سلامتی با بیان اینکه این حق مردم است که خواستهها و مطالبات خود را به دولت و حاکمیت منتقل کنند، گفت: تشکلهای سیاسی و صنفی می توانند مطالبات مردم را کانالیزه کرده و آن را به دولت و حاکمیت منتقل کنند، بنابراین این تشکلها باید تقویت شوند.
به گزارش ایسنا، محمد سلامتی با اشاره به اینکه بعضی اقشار جامعه در سالهای اخیر زیر فشارهای اقتصادی گرفتار شدهاند، اظهار کرد: مردم حق دارند که خواستههای سیاسی یا اقتصادی خود را به دولت و حاکمیت منعکس کنند و اصل 27 قانون اساسی نیز تصریح دارد که راهپیمایی مسالمتآمیز حق مردم است، بنابراین همه باید این حق را به رسمیت بشماریم.
وی در ادامه افزود: دولت هم موظف است به نظرات مردم توجه کرده و مشکلات آنها را حل کند. مردم ما هم معمولا صبور بوده و شرایط دولت را درک می کنند و می دانند توان دولت در چه حدی است. بنابراین در این چند ساله شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی نبودیم. متاسفانه عناصری که با دولت میانه خوبی ندارند، استارت این اعتراضهای خیابانی را زدند و چون قدرت درک کافی نداشتند، نفهمیدند اوضاع به کجا میرسد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه عدهای با سوءاستفاده از اعتراض مردم، مسائل خاص سیاسی خود را مطرح کردند، تصریح کرد: احیانا هم برخی که فقط دنبال مطرح کردن مشکلات اقتصادی از طریق تظاهرات مسالمت آمیز بودند، تحت تاثیر احساسات و اقدامات گروه اول قرار گرفتند. تظاهرات و انعکاس خواستههای به حق مردم با تخریب اموال عمومی و خشونت مغایرت دارد. در این بین هم دشمن، ضد انقلاب، آمریکا و حتی عربستان که به لحاظ نظام در قرون وسطی به سر می برد هم از شرایط سوءاستفاده کرده است.
برخی عقدههای سیاسی و جناحی در اجتماعات اخیر بیتاثیر نبوده است
ایسنا نوشت: محمدقسیم عثمانی با بیان اینکه فشار اقتصادی ناشی از تورم و رکود بر شانههای مردم سنگینی میکند، اظهار کرد: بلافاصله بعد از اینکه لایحه بودجه دولت به مجلس ارائه شد زمزمه افزایش قیمت حاملهای انرژی، کالاهای اساسی، گران کردن قیمت نان و برخی کالاهای دیگر باعث شد شوکی به جامعه وارد شود و جامعه احساس کند که این فشار رو به افزایش است، بنابراین نارضایتیها از شرایط اقتصادی حاکم بر معیشت مردم بعد از ارایه لایحه بودجه مردم را بیشتر نگران کرد.
اهم اظهارات عثمانی به شرح زیر است:
* واقعیت این است که همه مسئولین از نمایندگان و دولت باید در جهت کاهش فشارها بر مردم حرکت کنند اما از طرفی راه اظهارنظر مردم به شیوهای نبود که اتفاق افتاد. درست است که یک مساله اقتصادی وجود دارد و باید آن را حل کنیم اما راهحل آن، آمدن به خیابان و شکستن شیشهها و آسیب زدن به اموال عمومی و بر هم زدن امنیت نیست. هیچ جا مشکل اقتصادی با تبدیل به یک مساله امنیتی حل نشده بلکه امنیتی شدن فضا، حل مشکل اقتصادی را زمانبرتر میکند. در این میان مخالفین نظام و کسانی که تحت تاثیر رسانههای آنها هستند مزید بر علت شدند و از صورت مساله درست، راهحل غلط را ارائه کردند. در واقع حوادثی که اتفاق افتاد نسخه باب میل آنها بود که استفاده خود را از این شرایط ببرند.
* اعتراضات مردم باید از زبان نمایندگان آنها در مجلس مطرح شود، نمایندگان باید حرف دل مردم را بزنند. در چنین شرایطی لزومی ندارد مردم خودشان راسا اعتراضاتشان را مطرح کنند. انتظار مردم از نمایندگان هم بیش از اینهاست. اینکه مردم احساس کنند نمایندگانشان دردهایشان را حس نمیکنند یا با آنها همراهی نمیکنند، میتواند در تشدید این نارضایتیها موثر باشد اما اگر احساس کنند فریاد آنها در مجلس زده میشود و دولت هم به فریاد نمایندگان توجه میکند، وضعیت به گونهای دیگر خواهد بود. شاید اگر در موارد زیادی دولت به اعتراضات نمایندگان توجه میکرد کار به اینجا کشیده نمیشد.
* نمایندگان بارها هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه به مسائل اقتصادی، این موضوع به مساله امنیتی تبدیل خواهد شد، هر چه زودتر باید اصلاحاتی در بدنه دستگاههای اجرایی، مجلس و قوه قضاییه انجام شود. نارضایتی مردم محدود به مسائل اقتصادی نیست و اختلاسها، بیعدالتیها و سوء استفادهها به اعتماد عمومی لطمه زده و ما باید برای احیای آن تغییراتی بدهیم که مردم احساس امنیت بیشتری کنند.
* برخی عقدههای سیاسی و جناحی در اجتماعات اخیر بیتاثیر نبوده است، برخی فکر میکنند اگر دولت را تخریب کنند این مساله منجر به تقویت آنها میشود در حالیکه تخریب دولت به تخریب نظام میانجامد. قطعا ما باید برای حل مساله اقتصادی برنامه داشته باشیم و برای تحقق مطالبات مردم حرکتهای شفاف و دقیقی انجام دهیم اما اینکه حرکتهای ساختارشکنانه انجام شود خلاف مصلحت و قانون است. مردم اصل نظام، حاکمیت و رهبری را از آن خود میدانند و برای آن هزینه میدهند ولی در بخشهای مختلف حاکمیت بعضا افرادی رفتارهایی انجام میدهند که با رسالتهای انقلاب فاصله دارد.
بخش عمده ای از نارضایتی ها به خاطر احساس تبعیض است
نامه نیوز نوشت: علی تاجرنیا درباره تجمعات اخیر گفت: بخشی از راه حل بحران و وضعیت موجود این است هر کسی به سهم خودش نقاط ضعف را بپذیرد و عزمی برای رفع مشکلات داشته باشد. فارغ از اینکه چه کسانی پشت پرده این نارضایتی ها هستند و برخی با چه انگیزه ای شروع کردند و وضعیت به شکل فعلی رسید، واقعیت این است که بخش عمده ای از نارضایتی ها به خاطر احساس تبعیض است.
وی افزود: ما باید سعی کنیم که شرایط را تغییر دهیم. به عنوان مثال در کشوری که برای پرداخت حداقل دستمزد به یک سری از کارگرها مشکل دارد نباید وزیر با پرواز اختصاصی به فلان شهر برود. این ها چیزهایی است که می توان اصلاح کرد. همان طور که آقای روحانی کار خوبی کردند و اخیر گفتند که سفرهای خارجی 50 درصد کاهش یابد. در حوزه های دیگر نیز می توان هزینه ها را کم کرد. هنوز هم که هنوز است در بدنه دولت بودجه ها صرف یک سری مسائل غیرضروری می شود.
این فعال اصلاح طلب ادامه داد: دولت باید در مورد بودجه نهادهای خاص که در قالب کمک پرداخت می شود نیز اقدام شفاف داشته باشد. حتی اگر افرادی مخالف کاهش بودجه این نهادها هستند باید خودشان بگویند و هزینه بدهند. دلیلی ندارد که دولت سیبلی در ارتباط با این موضوع شود. به نظر من برای جلب رضاتمندی و اعتماد مردم اقدام عاجل کم نمی توان کرد. به اعتقاد من، عمده معترضان هم نظام جمهوری اسلامی را دوست دارند و هم می خواهند که در رفاه و امنیت کامل زندگی کنند. ضمن اینکه به خاطر سرنوشت کشورهای منطقه که با چنین اعتراضات و مسائلی در کشور خود بحران آفریدند نیز ناراحت هستند. با این وجود فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم وارد شده و اگر احساس کنند که مسئولان صادقانه با آن ها صحبت می کنند و در جهت رفع مشکلات تلاش دارند؛ بخش عمده ای از مشکلات حل می شود. بخش دیگر نیز باید در برنامه های دراز مدت دنبال شود.
/ایسنا