- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان خرمشهر: دولت در حالی تصمیم دارد برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان را منوط به صرفه جویی ۵ درصدی سازمان‌ها کند تا به این ترتیب هزینه‌هایش را مدیریت کند که برخی می‌گویند این شیوه مناسب نیست و ممکن است تبعیض ایجاد کند.
برخی کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می‌کنند بهتر است دولت به جای چنین اقداماتی تدابیری بیاندیشید تا کسانی که بالاترین سقف حقوق را از منابع عمومی کشور دریافت می‌کنند، افزایش حقوقی برای سال ۱۳۹۷ نداشته و در عوض دهک‌های پائین درآمدی از افزایش حقوق بهره‌مند شوند.
با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.
وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷
در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تعیین شده که افزایش حقوق پنج درصد را پیش‌بینی کنند. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.
در این بخشنامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.
از زمان انتشار این بخشنامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد.
موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها صرفه‌جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آن‌ها حل شود.
هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می‌توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه‌هایی که نتوانستند صرفه‌جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.
مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا
در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می‌شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش‌بینی‌های بین‌المللی و همچنین برخی نشانه‌ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.
این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه‌های جاری خود را به نحوی کنترل کند.
راهکار چیست؟
علی‌رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده‌ای حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آن‌ها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده‌ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و... هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن‌ها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).
با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت هزینه‌های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.
در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، اقدام کند.
او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه‌ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آن‌ها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می‌کنند.
