مجری طرحهای عمرانی دولت است كه به موجب مصوبه 89/12/18 هيات وزيران مستنداً به ماده 82 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان دستگاه اجرايی طرح احيای دشتهای خوزستان و ايلام تعيين و عهدهدار وظایف اجرایی و کارفرمایی دولت در اجرای این طرح عمرانی شده است.
وی افزود: بر این اساس موسسه جهاد نصر يك دستگاه اجرایی عمومی همانند سایر دستگاههای عمومی از قبیل شهرداریها و بنیاد مسکن است و طبیعتاً نه سهامدار خصوصی دارد و نه عهدهدار امور پیمانکاری در مقابل بخش خصوصی است. همچنین اين موسسه به عنوان يك دستگاه اجرايی به عنوان كارفرما است. همانند ساير دستگاههای اجرايی كشور، کارهای مربوطه را به نمایندگی از دولت طبق ضوابط و مقررات مربوطه عهدهدار شده است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر ادامه داد: انتخاب شركتهای پيمانكاری و مهندسين مشاور در ارتباط با طرح 550 هزار هكتاری تماماً از طريق قانون برگزاری مناقصات و مزايده عمومی و با رعايت كامل تشريفات معاملات دولتی با حضور نمايندگان دستگاههای ذيربط و سازمان بازرسی كل كشور بوده و اطلاعات تمام پروژهها در سايت مناقصات ثبت شده است.
شمایلی تصریح کرد: در تركيب پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد اجرای طرح 550 هزار هکتاری كليه شركتهای طرف قرارداد از بخش خصوصی است و هيچگونه امتيازی براي شركتهای خاص و يا ممنوعيتی برای حضور بخش ديگري لحاظ نشده است. همچنین در حال حاضر بیش از 110 شرکت پیمانکاری اصلي و فرعی و 21 شركت مهندسين مشاور ملی و محلی عهدهدار پروژههای در دست اجرا است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر عنوان کرد: اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری طی سالهای 87 تا پايان سال 92 معادل 66هزار هكتار در شش سال بوده كه بطور متوسط 11 هزار هكتار در سال است و اين در شرايطی است كه عملكرد اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دولت يازدهم طی سالهای 93 تاكنون 182 هزار هكتار، يعنی ساليانه حدود 60 هزار هكتار بوده كه انجام اين حجم كار در كشور سابقه ندارد.
شمایلی با اشاره به صحبتهای عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی در خصوص موسسه جهاد نصر و مسایل مطرح شده توسط ایشان در خصوص اینکه موسساتی مانند "جهاد نصر" بخش خصوصی را بازنشسته کردهاند که نامش رانت و دزدی است، گفت: اساسا با توجه به سوابق اجرايی و مدیریت عالی ایشان در سطح وزارت، غفلت از ماهيت عمومی و غير خصوصی موسسه جهاد نصر به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی، قابل قبول نیست و با توجه به صحبتهای انجام گرفته، مغالطه سهامداری موسسه توسط بازنشستگان وزارت جهاد كشاورزی و جهاد سازندگی سابق، كذب محض و بهتانی آشكار است.
وی ادامه داد: در ارتباط با آثار تعیین این موسسه به عنوان دستگاه اجرایی طرح احیای اراضی دشتهای خوزستان و ایلام قطعاً آقای کلانتری خود بیش از هرکس واقف به خلاء اساسی عقبماندگی اجرای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی نسبت به شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی بوده که چگونه علیرغم گذشت بیش از دهها سال از احداث شبکههای اصلی به دلیل عدم احداث شبکههای فرعی نه تنها دستیابی به نتایج مورد انتظار معطل مانده بود که بعضاً تشدید مصارف آب و تخریب منابع خاک و زهدار شدن اراضی را نیز بدنبال داشت.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر بیان کرد: صحبتهای انجام گرفته ظاهراً مقدمهای بر ايجاد دو قطبی كاذب میان جهاد كشاورزی و جهاد سازندگی است كه خوشبختانه پس از ادغام، با هوشياری و صداقت كاركنان صديق وزارت جهاد كشاورزی، بیشتر فعالیتهای این وزارتخانه در زمينههای ایجاد خودكفايی، افزايش بهرهوری از آب و خاك و منابع تحت اختيار، افزايش ضريب مكانيزاسيون، ايجاد ارزش افزوده توليد، حمايت از توليد و اشتغال كشاورزان و اقتصادی نمودن توليد انجام گرفت و با همت و روحیه جهادی و تلاش و توکل کلیه دستاندرکاران بخش کشاورزی، آرزوهای به ظاهر دست نيافتنی را به منصه ظهور و تحقق رسانده شد.
شمایلی ادامه داد: این اقدامات باعث تاثیرات مثبتی در شاخصهای کلان اقتصاد کشور، شکستن زنجیرهای وابستگی به خارج و تامین مایحتاج عمومی با تکیه بر منابع و ظرفیتهای توسعه همهجانبه داخلی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته نیز آقای دكتر كلانتری با نامهنگاری به مسئولان رده بالای كشور نحوه اجرای طرح 550 هزار هکتاری توسط موسسه جهاد نصر را زير سئوال برده بود كه با بررسی مطالب ايشان توسط كارگروهی مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، نهاد رياست جمهوری و تعدادی از كارشناسان خبره، در نهايت ادعاهای خلاف واقع ايشان موردتاييد دستگاههای ناظر قرار نگرفت.