ماکس وبر جامعه شناس سیاسی آلمان در آثارش به این مبحث علاقه نشان می داد که: سازمان ها روابطی از اختیار بوجود می آورند که اجازه می دهد بعضی از افراد برای دیگران دستور صادر کنند و این بدان معناست که دسته ی اول ، صاحب قدرت هستند و به طرح این سوال می پردازد که چرا و چگونه زیردستان اِعمال قدرت از جانب بالادستان را مشروع و قانونی دانسته و آن را می پذیرند که البته تاکید او بر اقتدار قانونی - عقلایی که ریشه در قواعد غیر شخصی دارد می باشد‌.

حالا، بر اساس این پیش فرض در نقد هفتگانه ی شخصی سازی مدیریت بشرح زیر می پردازیم.

۱_ بی عاری؛ بدان معناست که مدیریت اجرایی استان خوزستان حساسیت خود را در مقابل نارسایی ها و کمبودهای موجود در حوزه ی مسوولیت پذیری خویش از دست داده است و هرچه منتقدین بر آنها خرده می گیرند کک شان گزیده نمی شود مگر آن که مانند غرق شدن کودکان اهوازی در فاضلاب شهری، آن نارسایی ها کوس رسوایی اش نواخته شود و متعاقب آن کمیته های بحران تشکیل شود و نوشدارو پس از مرگ سهراب...

۲-شخصی سازی ؛ متاسفانه نظام مدیریت اجرایی خوزستان در عرصه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی بجای آن که نظام مند و مبتنی بر آرای خبرگان و متخصصان باشد، کاملا شخصی شده است.که نمونه ی بارز آن را می توان در اجرایی شدن پروژه ی پل طبیعت جدید بر رودخانه کارون که برخلاف نظر کارشناسان محیط زیست، امور آب و زیباسازی شهری است مشاهده نمود.

۳-مدیریت متزلزل؛ همانطور ی که می دانیم شهرستان اهواز با یک نیم میلیون نفر جمعیت، مرکز استراتژیک ترین استان کشور است ، خب، اکنون چه مدت است که این شهرستان بوسیله ی یک سرپرستِ دو شغله اداره می شود، متاسفانه باید بگوییم بیش از یک سال!

همچنین از دزفول و ماهشهر گرفته تا شوشتر، ایذه، باغملک و حمیدیه با سرپرست اداره می شوند.

۴-دیسپلین فرو پاشیده؛ جلسات استانی و شهرستانی یا در ساعت های مقرر برگزار نمی شوند و یا با تاخیر زمانی برگزار می گردند و یا مدیران کل بعضا خود را متعهد به حضور موثر در جلسات هم نمی دانند که بارها شاهد اعتراض استاندار و حتی یکبار وزیر کشور در استان بودیم.

۵-دوری گزینی از نخبگان؛ اساس مدیریت باید بر عقلانیت استوار باشد و این عقلانیت از رهگذر تعامل سازنده و مستمر با نخبگان میسر می گردد که چرایی این موضوع، خود جداگانه جای تامل و آسیب شناسی دارد.

۶-عدم سیستم های رصد کننده و آلارم دهنده جهت پیشگیری از بحران های پیش رو ، که می توان مفید و مختصر، یکی از مصادیق آن را حادثه تلخ کوی منبع آب اهواز برشمرد که منجر به مرگ و آسیب شهروندان گردید.

۷- فقدان اولویت بندی های علمی و تخصصی؛ ادارات کل و سازمان ها براساس برنامه ریزی دقیق و به شکل جمعی، تیمی یا کلونی نمی توانند در امر توسعه پایدار اقدام مشترک داشته باشند ضمن آنکه عدم اولویت بندی می تواند مدیریت ارشد را به بیراهه ببرد.

حالا باید ببینیم آیا با آمدن جناب مهندس عماد در راس حوزه مدیریت دفتر استاندار قرار است این نواقص برطرف شود یا صرفا حضور وی نیز مانند دیگر انتصابات نمادین و برای خالی نبودن عریضه بوده است.

اگر این انتصاب بر مبنای آسیب شناسی هایی که برشمردیم بوده ما بسیار خوشحال هستیم و آنرا به فال نیک می گیریم که استاندار محترم از انتقادات بهره می جوید و مانند دیگران از این گوش نمی گیرد و از گوش دیگر بیرون کند.

والسلام

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه