شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۵۸۱۱
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰
عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان خوزستان:
دلفی: از نظر حقوقي، وظيفه دولت سرمايه گذاري در بخش هاي عمومي است كه بخش خصوصي يا قادر نيست و يا تمايلي براي ورود به آنها ندارد. يكسري از واقعيت ها را دولت بايد قبول كند.
بزرگ و كوچك نمي شناسد. پير و جوان. زن و مرد. توانمند و ضعيف. همه براي آسايش روز و شب، سرپناهي امن مي خواهند تا در زير سقفش سر خستگي بر بالين بنهند و دمي بيارامند. نفسي به آسودگي بكشند و آماده شوند براي روزهاي ديگري كه پر است از تكاپو، تلاش و دوندگي.

سرپناه بالاي سر هر چه باشد غنيمت است و داشتنش گريز ناپذير .حال مي خواهد اجاره اي باشد و يا ملك شخصي. كوچك باشد يا بزرگ. ويلايي باشد يا آپارتماني. همه اينا سازندگاني دارد كه آجر به آجر روي هم نهاده اند تا يك چهارديواري فراهم شود براي دوري از هياهوي شهري كه هيچگاه سكون ندارد.

علي دلفي عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان خوزستان است. سابقه وي در ساخت و ساز مسكن طولاني است و به بيش از ٦٠سال برمي گردد . او اين شغل را از جدش به ارث برده است و همواره سعي كرده كه در بين خانواده اش براي اين فعاليت تقسيم كار كند و از تمامي حرفه هاي مرتبط نظير مهندسي عمران، شهرسازي، حسابداري و....در ساخت و ساز بهره برده و از تحصيلات مرتبط خانواده استفاده كرده است در عين حال استعدادهاي بيروني را نيز به كار گرفته است.


گفت و گوي "كليد اول" با علي دلفي در پي مي آيد:

به گزارش كليد اول، علي دلفي با تشريح وضعيت انبوه سازي در كشور گفت: در جامعه انبوه سازان در ارتباط  با هرم ساخت و ساز، يكسري نتايج و آمارها به دست آمده است و دولت و در راس آن رئيس جمهور به دليل فشارهاي اقتصادي و اعتراضات مردمي به اين نتيجه رسيده اند كه بافت فرسوده نوسازي شود.

وي تصريح كرد: در كشور حدود ٢٤ميليون خانوار وجود دارد .  ٢ميليون از اين تعداد فاقد مسكن هستند و ٩٠درصد مابقي داراي مسكن مي باشند. البته تمام اين مسكن هايي نيز كه وجود دارد،  در اختيار همه افراد نيست چون بعضي ها داراي چند خانه و بعضي ديگر فاقد خانه اند.

دلفي افزود: نياز به مسكن بر اساس آمار به صورتي بايد برآورده شود كه تمام ٢٤ميليون خانوار در ايران صاحب خانه شوند و لازم است تا مسكن اين ٢٤ميليون را به صورت فردي مشخص كنيم. البته خيلي از اين خانه ها هم داراي بافت فرسوده و مستهلك هستند كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي بيان كرد: از رو دولت تصميم گرفته در كنار توليد ساليانه بيش از يك ميليون مسكن، نسبت به ترميم بافت هاي فرسوده نيز اقدام كند تا از امكاناتي كه براي مسكن در كشور وجود دارد، استفاده شود و خانه  هاي داراي بافت فرسوده  حفظ شوند و  چرخه منظم  سازندگان مسكن و مقدار مسكن توليد شده با ركود مواجه نشود.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان با اشاره به اينكه اين نظم توسط احمدي نژاد در دولت هاي نهم و دهم به هم ريخته شده بود، گفت: در دولت احمدي نژاد به اندازه چند سال به صورت يك جا، در قالب مسكن مهر آپارتمان سازي انجام شد و با ديدگاه شهردارچي بودن، ارگان هاي دولتي با هدف انتفاع مالي وارد انبوه سازي شدند. ورود دولت به فعاليت بخش خصوصي نظم كارها را به هم زد و اين چرخه اقتصادي را به هم ريخت و ركود و تورم ايجاد شد!

وي با اظهار اينكه اين كار احمدي نژاد در هيچ جاي دنيا انجام نمي شود، بيان كرد: در حال حاضر تصميم دولت مبني بر احياي بافت فرسوده  داراي مخالفيني است و من  نيز شخصا مخالف اين تصميم هستم. چرا كه معتقدم بافت فرسوده را نبايد احيا و نوسازي كرد بلكه بايد آنها را از بين برد و به جاي آن ساختمان نو احداث كرد.

 دلفي با تاكيد بر لزوم ايجاد امكان دسترسي افراد با دهك هاي پايين به خانه هاي با كيفيت تصريح كرد: ما نبايد براي افراد ضعيف خانه بسازيم چون نمي خواهيم آنها را در ضعف نگه داريم و بايد سعي كنيم فقر را ريشه كن كنيم و دهك هاي يك را از بين ببريم تا جامعه رشد كند.

وي با اشاره به اينكه بايد تلاش كرد تا سرمايه گذاران و نخبه ها را در شهر نگهداشت، گفت: ساخت شهركهايي با امكانات بالا كه داراي خانه هايي با قيمت هاي مناسب هستند مي توانند در انجام اين كار كمك زيادي كنند. با انجام اين كار ما مي توانيم كاري كنيم كه ساكنان مناطقي مثل كيانپارس و امانيه سكونت در اين شهركها را به سكونت در مناطق خود ترجيح دهند.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان اضافه كرد: وقتي به صورت پلكاني رقابت را در سطح بالا نگهداريم ، اين رقابت در تمامي دهك ها نيز ايجاد مي شود و انگيزه پيدا مي كنند تا محل زندگي خود را ارتقا بدهند.

وي با بيان اينكه دولت اين حق را ندارد كه در ساز و كار بخش خصوصي دخالت كند، گفت: از نظر حقوقي، وظيفه دولت سرمايه گذاري در بخش هاي عمومي است كه بخش خصوصي يا قادر نيست و يا تمايلي براي ورود به آنها ندارد. يكسري از واقعيت ها را دولت بايد قبول كند. 

دلفي با انتقاد از سازمان نظام مهندسي و عدم توانايي اين سازمان براي نظارت گفت: سازمان نظام مهندسي از و

ظيفه اصلي خود خارج شده و فقط با هدف ايجاد رضايت در مجموعه تحت تصدي خويش فعاليت مي كند.  با اين رويه اي كه اين سازمان در پيش گرفته است، هزينه تمام شده مسكن و ركود را در اين حوزه  افزايش مي دهد و ضمن محدود كردن ساخت و ساز، هيچ كاري براي ارتقاي كيفيت انجام نمي دهد و ضمن انعقاد قرارداد با ارگان هاي دولتي ديگر نظير شهرداري، اداره ثبت و .....، به جاي در نظر گرفتن مسائل فني در ساخت و ساز، بيشتر به سمت اخذ ماليات و پول سازي حركت مي كند.

وي گفت: آينده ايران الزاما به تجميع سرمايه ها، افكار و قدرت برمي گردد و در انبوه سازي هم اين مسئله صادق است. براي يك انبوه ساز ديگر نمي صرفد كه تنهايي اقدام به ساخت و ساز كند بلكه بايد با هم افزايي و تجميع سرمايه ها، به جاي ساخت و ساز در يك زمين ٢٥٠متري، به شهرك سازي روي بياوريم. 

دلفي رويكرد " كليد اول "را موثر در موفقيت ساخت و ساز دانست و اظهار كرد: اين رويكرد در تجمع دفاتر معاملات املاك نقش دارد و همه بايد سعي كنند تا به اين سمت حركت كنند. اما اين امر نيازمند تغيير فرهنگ در جامعه است.

"كليد اول" ضمن افزايش مشاركت مشاورين املاك، اين امكان را فراهم مي كند تا خريدار از تمامي گزينه هاي موجود براي خريد مسكن مطلع شود و در آينده اي نزديك ديگر مشتريان براي خريد مسكن به دفاتر املاك مراجعه نمي كنند بلكه با استفاده از "كليد اول" به جاي ٤گزينه، از شرايط صدها گزينه براي خريد مطلع مي شوند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار