پیشاپیش طی یادداشتی در روزنامه اعتماد در ۱۶ مردادماه گفتم که «اگر روحانی که به مشکلات از درون سیستم سیاسی و اجرایی واقف است، شفافیت بالایی را برای توجیه برخی مشکلات به کارگیرد، باعث ایجاد تنش در دستگاههای اجرایی و نظام سیاسی میشود و اگر هم به سکوتش ادامه دهد، از طرف مردم در معرض اتهام سازش یا خلف وعده و کوتاهی نسبت به انجام وظایف قرار میگیرد.» اما روحانی ترجیح داد به بهای حمایت از مصلحت بالاتری سکوت نماید.
روحانی ایرادات و انتقاداتی از نظر عملکردی خصوصاً در زمینههای اقتصادی دارد که البته باید در جهت رفع آنها مبادرت کند. روحانی در پاسخ به سؤال نمایندگان، مصلحت نظام را بر مصلحت کسب رضایت مردم و حتی پاسخ به انتظارات بسیاری از حامیانش ترجیح داد. روحانی راهی درست برگزید، اگرچه در این صحنه مظلوم واقع شد.
حال سؤال این است، اصولاً چرا اصلاحطلبان به حمایت از روحانی یا جریان میانهرو باید ادامه دهند؟ و اگرچه طرح چنین مسألهای زود هنگام است اما آیا در انتخابات آتی ریاست جمهوری، اصلاحطلبان باز هم باید از اعتدالی ها حمایت یا با آنها ائتلاف کنند؟
سال ۹۲ با حمایت از روحانی، ائتلافی نانوشته میان اصلاحطلبان و روحانی شکل گرفت. این اقدام سیاسی را نه ائتلاف با روحانی و نه ائتلاف رسمی با اعتدالگرایان میتوان نامید. وضعیت اجتماعی و محدودیتهای سیاسی و امنیتی حاکمیتی، باعث حمایت اصلاح طلبان از روحانی شد. هسته پیرامونی روحانی یعنی حزب اعتدال و توسعه، از نظر سیاسی، کم اثرتر از آن چیزی بود که حتی در قامت یک حزب نیمه فعال، قدرت اثرگذاری سیاسی-اجتماعی داشته باشد. این اصلاحطلبان بودند که، با اولویت دادن به منافع ملی بر منافع جناحی و با اتخاذ رویکردی واقع بینانه، راه حمایت از دولت میانه رو و اعتدالی روحانی را ترجیح دادند. این ترجیح اکنون نیز باید چراغ راهنمای اصلاحطلبان باشد.
سال ۹۲ و ۹۶ سرمایه و اعتبار اصلاحطلبان پشت سر روحانی قرار گرفت و البته هزینههایی هم برای اصلاحطلبان به دنبال داشته و دارد. اکنون برخی از اصلاحطلبان، اگر در درستی حمایت خود در آن زمان تردید نکنند، اما در درستی حمایت از دولتی غیر اصلاحطلب در آینده تردید جدی دارند.
برخی حتی شرکت در انتخابات را با وضعیت فعلی و آتی چندان خوشایند اعتباراصلاحطلبان نمیدانند و کنارهگیری را در شرایط ناعادلانه و همراه با نظارت استصوابی ضروری ارزیابی می کنند.
چه باید کرد؟
«ضرورت انجام اصلاحات» در ایران و ضرورت ملاحظه «شرایط واقعاً موجود» در کشور و با در نظر گرفتن دو عامل مهم «محدودیتها و مقدورات» راه سختی پیش روی اصلاحطلبان قرار خواهد داد.بدیهی است اگر انتخابات در شرایط رقابت آزاد و غیراستصوابی تحقق یابد، شرکت کاندیدای هرجناح سیاسی در انتخابات، حداقل در مراحل اولیه انتظاری واقعی است و اصلاحطلبان نیز باید از کاندیدایی حمایت کنند که نماینده دیدگاهها، اهداف و برنامههای اصلاحطلبانه باشد، اما آیا چنین چشماندازی وجود دارد؟به نظر میآید چنین چشماندازی نه تنها بسیار دور از واقعبینی است، بلکه علائمی از گرایش بیشتر به اقتدارگرایی در بافت حکومت آینده به چشم می خورد، گرایشی که هم از سوی نظامیان و هم از سوی بخشی از مردم خسته از وضعیت کنونی کشور، آرام آرام در حال شکلگیری است.در این وضعیت خط اعتدالی و میانه، در منتهیالیه جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان تعین مییابد. بخشی از علت تقویت خط میانه از تضاد اصلی دو جناح با افراطیها نضج میگیرد.افراطیها و پایدارچیها، علاوه بر کارکرد آشکار و کارشکنانه درعرصه سیاسی، کارکرد پنهانی نیز دارند که زمینه ساز نزدیکی و انعطاف بیشتر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا و رشد جریان اعتدالی در تحولات آینده جناحها خواهد شد.
این وضعیت چه تکالیفی را فراروی اصلاحطلبان قرار خواهد داد؟
1- کناره گیری از انتخابات به دلیل ناامیدی نسبت به توانایی دولت در ایجاد اصلاحات و بهبود امور (که به دلایل و علل خارج از دولت بر دولت تحمیل میشود) و اجازه ندادن به اصلاحطلبان، راهبردی است که برخی از اصلاحطلبان آن را پیشنهاد میکنند. این دسته از اصلاحطلبان میگویند نباید اعتبارِ اصلاحطلبان در پای انتخاباتی با این شرایط و چنان نتایج قابل پیشبینی ذبح شود. در نتیجه دفاع و حمایت از کاندیدایی اعتدالگرا را بیفایده ارزیابی میکنند.
۲- اصلاحطلبان با طرح کاندیدای مشخص خویش که سطح مطالبات، آرمانها و برنامههای اصلاحطلبان است وارد عرصه انتخاب شوند و در صورت حذف اصلاحطلبان، آن گاه به صورتی ائتلافی در انتخابات آتی، از کاندیدایی اعتدالگرا حمایت کنند. از نظر این گروه شرکت نکردن با توجه به شرایط «واقعاً موجود»، آن هم با فرض شرکت مردم و انتظار رأیدهندگان اصلاحطلب از گروههای اصلاحطلب برای معرفی کاندیدا غیر مسئولانه خواهد بود.
اما واقعیتها چیست؟
ما درعرصه سیاسی ایران فعلاً با چند واقعیت متصلب مواجه هستیم.
1- شرایط سیاسی برای ورود اصلاحطلبان پیشرو و ناب در قامت ریاست جمهوری، اکنون فراهم نیست. شورای نگهبان مانع از ورود کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان در عرصه انتخابات خواهد شد. گشایش بیشتر برای حضور اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی کشور مهیا نیست.
2- اکثریتی از مردم، اگرچه با احتمال اندکی کاهش رأی در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات شرکت خواهند کرد. روشن نیست که موضع بیعملی در قبال انتخابات تا چه حد به سود اصولگرایان افراطی و به زیان حرکت تدریجی اصلاحی مردم در ایران خواهد بود.
3- بخش قابل توجهی از رأیدهندگان همچنان به نظر اصلاحطلبان توجه و خواستار اعلام موضع آنها خواهند ماند. ماجرای اصلاحطلب و اصولگرا با توجه به واقعیات موجود، هنوز به پایان نرسیده است. اگرچه با ریزش احتمالی بخشی از آرای اصلاح طلبان و رأیهای خاکستری مواجه خواهیم بود، اما همچنان رأی قابل توجه اصلاحطلبان در سرنوشت انتخابات تعیین کننده است.
4- فعال نبودن اصلاحطلبان به معنی واگذار کردن میدان سیاسی- اجرایی کشور به رقیب محافظهکارِ تندرو با گرایش تقویت نظرات نظامیان و اقتدارگرایان در عرصه سیاسی کشور خواهد شد.
5- اصلاحطلبان ناگزیر از حفظ و تداوم پیاپی در دولت و در جامعه مدنی هستند. اصلاحطلبان را نمیتوانند حذف کنند، اما اصلاحطلبان هم نمیتوانند به همه اهدافشان در ساحت حکومتی دست یازند.
اصلاحطلبان برای ادامه روند اصلاحات تدریجی و مسالمتآمیز، ناگزیر به مصالحهای نانوشته با حکومت باید گردن نهند. بخشی از دشواری کار اصلاح طلبان در این وضعیت، حفظ اعتماد عمومی است.
اصلاحطلبان نشان دادهاند که تاکنون، منافع ملی را بر منافع جناحی خویش ترجیح دادهاند و اگرچه در این مسیر با ملامت و اعتراض از سوی برخی گروههای سیاسی و مردم روبهرو شدهاند، اما رفتاری عقلایی و موجه را از خود به نمایش گذاشتهاند.در شرایط کاملاً آزاد سیاسی، وظیفه هر حزب سیاسی معرفی کاندیدای انحصاری خویش است.
نظرسنجیهای علمی نیز تکلیف حزب مورد نظر را مشخص میکند که آیا شکست در انتخابات را به قیمت حفظ موضع و پایگاه اجتماعی و رأی خویش برای آینده میخواهد، یا با ائتلاف با حزب برتر به اثرگذاری ولو اندک و گام به گام امید بسته است. در وضعیت فعلی ایران، شرایط بسیار سختتر و حساس تر است.
اگرچه اکنون سخن از تصمیم نهایی برای انتخاب ریاست جمهوری آتی زود هنگام است، اما اگر پاشنه شرایط کشور، بر مدار آنچه امروز پیشبینی میشود بچرخد، که ظاهراً بیش از این خواهد چرخید، در آن صورت، شاید همچنان راهی جز ترجیح و حمایت از دولتی میانه رو بر دولتی اقتدارگرا با سویههای نظامیگری و تندروانه باقی نخواهد ماند.