مطالبات معیشتی و منطق اصلاح پذيرى

طرح مطالبات معيشتى که بواسطه رهاشدگی مدیریت آن ، به آشوب وانحراف و آسیب به اموال عمومی منجر شد از ابعاد مختلف قابل تجزیه و تحلیل می باشد .پرداخت به ریشه های شکل گیری تدریجی  اعتراضات معیشتی و ورود آن به خیابان ، دارای اهمیت فراوان است که در این زمینه می توان به علل زمینه ای فراوانی اشاره کرد . 

تنوع و بی ثباتی مدلهای اقتصادی از اقتصاد بسته دولتی تا سیاست تعدیل و خصوصی سازی و اقتصاد نیمه دولتی وبلاتکلیفی بخش خصوصی و طبقه متوسط ؛عدم پایبندی به عملیاتی سازی برنامه های پنج ساله توسعه ،نیمه کار ماندن  و نقض رویکردی برنامه ها در دولتهای مختلف ؛ عدم اجرای صحیح اصل ۴۴قانون اساسی در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وتوانمند سازی اقتصاد غیر دولتی ؛ گسترش بی ضابطه شبکه بانکی و تبدیل آن به بنگاه های انباشت پول و فعالیتهای غیر تولیدی ؛ عدم دروازه بانی مناسب واردات و بخصوص واردات فراگیر کالاهای چینی که منجر به ورشکستگی بسیاری از کار گاه ها شد ؛عدم توجه مناسب به صنعت مهم کشاورزی و مکانیزاسیون آن که منجر به بیکاری و مهاجرت جمعیت کثیری از روستائیان به شهرها شد ؛ عدم حمایت مناسب از بیمه ها و نبود نظام باز نشستگی توانمند؛ بهم ریختگی نسبت فارغ التحصیلان دانشگاه ها با نیاز بازار کار و تجاری شدن دانشگاه ها ؛عدم تقویت بخش فنی حرفه ای و هدایت بخشی از نیروی کار به آن؛عدم شفافیت گردش داده های اقتصادی و بتبع آن نظام بورس کم رمق و بسیاری دلائل دیگر که بتدریج زمینه رکود  اقتصادی ،تعطیلی بخشی از صنایع ،بیکاری بخشی از نیروی در حال کار ، کاهش فرصت برای نیروی جویای کار و تقلیل قدرت خرید طبقات متوسط وپائین شد .

که مجموع این عوامل وپیامدهای آن به نارضایتی معیشتی و حدوث اعتراضات مسالمت آمیز در فاز های اولیه شد که بی‌شک می بایست مورد عنایت جدی قرار گیرد اما انحراف اعتراضات وتبدیل آن به آشوب واضرار به اموال عمومی و ساختار شکنی و مطالبه تغییر نظام مستقر ،تناسبی با رفع مشکلات ندارد و پذیرفتنی نیست .نظام جمهوری اسلامی، محصول انقلابی مهم است که تمامی گروه‌هاواحاد مردم در آن مشارکت داشتند وبعد از پیروزی آن ، با اجماع اکثریت قاطع احزاب ،طیفها واقوام مختلف ،بعنوان نظام ارجح نسبت به سایر مدلها اختیار گشت .

طبیعیست که اشکالاتی وجود داشته باشد که بمانند سایر انقلابات از مسیر مطالبه اصلاحی قابلیت رفع دارند .اینکه نظاره گرهای عمومی ضد فساد را می بایست تقویت کرد ،رسانه های حرفه ای مستقل ،گسترش داده شوند؛ نظام حزبی غیر دولتی و رقابتی را میدان داد ؛فرایند گردش نخبگان روانترو صحیحتر شود ؛ در کیفیت چینش رابطه ای و غیر حرفه ای مدیریتها بازنگری شود ؛ جایگاه نخبگان و کارشناسان در روند تصمیم سازی و سیاستگذاری جدی گرفته شود ؛یکپارچه سازی نظام اقتصادی مورد اهتمام قرار گیرد و خیلی بایسته های دیگر .

می توان این اصلاحات و بسیاری اصلاحات دیگر را مطالبه کرد و برای تحقق آنها تلاش کرد اما مطالبه اسقاط یک نظام مستقر و اصلاح پذیر ، نمی تواند پذیرفتنی باشد آنهم با مطالبه مدلهایی که کمترین اجماع در مورد  آنها وجود ندارد .