لزوم ورود فوری مدعی العموم به قضیه ی آب و فاضلاب روان شده در خیابانهای اهواز !

شوشان- علی عبدالخانی روزنامه نگار

برای دادستان یا مدعی العموم تعاریف متعددی آمده است. از جمله کوتاه ترین این تعریفها: " دادستان پیگیری کننده ی اجرای عدالت و مدافع حقوق جامعه است. " همواره این جدل در محافل حقوقی وجود داشته که آیا دادستان می تواند در برابر قصور و تقصیر دستگاههای دولتی و عمومی که منجر به تضییع اموال عامه و سختی زندگی مردم می شوند، ورود کند و به اصطلاح حق ستانی نماید یا خیر؟

خوشبختانه اخیراً جعفری دولت آبادی دادستان تهران به استناد ماده ۲۲ آئین دادرسی کیفری پایان بخش جدل مذکور شد و با عنایت به تاخیرهای مکرر هواپیماها و وضعیت نامناسب فرودگاهها اقدام به احضار رییس هواپیمایی کشوری، مدیر کل شرکت فرودگاههای کشور و مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی نمود.

در اردیبهشت سال ۹۷، بخشی محبی معاون دادستان مشهد، سرپرست آب منطقه ای خراسان رضوی را به دادسرا فراخواند. ایشان در خصوص این احضار گفت: " در چند روز گذشته شاهد سیلابهایی در مسیل ها بودیم که به دلیل عدم نظارت مناسب اداره ی آب منطقه ای و سایر دستگاههای مرتبط با حوزه ی زمین متاسفانه شاهد بروز سیلاب و خسارت به مردم بودیم.‌ متولی اصلی در این زمینه آب منطقه ای است که به همین دلیل سرپرست آب منطقه ای و معاونین ایشان را برای ادای توضیحات و ارایه برنامه  به دادسرا احضار کردیم. آنها هم به دادسرا تعهد سپردند که ظرف مدت دو هفته نسبت به مدیریت موضوع و ارایه ی برنامه ی کاری سا آینده اقدام کنند. "

از جمله دخالتهای دیگر مدعی العموم در دفاع از منابع و حقوق عمومی می توان به احضار مسئولان سد بافت اشاره کرد. روح الامینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت در فروردین ۹۷ و در گفتگو با خبرنگار حقوقی میزان گفت: " سالها از احداث و راه اندازی سد بافت می گذرد و در این مدت حق آبه ی دقیق سهمیه داران مشخص نشده است. با ورود دادستانی و با هماهنگی رییس کل دادگستری استان کرمان ادارات مربوطه مُلزم به انجام وظایف ذاتی خویش و تشکیل کمسیون های موضوع توزیع عادلانه آب شدند. این وضعیت موجب نگرانی مردم شده بود که دادستانی در این زمینه ورود و بر توزیع عادلانه ی آب تاکید نمود. "

همه این شرح مطول به همراه سه نمونه از ورودهای آشکار سه دادستان به لزوم دفاع از منابع و حقوق عمومی را تقدیم حضور کردم تا به اصل مطلب و سوژه ی اصلی این  مقال یعنی: " چرا مدعی العموم اهواز ( و حتی سایر شهرهای مشابه ) در خصوص خسارتهای بی سابقه به اموال عمومی و خصوصی شهر و شهروندان که بواسطه بارانهای اخیر اما به دلیل بی مبالاتی و قصور و تقصیر برخی دستگاهها، ورود نمی کنند ؟"

