جاسم شديدزاده التميمی
در سيستم هاي مديريتی پيشرفته مديريت بسان حلقه هاي بهم پيوسته اي هستند كه زنجيره حوزه های مختلف مديريتی را به يكديگر وصل می سازند و با حصول مشكل در مديريت های ديگر آلارم و بوق هشدار ميی دهند بطور مثال اگر در حوزه نيشكر و صنايع جانبی كه ساليانه در حدود بيش از ٢ مليارد متر مكعب و در بدترين شرايط كارون آب نياز دارد تير، مرداد، شهريور (زمان آبياري مزارع) با توجه به كم آبی حال حاضر بايد دستگاه آلارم وزارت كشاورزي، وزارت نيرو (سازمان آب و برق خوزستان) شورای امنيت ملی، وزارت اطلاعات، استانداری به صدا درآيد و در سدد رفع مشكل زيست محيطی، كشاورزی و آب شرب برآيند.
اما بعلت مديريت جزيره اي هر كدام از اين مديريتها مشكل ايجاد شده را به گردن ديگري انداخته ودر جهت سلب مسئوليت از خود بر مي آیند، آنچه كه اين روزها در شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان و رامهرمز از بحران آب شاهد هستيم نتيجه عدم وجود مديريت واحد استانی است كه ثقل آن بر مديريت كلان استان سنگينی كرده در حالی كه اين نهاد در تدوين سياستهای توزيع و مديريت منابع آبی كوچكترين نقشی نداشته و تأثير گذار نيست چون سياست های كلان آب در وزارت نيرو، مجلس شورای اسلامی، شورای آب (شوراي امنيت ملي) و شورای تشخيص مصلحت نظام تدوين می گردد و بالاترين نقش مديريت های محلی بعضاً فقط مشورتی وغير الزام آور است فلذا تا زماني كه اين نوع مديريت جزيره ای ادامه پيدا كند درب بر همين پاشنه خواهد چرخيد و مناسبات منطقه ای و قدرت لابی صاحبان قدرت با بخشی نگری در توزيع ناعادلانه فرصت ها و منابع خواهد چربيد و هر روز شاهد بحران هايی همچون آبادان و خرمشهر خواهيم بود.
دولت تدبير و اميد و به تبع آن مديريت كلان استان و نمايندگان مجلس وارث مديريتی جزيره ای و منفک هستند كه نتيجه آن تراكم مشكلات زيست محيطی، كم آبی، تبعيض و محروميت روز افزون دروازه اقتصادی و امنيتی كشور، استان زرخيزي همچون استان خوزستان هستند كه ضروری است با هم افزايي و وحدت بر محور توسعه استان گردهم آمده و از بحران های آتی جلوگيری نمايند.