علی عبدالخانی:
دکلهای مخابراتی از جمله تاسیساتی هستند که طی دو دهه ی اخیر فضای شهری و غیر شهری را بشدت درنوردیده و صرفنظر از آثار آنها بر سلامت انسانها، اما امنیت خصوصی شهروندان ساکن در مجاورتشان را بشدت مورد تهدید قرار داده و می دهند. نگارنده قبل از این، ضمن ذکر یکی از مصادیق و خانواده ای که بدلیل وجود دکل در مجاورت منزلشان و مزاحمت ناشی از کار مستمر و بعضاً شبانه روزی کارگران بر روی آن دکل، بشدت در مضیقه و دشواری قرار گرفته و زن و دختران آن خانواده قادر به تردد در حیاط و حیاط خلوت خانه شان نیز نیستند، مطالبی را به رشته تحریر در آوردم اما مراجعی همچون شورای شهر، شهرداری و دادستانی بعنوان مراجعی که مستقیماً با این موضوع ، چه از جهت دفاع از حق الناس و چه از جهت نصب غیر قانونی و بدون مجوز دکل و... متاسفانه در این رابطه پاسخی در راستای دفاع از منافع شهر و منع تضییع حقوق یک خانواده ی محترم اهوازی دریافت ننمودم. هر چند که آن شهروند نسبت به ظلم روا رفته بر خود و خانواده اش به مرجع قضایی رجوع و نسبت به فعل مجرمانه مزاحمت اقامه ی دعوی نمود اما با توجه به گذشت چندین ماه از زمان آن رجوع و باقی ماندن دکل مذکور و استمرار مزاحمت و تبدیل شدن منزل به زندانی برای اعضای خانواده، بیم آن می رود که با توجه تنفّذ و اقتدار شرکت ایرانسل که دکل مزبور را بدون اخذ مجوز از شهرداری نصب نموده و از این جهت قانون و حقوق مالی شهرداری را دور زده و سلامت شهروندان برایش ارزشی ندارد و... واقعاً بیم آن می رود که شرکت پر نفوذ ایرانسل در نهایت از این موضوع حیاتی بگونه ای که حقی برای آن شهروند محترم احقاق نشود، بیرون بیاید و موجی از نا امیدی را در پی بیاورد.
بررسی برخی زمینهای خالی از هر گونه ساخت و ساز که به اجاره شرکت ایرانسل در آمده اند نشان می دهد، افراد معینی با لحاظ واسطه زمینهایی را در مناطق مورد نیاز خریداری و بدون توجه به حق و حقوق مجاوران و به صرف اخذ مبالغ هنگفت ( تحت عنوان اجاره ) در اختیار شرکت قرار می دهند. بعنوان مثال زمینی که دکل ایرانسل بر روی آن نصب شده است با قیمت حدود ۲ و نیم تا سه میلیون تومان به اجاره در آمده است در حالیکه اجاره یک منزل مسکونی بدون نقص در همان منطقه از یک میلیون تومان تجاوز نمی کند که با همه ی توجیه های حقوقی از جمله وجود رابطه ی استیجاری اما این تعارض وجود دارد که *" شخصی زمینی می خرد و با کسب درآمد چندین برابری آن را در اختیار ایرانسل قرار می دهد ولی در این میان تکلیف ساکنان منزل دیوار به دیوار دکل چه می شود! چنانچه می بینیم دو سر این معادله ی انتفاعی به چیزی جز منافع مادی خود فکر نمی کنند اما چه کسی جوابگوی موج مزاحمتهای همه روزه ی عوامل اجرایی ایرانسل و اشراف کامل آنها بر آن منزل و سقوط پی در پی ضایعات و... خواهد بود؟ آیا خدا را خوش می آید که دو خانواده ی محترم ساکن در آن منزل مسکونی، خانه شان را که به امید آسایش، آجر به آجر آن را با سختی و مشقت بنا کردند، تنها بدلیل مزاحمتهای بوجود آمده، آن را رها کنند و به زندگی استیجاری سابق خود باز گردند!؟
جناب دادستان محترم به حکم اشرافشان بر قوانین بویژه نوع جزایی آنها بهتر از هر شخص دیگر می دانند که لازمه تحقق یک جرم، تجمع هم زمان عناصر سه گانه " روانی، مادی و قانونی " است با این وجود ملاحظه می شود برخی دادرسان تفسیر بسیار باز و موسعّی از اصطلاح " در راستای خدمت عمومی بودن یک سازه " را با هدف ایجاد اختلال در عنصر روانی مربوط به بزه مذکور ارایه می دهند که چنین نگاه مطلق و فراگیر، تناسبی با ماهیت تعریف خدمت عمومی ندارد. در همین راستا آیا می توان نصب دکل مخابراتی وابسته به یک شرکت وابسته به بخش خصوصی و کاملاً انتفاعی که بر پایه سودآوری فعالیت می کند را با توجیه " خدمت عمومی" یا " ضرورت نصب دکل " در هر جا که آن شرکت تشخیص بدهد، جانمایی و علم نمود و به حق و حقوق شهروندان توجهی نکرد؟ این استدلال مثل آن می ماند که شهرداری با وجود فضاهای بسیار مناسبتر، پلی را طراحی و بدون توجه به فضاهای مناسب موجود، آن پل را از روی منازل مردم عبور بدهد !.
همچنین برخی عزیزان شاغل در امر دادرسی اینگونه استدلال می کنند که چون دکل در ملک مجاور قرار دارد بنابراین منازل تحت اشراف مستقیم یا دیوار به دیوار آن حق اعتراض ندارند و به نوعی به قاعده ی تسلیط بمعنای " الناس مسلطون علی اموالهم " رجوع می کنند و با این مراجعه قصد ایجاد اختلال در عنصر روانی جرم مزاحمت دارند، در حالیکه قاعده تسلیط هیچ انعطافی به بزه مورد بحث ندارد ونگهی مگر می شود منفعت شخصی سبب ضرر دیگری شود. از جهتی دیگر با نگاه به ماهیت جرم ارتکابی مشخص می شود که صفت بزه مزاحمت در رابطه با دکل مذکور تنها در ارتفاع آن تجلی پیدا می کند زیرا مزاحمت ناشی از فعالیت عوامل دکل در ارتفاع بالا و دقیقا عمود بر منزل همجوار صورت می پذیرد. راستی چه دلیلی دارد که ایرانسل بجای پیدا کردن یک محل مناسب اصرار بر نصب دکل در آن مکان می نماید؟ همانطور که کاملا مشخص است استدلالهای فرضی فوق نیز نمی تواند ناقض وجود عنصر روانی یا معنوی بزه مزاحمت باشد.
همانطور که گفته شد و جناب دادستان محترم اشراف کامل دارند، در هیچ جای قوانین، صرف بکارگیری عنوان " خدمت عمومی " نافی تحقق یک جرم معین نیست و قبل از هر چیز احراز شمول یا عدم شمول عنوان خدمت عمومی بر یک موضوع شرط است.
موضوع جالب که بعضاً بعنوان دلایل صدور قرارهای منع تعقیب به آنها اشاره می شود، ماده ی ۴ آیین دادرسی کیفری است که در این رابطه توجه مخاطبان را به چند نکته جلب می نماییم:
همانطور که روشن است، ماده ۴ به صراحت مصادیق مزاحمت و تعدی به حریم خصوصی اشخاص را بر شمرده و اولین و آخرین شرط آن نیز حکم قانون، آنهم تحت نظارت مقام قضایی بوده است.
آیا خدمت عمومی ناشی از استقرار دکل از جمله علل زایل کننده ی عنصر روانی است و چرا در قالب یک استثنا در ماده ی ۴ قرار نگرفته است؟
آیا تردد روزانه و بعضاً شبانه ی تعدادی کارگر در قسمتهای فوقانی دکل و اشراف کامل آنها بر جزء جزء منزل مسکونی گواهی بیّن و روشن از تعدی به حریم خصوصی و در نتیجه تحقق بزه مزاحمت نیست؟
مخاطبان خاص این مقال توجه بفرمایند، صرف نصب غیر قانونی و بدون اخذ مجوز از شهرداری و عدم پرداخت حقوق مالی این سازمان خدمات رسان شهری، آیا به تنهایی نمی تواند پرده از تعامل فرا مقرراتی این شرکت بردارد؟ آیا نصب بدون مجوز یک سازه مخابراتی بخودی خود جرم تلقی نمی شود؟ بنابر این یگانه حامی شهروندان در برابر هر گونه تعدی یا تجاوز انحصاراً قانون و مراجع قضایی است که در این خصوص و فارغ از حجم و گستردگی و نفوذ شرکت، قطعا حق این شهروند و خانواده ی محترمش توسط مرجع رسیدگی کننده احقاق خواهد شد. همچنین شهرداری بواسطه نظارت شورای شهر در صدد احیای حقوق ناشی از نصب غیر قانونی دکل مزبور و عدم پرداخت وجوه مترتب بر آن، بر خواهد آمد.
امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