مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری معتقد است روند بررسی پرونده خاوری باید برعکس می‌شد و قبل از تحت تعقیب قراردادن وی، ۴ سال پیش حکم در دادگاه غیابی صادر می‌شد.

محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به دادگاه غیابی خاوری متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که قرار است بعد از گذشت 4 سال از فرار وی از کشور، برگزار شود گفت: طبق قانون به محض اینکه جرمی واقع شد و دستگاه های تعقیب کننده یا قوه قضاییه از وقوع جرم آگاه شد باید متهم را احضار کنند که این امر درباره خاوری محقق نشد و نتوانستند وی را به کشور بازگردانند.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه با ابراز بی اطلاعی از راکد بودن پرونده خاوری طی 4 سال گذشته عنوان کرد: با این حال به لحاظ قانونی متواری شدن فردی نباید باعث شود پرونده ای مسکوت مانده و تا زمان دستگیری متهم اتفاقی در روند آن نیفتد.

نماینده مردم فریدن در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه صدور حکم غیابی یکی از مجوزهای خوبی است که قانون داده تا در صورت متواری بودن متهم یا عدم حضور در جلسات، رأی به صورت غیابی صادر شده و روند بررسی طولانی نشود، گفت: در خصوص پرونده خاوری باید پیش از پیگیری ها برای بازگشت و بازداشت وی، اول حکم صادر می شد بعد دنبال استرداد و تعقیب خاوری می رفتند اما متأسفانه این روند برعکس صورت گرفت و بعد از ناامید شدن از بازگشت وی اقدام به تشکیل دادگاه غیابی کرده اند.

مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در پایان با بیان اینکه قانون حتی برای شخصی مانند خاوری نیز شرایط واخواهی به رأی دادگاه را قرار داده خاطرنشان کرد: الزاما اجرای حکم منوط به حضور متهم نبوده و لازم نیست استرداد اموال در صورت صدور رأی به زمان دستگیری خاوری موکول شود.

/خانه ملت

برچسب ها: خاوری ، صدور رأی دادگاه ، تحت تعقیب ، اخبار خوزستان ، شوشان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه