اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در خوزستان

شوشان - زمان بابادی شوراب 

با ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در استان خوزستان به این نتیجه می رسیم که هیچ روند مطلوبی وجود نداشته و می توان گفت این اصل بجای بهبود و نعمت برای استان بیکاری و پسرفت را به همراه داشته است.

اصل ۴۴ کپی شده ای،

 از تلاش برای پیشرفت و توسعه از طریق تغییر و‌ تحول از اقتصاد دولتی به خصوصی سازی در کشورهای بریتانیا (زمان نخست وزیری خانم مارگارت تاچر)و فروپاشی‌ شوروی در زمان گورباچف و یلستین می باشد.

این دو کشور با برداشتن گام های جدی در این راه و حفظ شأن جایگاه کشور و ممکلت شان، طی مدت کوتاهی با دادن هزینه کم این تغییرات عظیم را با همه مشکلات و کم وکاستی ها به سرمنزل مطلوب و اعتلای کشور خود رساندند، البته این فرایند عظیم را با نظارت کامل انجام دادند، 

منتها در کشورما  و به خصوص در استان خوزستان از این اصل بجای اعتلاء برای نابودی صنعت و‌اقتصاد  استفاده شد و واگذاری های رانتی و غیراصولی به افرادی که بازیچه ای بیش نبودند و بدنه و اتاق فکر آنها در کانون قدرت حضور داشته و دارند و فقط منافع شخص و یا می توان گفت انجام ماموریت ضربه زدن به کشور را دنبال می کنند، ارائه شد.

بحث امروز استان ما نابودی دو غول صنعتی و کشاوزی گروه ملی و کشت صنعت هفت تپه و در آینده نزدیک فولاد اکسین و کارخانجات کلیدی بعدی در استان می باشد و متاسفانه واگذاری رانتی آنها به موضوعی نخ نما شده تبدیل گردیده اما دستگاه های نظارتی بدون توجه به این موضوع از کنار آنها می گذرند.

روش کار آنها به این شکل است که کارخانجات سودده و با اشتغال زیاد را گزینشی انتخاب کرده و با گسیل و پست دادن هدفمند به مدیران ضعیف زمینه ضرردهی آنها را مهیا کرده و پس از چند سال این منابع بزرگ اشتغال و درآمد کشور و استان را ضررده کرده و مدتی بعد با این بهانه طراحی شده(ضررده بودن)و پیشنهاد این مورد که این کارخانه ها و بنگاه ها فقط می توانند از طریق واگذاری به بخش خصوصی رونق پیدا کنند زمینه واگذاری آنها را مهیا می کنند و در مدت کوتاهی آنها را به افراد(افراد ویترینی)که نه سن و چهره اقتصادی و نه تجربه و سابقه مرتبط با موضوع واگذاری در آن رشته داشته با قیمت نازل(قیمت کارشناسی غیرواقعی)با کمترین سرمایه آورده و یا تواتر دیون و شرایط قسطی و یا دادن وام دولتی به‌ آنها واگذار می کنند (که اگر مدیریت توانمند و نصف همین وام بطور صحیح در آن هزینه می شد قطعا شرایط بهتر بود) و پس از مدتی خریدار محترم با فروش بخشی از دستگاه و اراضی منقول و غیرمنقول قابل جداسازی و فروش چند برابر مبلغ خرید کامل کارخانه را به جیب زده و یا متواری می شود و یا به بهانه اینکه کارخانه توان سوددهی را ندارد آن را رها می کند و این وسط امنیت شغلی جامعه کارگری استان را از بین برده و موجبات نارضایتی از عدم تامین حقوق و مزایای آنها و ضرر بزرگ مملکت و استان از اینکه یک صنعت قوی قابل رقابت در دنیا که با هزینه ها و وقت هنگفتی ایجاد گردیده است را از دست می دهد و با اینکار سیستم و مجموعه که این فرایند را با برنامه تعریف و دنبال می کنند به هدف خود که ایجاد جامعه ناراضی و ناامن است خواهند رسید.

بیکاری چندساله پرسنل گروه ملی و کشت و صنعت هفت تپه در استان بحث روز بوده و این انسان های شریف برای تامین و معیشت زندگی خود به بن بست رسیده اند و متاسفانه نمایندگان رسمی دولت در استان و شهرستان با تئوری حرف، وعده و تزریق مقطعی بخشی جزیی از دستمزد آنها بعنوان مسکن به سرگرم کردن آنها مشغول هستند بدون توجه به اینکه اگر مشکل ریشه ایی حل نشود و تا کی می توان بدون اینکه، کارخانجات وارد بخش تولید شوند اینکارها را انجام داد  و تعطیلی کارخانجات می تواند در امنیت استان و کشور ایجاد مشکل کرده و ضررهای جبران ناپذیری به استان و کشور وارد خواهد آمد.

البته افرادی مانند جناب دکتر کیانوش راد نیز در این بین وجود دارند که برای نجات اقتصاد استان و پشتوانه کارگران تلاش می کنند و بعنوان صدای رسای قشرکارگری و آحاد جامعه خوزستان در دولت و حکومت، سکوت نکرده و تلاش می کنند تا مشکلات را به گوش دلسوزان واقعی کشور برسانند.   

جان کلام 

با وجود گذشت بیش از یک ده از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جرئت می توان گفت که این اصل در روند اجرا موفق نبوده و باید در مفاد آن و همچنین نحوه و فرایند واگذاری ها دقت بیشتر  و تجدید نظر گردد.

اصل ۴۴ در بیشتر حوزه ها در هدف اصلی خود هیچ موفقیتی حاصل نکرده، که به طور خلاصه می توان از آنها نام برد:

۱- در حوزه صنعت و معدن موفق نبوده و هیچگونه نوآوری و توسعه صورت نگرفته است.

۲- در حوزه تسهیل فضای کسب و کار چندان موفق نبوده و بجای اشتغال، ایجاد بیکاری بیشتر را مهیا نموده است.

*۳- نقش دولت همچنان

بزرگ است و بلکه دولت در این فرایند یک جسم سالم را تحویل داده و پس از مدتی یک جسم معلول و نیمه جان را تحویل گرفته است.*

۴- کار در بنگاه های اقتصادی واگذاری فعالیت بهتر و بیشتری از گذشته صورت نگرفته تا‌موجب رفع کامل انحصار و بهبود رقابت کسب و‌کار شود.

۵- در تمام مراحل واگذاری با کمی تعمق، مفاسدی قابل  مشهود وجود داشته است.

۶- اجرای اصل ۴۴تا کنون موجب کاهش هزینه های دولت نیز نشده است بلکه با نابودی صنعت کشور و دادن وام های کلان دولتی هزینه های اقتصاد سیاسی و اجتماعی را نیز بالا برده است.