دستگیری چهره های شاخص یا اطرافیان آنان با اتهامات و پرونده های مختلف مالی و سیاسی که از جمله آنها میتوان به ؛ دستگیری برادر رئیس جمهور و همچنین برادر معاون اول رئیس جمهور و اطرافیان احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور و ایجاد شک و شبه توسط تیم احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی و بروز اختلافات سیاسی فی مابین چهره های شاخص و مدیران قبلی و فعلی دولتها، بسترساز تضعیف اعتماد عمومی بود ؛ این تحلیلگران معتقدند که با وجود سلایق مختلف سیاسی میتوان در منافع ملی مشترک عمل کرد و شکاف بین دولتمردان، زمینه ساز جدایی توده های مردم از یکدیگر خواهد بود.

دسته دوم تحلیلگران از ویژگیهای نابرابری اقتصادی اتفاقات اخیر پرده برمیدارند و اقدامات دولت را در اصلاح ساختارهای اقتصادی پرشتاب ارزیابی می کنند.

۱‌. حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر که بسیاری از آنان از دهکهای آسیب پذیر جامعه هستند و با کوچکترین اتفاقی در معیشت آنان از دهکهای ۶ و ۷ به دهکهای پایین جامعه سقوط میکنند.

۲. سپس خبر افزایش ۵۰ درصدی بنزین و ۳۰ درصدی گازوئیل و سایر حاملهای انرژی

۳. کاهش توانایی صندوقهای بازنشستگی در پرداخت ها به علت برداشت دولتها از این صندوقها و افزایش جمعیت بازنشسته کشور

۴. کاهش توان نظام تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها

۵. تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق و وابستگی بیش از اندازه دولت به اوراق

۶. ...

اصلاح ساختار اقتصاد متکی بر یارانه ها و آزادسازی قیمتها آنهم در وضعیت رکود اقتصادی و عدم وجود بسترهای لازم برای حرکت تولید و سرمایه گذاری و *نهادینه نشدن دانش آن* ، برنامه دولت دوازدهم در بودجه سال ۹۷ را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بطوریکه دولت در تدوین بودجه با حذف بسیاری از ردیف های اعتباری ضروری و غیرضروری با توجه به نفت ۵۰ دلاری ؛ سعی در اداره کشور با کمترین کسر بودجه را دارد.

این دسته از تحلیلگران ، شتابزده عمل کردن دولت در اعمال سیاستهای انقباضی در اقتصاد و محور قرار دادن تامین بودجه از حذف بسیاری از عایدی های مردم را بسترساز اتفاقات اخیر میدانند.

دسته سوم غفلت دولت در ارتباط موثر با مردم را یکی از مهمترین دلایل اتفاقات اخیر قلمداد میکنند.

آنان عدم گفتگوی دولت با مردم در ایجاد فهم مشترک از وضعیت کشور و اعمال سیاستهای یکجانبه دولت بدون درنظر گرفتن افکار عمومی را برمیشمارند.

هیئت دولت در تعامل با مردم عملکردی نسبتا ضعیف از خود به نمایش گذاشته است که البته قابل ترمیم خواهد بود.

وزرا کمتر به صحنه اقناع مردم ورود کردند و تاکید دوباره رئیس جمهور در پیش بینی و پیشگیری از اتفاقات اقتصادی قبل از وقوع ، نشان از غلفت دولت در مواردی چون موسسات مالی و گرانی برخی اقلام است.

دولت با بی تفاوتی نسبت عملکرد موسسات مالی و اعتباری در کشوری که برای گرفتن یک مجوز باید انواع تاییدیه های لازم را گرفت؛ نوعی رویاروی مردم با موسسات منجر گردید.

موسساتی که بسیاری از سپرده های مردم را در املاک و کارهای مختلفی سرمایه گذاری کرده بودند و به یکباره با حجم بالای مطالبات سپرده گذاران مواجه شدند و البته بانکهای دولتی و بانک مرکزی گله مندی خود را نیز در مقاطع مختلف از وجود چنین موسساتی اعلام کرده بودند.

باتوجه به عدم آمادگی و بسترسازی دولت در بازار تولید، اقبال عمومی به موسسات مالی و اعتباری بیشتر شد و بانکهای دولتی و تولید از وجود این سپرده های مردم بی بهره مانده بود.

بنظر میرسد که به خیابان آمدن تعدای از سپرده گذاران را زمینه ساز اتفاقات اخیر دانسته و عدم پرداخت هزینه سیاسی آن توسط دولت و کناره گیری دولت از این موضوع ، هزینه را به ارکان دیگر نظام تحمیل کرد.

در تحلیلی دیگر، انتشار بودجه ۹۷ قبل از تصویب مجلس را میتوان اقدامی سیاسی خواند که دولت در نتیجه این اقدام ، وجود رقم هزینه های فرهنگی- اجتماعی در بودجه سال ۹۷ را به رای افکار عمومی گذاشت تا بار دیگر با کاستن از هزینه های سیاسی خود ، مردم را درگیر تحلیلهای مختلف کند.

آنان معتقدند برای کاهش فشار افکار عمومی بر دولت و سوق دادن آن به جناحهای رقیب سیاسی و اداره بهتر کشور و جلوگیری از کاهش مقبولیت دولت را از دلایل این اقدام بوده است.

انتشار بودجه ۹۷ بدون توضیح و تفصیل آن، ارگانهای ذینفع را به واکنش واداشت. این کار دولت در هزینه از افکار عمومی در تفسیر سیاسی آن مطلوب ارزیابی نمیشود.

افراد همسو با دولت بارها به ردیف بودجه های فرهنگی-مذهبی اشاره و از عدم نظارت بر این بودجه ها و نداشتن خروجی گله کردند.

در این بین، کرکره بازار کشمکش گفتمانهای سیاسی پایین آمده و طیف های سیاسی سعی در متهم کردن رقیب کردند.

نباید این‌نکته پراهمیت را از دیده دور انگاشت که پس از روی کار آمدن دولت اعتدال؛ مفهوم رقابت سیاسی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب کم کم رنگ باخت و تضادها در مشرب ها بیرنگ شد و پدیده هویت سیاسی یا مشرب سیاسی فعالان و نخبگان با ذائقه های مختلف دچار تلخکامی گردید.

اما آنچه در خیابانهای برخی از شهرهای ایران مشاهده شد ناشی این عوامل و عوامل ناگفته دیگری ست که نیازمند بازنگری در سیاست های اقتصادی - فرهنگی دولت و ارکان مختلف نظام است.

پراکندگی جمعیت معترض در ایران به این نکته اشاره دارد که عمده شهرهایی که زبان به اعتراض گشودند متمرکز در فلات مرکزی بودند.

با نگاهی اجمالی به معترضین وضع موجود و همچنین برخی عناصر اغتشاشگر فرصت طلب در بین آنان و جنس شعارهایی که فریاد زدند؛ براحتی میتوان دریافت که گذشته از مسائل اقتصادی که دغدغه کلیه شهروندان بوده و هست، شعارهایی ساختارشکنانه که در تعارض با موجودیت اسلامی نظام بود؛ فریاد زدند.

ناسیونالیسم مستتر در شعارها به نوعی وجهه اغتشاشگران را نمایان ساخت و ایدئولوژی متضاد آنان با نظام اسلامی میتواند محل گفتگوی کارشناسان قرار گیرد.

در خوزستان نیز طیف های بسیاری از مردم و بخصوص آنان که اسلام و انقلاب را از فرهنگ غنی و بومی خود میدانند در جهت حفظ آن کوشیدند و نه تنها با اغتشاشگران همنوا نشدند بلکه علارقم وجود مشکلات و نابرابری در اداره امور کشور و استان خوزستان، در روز ۱۳ دیماه با حضور خود مهر تایید دیگری بر انقلاب اسلامی زدند‌ تا حرکتهای امپریالیستی در حیات خلوت ناسیونالستها به بمب بست منتج گردد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه