شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۲۵۱۰
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۸
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: می توان با فعال‌سازی ظرفیت انکارناشدنی تعاونی‌ها در صادرات و و ارزآوری، از تخریب بنیان‌های اقتصادی پیشگیری کرد؛ زیرا این واحدها در برابر تحریم کمترین آسیب را می بینند.
به گزارش دوشنبه روابط عمومی دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب رستمی مال خلیفه» اعلام کرد: بررسی‌های مقدماتی و اولیه نشان می‌دهد تا سه میلیارد دلار کالا از سوی تعاونی‌ها صادر می‌شود. همچنین فعال شدن بخش تعاون در روستاها و مناطق مرزی مانعی بر سر راه مهاجرت است.
رستمی مال خلیفه ادامه داد: اگر کمی به عقب بنگریم، تاثیر زیاد تعاونی‌ها در توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در دوره‌های سخت اقتصادی را می‌بینیم و همچنان این توان در بخش تعاونی‌های توزیعی کشور وجود دارد که با کمترین هزینه، اقلام مورد نیاز در سراسر کشور به دست مردم برسد.
وی اضافه کرد: با اجرای برنامه‌های ارائه شده وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان به ساماندهی شبکه توزیع که بیش از چهار هزار تعاونی مصرف را شامل می‌شود امیدوار بود که البته این امر در ایجاد اشتغال برای جوانان نیز نقش دارد؛ زیرا بخش تعاون از قابلیت و توانایی ایجاد سالیانه هزاران فرصت شغلی برخوردار است.

** مشارکت تعاونی ها در طرحی فراتر از مسکن مهر 
رستمی مال خلیفه گفت: تعاونی‌ها قرار است بخشی از عملیات نوسازی بافت فرسوده را اجرایی کنند که طرحی به مراتب بزرگ تر و اثرگذارتر از طرح مسکن مهر است.
به گفته وی، اصلاح گفتمان تعاون، تعیین میزان مداخله دولت، ارتقای جایگاه تعاونی ها در همه گرایش های خدماتی، توزیعی و تولیدی، ساماندهی مشاغل غیررسمی و ایجاد بسترهای مناسب و سیستم دقیق نظارتی از مهمترین موارد پیش بینی شده وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت بخش تعاون و اصلاح امور است.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خوشبختانه پیش‌بینی‌هایی دقیق برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ایران صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 25 درصد باشد که اکنون حدود 6 درصد اعلام شده است و انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه (1400- 1396) به 15 درصد برسد. 
سیزدهم شهریور 1370 راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
ایرنا/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار