سيل خوزستان و مسئوليت حقوقي و كيفري دولتمردان

٤٣ نوع حادثه غير مترقبه در جهان شناخته شده هستند كه ٣٣ نوع ان در ايران حادث شده  از جمله حوادث ياد شده سيل كه با ميانگين سالانه ٣٠ سيل در كشور از موارد مبتلا به مي باشد از اين جهت دولت براي روياروي با چنين حوادثي و پيشگيري و تقليل خسارات احتمالي ساز و كار و تشكيلات خاصي را پيش بيني نموده از جمله سازمان توسعه و مديريت بحران كشور است كه حسب قانون وظايف خاصي به عهده ان سپرده شده است و از ديگر تمهيدات انجام شده سيستم هشدار سيلاب است كه خوشبختانه كشور ما از كشورهاي پيش رو در اين زمينه است كه عمده هدف اين سيستم انجام عكس العمل مناسب توسط مردم و سازمانهاي مسئول قبل و در زمان حادثه وزبعد از ان مي باشد سازمان هواشناسي كشور كه از امكانات به روزي جهت پيش بيني اوضاع جوي و تعيين ميزان و محل نزولات اسماني برخوردار است وزارت نيرو نيز مسئول حفاظت از بستر رودخانه ها و حريم انها و بهربرداري از اب رودخانه هاي كشور مي باشد .عمده مسئوليت اين همه تشكيلات پر هزينه دور كردن سيلاب از مردم و ما يملك انها است و در مرحله بعد دور كردن مردم از سيلاب است و در نهايت جبران خسارات وارده خواهد بود پر واضح است كيفيت سيل در مناطق كوهستاني و با شيب بلند و سيل در مناطق دشتي و مهلت پيش بيني و پيشگيري از وقوع حادثه  بسيار متفاوت است و انچه كه در بهمن ٩٧ در خوزستان اتفاق افتاده و سيل خوزستان رابا سيل ابهاي مناطقه كوهستاني متفاوت مي نمايد قابل پيش بيني بودن ان است انچه كه اتفاق افتاده سوء مديريت در كنترل سر ريز اب سد به جهت عدم مقاوم سازي سيل بندهاي رودخانه كرخه و بسته بودن حوضه هاي ابريز كه همان هور هويزه (العظيم)به وسيله دايك مرزي و عمليات مخرب و ضد محيط زيست شركت نفت و عدم توجه مسئولين ذيربط به هشدارهاي سازمان توسعه و مديريت بحران كشور و سازمان هواشناسي است بديهي است ورود دادستانهاي شهرستانهاي حادثه ديده و جلب نظر كارشناسان رسمي در خصوص موضوع مي تواند ميزان مسئوليت نهادهاي كه از باب بي احتياطي ،بي مبالاتي، و عدم رعايت ضوابط دولتي موجب بروز اين حادثه شده اند را شناسايي و ميزان خسارات وارده و وسعت ازاضي و مزارع زيان ديده را با تهيه نقشه ارزيابي نمايند تا از موجبات تضيع حقوق مردم و جبران خسارات وارده نيز جلوگيري به عمل ايد چرا كه قوه قضائيه پناه مردم در مقابل تعديات دولت و دولتمردان است مردم تكليف خوداز جمله پرداخت ماليات عوارض حق ابه و......درمقابل دولت انجام ميدهند و دولت نيز ابزار لازم جهت ايفاي اين حقوق را با توسل به قوه قاهر ا دارد اين مردم هستند كه ابزار و اقتدار كافي را جهت احقاق حق خويش از دولت را ندارند و از اين حيث مي طلبت كه مدعي العموم در اين بحث ورد يابد و از حقوق ملت حفاظت نمايد و به اصطلاح نمايندگان مردم بجاي رجز خواني و عوام فريبي و سرپوش نهادن به كم كاريهاي خود در قصور در هشدارهاي لازم به منظور پيشگيري از وقوع چنين حوادثي در پي ارزيابي دقيق ميزان خسارات وارده و تامين اعتبار لازم در بودجه سال ٩٨ از محل حوادث غير مترقبه و زارت نيرو و شركت نفت اقدام نمايند.