جناب دادستان قطعاً می دانند که به استثنای ۳ یا ۴ سال اخیر که با بی بارانی مواجه بودیم، قبل از آن بارانهای سیل آسایی در اهواز داشتیم اما اهواز هیچگاه دچار مشکل فعلی نمی شدیم، زیرا مجاری زیر زمینی فاضلاب برغم استهلاکشان، اما همه ساله از سوی عوامل شرکت آبفا و بعضاً شهرداری لایروبی و تنظیف می شدند ولی در چند سال اخیر و بدلیل اطمینان از بی بارانی، این مجاری که وظیفه هدایت تدریجی حتی آب های سطحی را داشتند طی چند سال اخیر به حال خود رها شده لذا با بارشهای معمولی اخیر، این مجاری در برخی مناطق به شکل تقریبا از کار افتاده تبدیل شدند و به وظیفه ی ذاتی و حداقلی خود عمل نکردند و یکی از اسباب بروز بحران بی سابقه و الحاق ضررهای هنگفت به مردم و تاسیسات عمومی شدند. نکته جالب اینکه طی همه این سالها شرکت آب و فاضلاب اهواز، بشکل منظم و بدون وقفه، ماهانه مبالغی را تحت عنوان فاضلاب از تک تک اماکن مسکونی و تجاری دریافت می کند اما هیچ مرجعی از این شرکت نمی پرسد که وجوه کلان دریافتی در کجا و بابت چه اموری هزینه می شود؟

 آیا این وجوه صرف احداث شبکه جدید فاضلاب شده است ؟ آیا بواسطه این مبالغ مجاری سطح شهر لایروبی شده اند که اگر شده اند چرا با این بحران مواجه شده ایم؟ این وظیفه ی دادستان است که در راستای اصل نظارت و لزوم صیانت از منابع عمومی و خصوصی و ممانعت از تلف شدن زیرساختهای شهری، ورودی قانونمند و جدی در این زمینه داشته باشند و نشان دهند که مدافع شماره یک حقوق شهر و شهروندان ایشان است.

دادستان در این شهر زندگی می کنند و خود شخصاً می بینند که آسفالت، جدول، فضای سبز، مبلمان شهری و سایر تجهیزات موجود در سطح شهر بواسطه ی ابقای بی سابقه ی آب باران در کف خیابانها و اماکن عمومی در معرض از بین رفتن یا استهلاک شدید هستند لذا می طلبد که همچون همکار تهرانیتان که مشکلات هواپیمایی را برنتابید و حقوق مردم را شایسته ی احقاق تلقی نمود، یا دیگر همکار خراسانیتان که نسبت به سیلاب به راه افتاده و الحاق ضرر به مردم حساسیت نشان داده بود یا ورود محکم و حق ستانه ی همکار کرمانیتان که انصافاً تحسین برانگیز و امیدوارکننده بود، شما نیز که اتفاقا دستی پُرتر از آنان دارید ، به قضیه ی قصور و تقصیر همه دستگاهایی که بدلیل بی مبالاتی و عدم پیش بینی و عدم اتخاذ تمهیدات لازم، سبب و بانی این زیان و زحمت بزرگ و تحمیل آن به مردم شدند، ورود نمایید. بعنوان مثال بخش عمده ای از ساکنان جنوب منطقه ی شهر سالم اهواز ( واقع در کمپلو ) که در اساس محل زندگی قضات و کارمندان دادگستری و سایر مسئولان دولتی بود، طی مدت ۶ روز گذشته در منازلشان زندانی شده اند. بچه های آنها به مدرسه نمی روند و شاغلان نیز قید کار خود را زده اند.

همه ی این مشکلات به اضافه خسارات مالی و تحمیل بیماری و ... بخاطر آن است که عوامل شهرداری منطقه، پمپ تخلیه ی آب این منطقه که دهها سال همین وظیفه را بر عهده داشت را به جایی دیگر منتقل کرده اند. آیا این بی مبالاتی و بی تدبیری و سوء مدیریت نیست و چرا چنین عواملی نباید پاسخگوی این حجم از خسارت مادی و معنوی به مردم این منطقه ی سیل زده!!! و سایر مناطق زیاندیده باشند؟

اضافه بر موارد پیش گفته دادستان اهواز می تواند به صراحت حاکم بر دستور ذیل استناد و در قضیه ی مورد تقاضای مردم دخالت بازدارنده نمابند:

در ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که سال 95 با امضای دادستان وقت کل کشور منتشر شده، آمده است: «در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.

امید واریم که مدعی العموم در چارچوب وظایف خود، صدای استغاثه ی مردم را بشنود و در چارچوب احقاق حقوق آنها گام بردارد.