مداخلات نماینده در انتصابات دولت مبنای حقوقی ندارد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را پذیرفته است

دکتر مزارعی با اشاره به اصل تفکیک قوا و اهداف مدنظر آن به خبرنگار  گفت: هدف تفکیک قوا جلوگیری از تمرکز قدرت و تقسیم قدرت سیاسی و امکان کنترل و نظارت قدرت سیاسی توسط نهادهای تفکیک شده است. تفکیک قوا به دو شکل تفکیک مطلق و تفکیک نسبی قوا در قوانین اساسی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: عملا تفکیک مطلق قوا در هیچ کشوری وجود ندارد و حتی قانون آمریکا که تفکیک مطلق را پذیرفته است گونه هایی همکاری و مداخله قوا در کار دیگر قوا وجود دارد به عنوان مثال رئیس جمهور در پیام سالانه خود به کنگره تصویب قوانین همراستا با سیاست های خود را پیشنهاد می کند. در نظام پارلمانی همسویی قوای مچریه و مقننه بیشتر است.

این حقوقدان با اشاره به شیوه نظارت قانون بر رفتار قوه مجریه تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متاثر از الگوی حکومت های ریاستی استقلال قوا تفکیک قوا را پذیرفته و در عین حال متاثر از الگوی پارلمانی به مجلس شورای اسلامی اختیارات وسیعی برای نظارت و کنترل قوه مجریه داده است به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی حق رای اعتماد و عدم اعتماد به وزرا را داشته و این نظارت ها تا صدور رای عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز گسترده شده است و رئیس جمهور برای تشکیل وزارت خانه ای جدید محتاج تصویب مجلس شورای اسلامی نیز می باشد.

تصمیماتی در طرح مجلس و گاه از سوی نمایندگان منجر به نقض مرزهای تفکیک قوا شده است

دکتر مزارعی با اشاره به وظایف رییس جمهور و وزراء اذعان کرد: در کنار وجود اختیارات نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه اداره قوه مجریه و تصمیم گیری برای اداره این قوه  به رئیس جمهور و وزرا سپرده شده است. (به استثنای بخش هایی از قوه مجریه که زیر نظر رهبری قرار دارد).

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه گستره اختیارات اجرایی رئیس جمهور و وزرا در سازماندهی و اداره قوه مجریه گاه توسط قوه مقننه و نمایندگان نادیده گرفته شده؛ افزود:  تصمیماتی در طرح مجلس و گاه از سوی نمایندگان منجر به نقض مرزهای تفکیک قوا شده است.

دکتر مزارعی ادامه داد: به عنوان مثال در سال ۱۳۸۵ که هیات وزیران ساعت کاری بانک ها به نه صبح تغییر داد و ساعت پایان کار ادارات در ماه مبارک رمضان را به ساعت ۱۴ تغییر داد؛متعاقب این تصمیم نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق را در تاریخ ۶/۱۰/۸۵ تصویب نمودند که این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید و مجلس برای رعایت نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را بدون تعیین ساعت معینی اصلاح نمود.

این حقوقدان با اشاره به بحث ورود نمایندگان به انتصابات خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مداخلات عملی قوه مقننه در کار قوه مجریه که مبنای حقوقی ندارد مداخله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات قوه مجریه می باشد. قانون اساسی صرفا در سطح انتخاب وزرا رای اعتماد مجلس را ضروری دانسته است و رئیس جمهور در انتخاب معاونین و مشاورین خود و وزرا در انتصاب مدیران کل و روسای ادارات نیازمند اخذ موافقت و یا حتی نظر مشورتی نمایندگان نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران با اشاره به غیرقانونی بودن مداخلات نمایندگان در انتصابات تصریح کرد: مداخله نمایندگان در این امر نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه می تواند مخل جریان صحیح امور اجرایی باشد. حتی این مداخله می تواند موجب تضعیف نظارت های نمایندگان نیز شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر نماینده ای در انتصاب مدیری مداخله نموده باشد در صورت تخلف آن مدیر، نمانیده مزبور نمی تواند بدون دغدغه از حق سوال خود از وزیر مربوطه استفاده نماید. مداخله در انتصابات علاوه بر تضعیف نظارت های مجلس اثر نامطلوب دیگری نیز دارد .

دکتر مزارعی با اشاره به مخاطرات ورود نمایندگان به انتصابات به خبرنگار تابا؛ گفت: این امر می تواند موجب تضعیف اصل شایسته سالاری در نظام اداری شده و افراد واجد شرایط را به دلیل اعمال گرایشات سیاسی نماینده از انتصاب به مشاغل اداری حذف نماید و یا بالعکس افراد نالایق به دلیل وابستگی سیاسی به نماینده به مناصب اداری منصوب شوند.

وی همچنین افزود: این امر در هنگامی که گرایش سیاسی دولت و اکثریت مجلس یکسان می باشد می تواند موجب شکل گیری نظام تاراج گردد که در مقابل نظام اداری شایسته سالارست و در در هنگام عدم یکسویی اکثریت مجلس با دولت موجب اخلال در عملکرد اداری قوه مجریه می شود.

دخالت در انتصابات و توفیق در اجرا!

استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه علیرغم این اثرات انتظارات عمومی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از نقاط کشور مداخله نماینده در انتصاب مدیران حوزه انتخابیه است؛ اذعان کرد:  این انتظار تا حدی است که میزان موفقیت یک نماینده در حوزه انتخابیه به توفیق وی در مداخله در امور اجرایی و پیگیری امور اجرایی حوزه انتخابیه مرتبط می باشد! لذا نمایندگان مجلس شوای اسلامی سعی وافری در توفیق در این مقوله دارند.

دکتر مزارعی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری خاطر نشان کرد: برای دست یابی به نظام اداری شایسته سالار پیش بینی های لازم را انجام داده و در ماده ۵۴ این قانون دوره خدمت مدیران حرفه ای را چهارسال تعیین نموده و برای انتصاب نیز باید افراد شرایط لازم را داشته باشند.

وی با پیشنهاد به نمایندگان مجلس برای نظارت بر قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: به نظر می رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که دغدغه جدی اصلاح نظام اداری و استقرار نظام شایسته دارند باید بر اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری نظارت بیشتری نمایند و از اعمال سلیقه شخصی در انتصابات حوزه انتخابیه اجتناب نمایند.

وی افزود: این توصیه به منزله عدم ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر در همه مسائل کشور نیست بلکه موجب می شود که تاثیر نمایندگان در اصلاح نظام اداری بلند مدت تر و گسترده تر شود.

مزارعی در پایان تصریح کرد: نماینده مجلس شورای اسلامی صرفا نماینده حوزه انتخابیه خود نیست بلکه نماینده ملت است و نباید دید نظارتی خود را صرفا به حوزه انتخابیه محدود نماید و یا خواسته ای خود از نظام اداری را به انتصاب فرد خاصی تقلیل دهد./تابا