شوشان خرمشهر : با ابلاغ لایحه دولت مبنی بر افزایش حقوق 5 درصدی در سال 97 و امکان افزایش تا ده درصد ، به نظر می رسد با درصدهای افزایش حقوق متفاوتی در این سال روبرو باشیم .
در سال ۹۷، افزایش حقوق تا ۱۰ درصد صرفاً از طریق استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
علاوه بر افزایش ضریب ۵ درصد حقوق کارکنان در سال ۹۷، تا ۵ درصد از محل صرفهجویی و اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد قابل پرداخت است.
دستگاههای اجرایی که حداقل ٢۰ درصد از فعالیتهای خود را به روش بهای تمام شده هزینهیابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینهای نسبت به سال ١٣٩۶ برخوردار نمیشوند.
بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیستدرصد (٢۰%) دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بهصورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید.
با توجه به اینکه حداقل چهار دستگاه عریض و طویل کشور که در چهار وزارت خانه بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش، وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی کشوری مساقر هستند بیشترین پرسنل زیر مجموعه را نیز در اختیار دارند و از سوی دیگر هزینه های جاری آنها به صورتی است که علاوه بر هزینه های تخصیص شده (به خصوص در بهداشت ودرمان) سالیانه مبالغی هنگفتی نیز حداقل به پرسنل زیرمجموعه بدهکار می باشند به نظر می رسد در صورت اصرار بر اجرای این طرح از سوی دولت حداکثر افزایش حقوق این پرسنل بیشتر از پنج درصد نباشد.
از سوی دیگر مبتنی بر عملکرد بودن مدیریت منابع، بیش از بیش چهره واقعی مدیران کنونی را نمایان خواهد کرد،که با توجه به اینکه اکثریت این بزرگواران بر اساس معیارهایی غیر از شایستگی بر پست های مدیریتی تکیه زده اند ، امید است ناکارآمدی آنها لطمه بیشتری به کارکنان نباشد.