برون‌رفت از مشکلات کارگری خوزستان

طی چندین ماه گذشته به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تعدادی از واحدهای تولیدی،تجمع‌های اعتراض‌آمیزی برپا شد، که شاخص‌ترین آن‌ها کارگران گروه ملی و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بودند. متأسفانه هر دو مجموعه ذکرشده ماحصل واگذاری‌های غلط و غیر کارشناسی دقیق توسط سازمان خصوصی‌سازی بودند. بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قرار بود دولت با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بار اجرایی خود را سبک کند تا واحدهای واگذار از شر آفت‌های رانت و فساد و اعمال‌نفوذها رهایی یابند. 

 در استان خوزستان دو واگذار نامبرده چون بدون مطالعه و بررسی دقیق بودند و ملاحظات اجتماعی و منطقه‌ای در آن‌ها لحاظ نشده بود، نه‌تنها باری از دوش دولت برداشته نشد بلکه تعداد بیشتری از نهادی اجرایی و حکومتی درگیر ماجرا شدند که عواقب آن به‌صورت اجتماعات خیابانی کارگران و تجمع‌های محلی نمود داشت، دامنه این تجمعات به‌گونه‌ای شد که خوراک خبری به دست رسانه‌های معاند بیگانه داد که هرروز در صدر اخبار آنان را منتشر نمایند. 

از دلایل اصلی واگذاری‌ها ناموفق سازمان خصوصی‌سازی می‌توان به عدم به توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد؛ زیرا از اول انقلاب شرایط بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که در تحت لوای دولت اداره می‌شدند و هنوز مردم با باورهای قدیم به امور بنگاه‌داری نگاه می‌کنند و آموزش و حمایت‌های لازم از کارگران برای باورپذیری این تغییر رویه برایشان تشریح نشده است. در واگذاری‌های خوزستان نتیجه این شد که مالکان جدید به دلیل عدم آشنایی با شرایط تخصصی بنگاه‌های تحویل گرفته  و یا اغراض دیگر غیر از تولید این مجموعه‌ها را تصاحب کردند،لذا بعد از مدتی رونق اقتصادی این مراکز مهم تولیدی رو به افول رفت و به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی پیش‌آمده حقوق و مزایای کارگران روی زمین ماند. 

در چند روز گذشته کارشناسان و دوستان عزیزی در این زمینه نظرهای کارشناسی خوبی ارائه داده‌اند که امید است موردتوجه مسئولان قرار گیرد، اما راهکار اساسی برای رفع مشکلات فعلی و جلوگیری از وقوع مشکلات آتی در استان را باید کلید زد تا با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی بتوان مشکلات فعلی و آتی را  پیش‌بینی و برطرف کرد. در این زمینه باید شخص استاندار محترم با تعیین کارگروه اقتصادی با انتصاب یک دبیر تخصصی که می‌تواند معاون اقتصادی باشد،از طریق ارتباط شفاف با سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌های در اولویت واگذاری استان را شناسایی و شرایط واگذاری را موردمطالعه و بررسی قرار دهند و برای واگذاری‌ها با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در پی تدوین راهکارهایی تخصصی باشند تا بتوانند این بنگاه‌ها را به‌ مجموعه کارکنان این مجموعه‌ها واگذار نمایند، از مزایای این واگذاری احساس مالکیت و تعلق‌خاطر کارگران به مجموعه واگذارشده است که افزایش راندمان و تعهد آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. اداره کل تعاون می‌تواند در این کارگروه شرایط تشکیل تشکل‌های تعاونی کارگری را تدوین و تسهیل نماید و مجموعه بانک‌های استان در صورت نیاز باید تسهیلات لازم را در اختیار این مجموعه‌های تعاونی کارگری سهامی قرار دهند تا بتوانند سهم القدر خود را برای خرید واحدها پرداخت نمایند، زیرا از ایرادهای مهم سازمان خصوص برای واگذاری‌های این‌چنینی عدم توانایی مالی کارگران جهت خرید سهم بنگاه‌ها و همچنین محدودیت و خلأهای قانونی ذکرشده است که رفع این موانع و محدودیت‌ها درصورتی‌که کارگروه تشکیل‌شده قوی و کارشناسی باشد و خروجی این کارگروه در قالب طرح مدون از طریق نمایندگان مجلس و هیئت دولت پیگیر شود قطعاً به ثمر خواهد نشست، ذکر این نکته ضروری است که تا طرح و برنامه جامعی در این زمینه تهیه نشود نمی‌توان امیدوار بود بتوان مشکلات را ریشه‌ای حل کرد و یا جلوی اقدام‌های سنجیده آتی سازمان خصوصی‌سازی در استان را گرفت. 

امید است جراید تخصصی استان و دیگر کارشناسان اقتصادی و اجرایی در روزهای آینده در این زمینه بیشتر فعال شوند و نمایندگان محترم مجلس و مسئولان اجرایی را جهت پیگیری این موضوع مهم ترغیب و تشویق نمایند. 

من ا. التوفیق