گوشت وارداتی گوسفندی سر از چه اماکنی در می آورد؟

در خبرها آمده بود که: " هیات وزیران با هدف تامین نیازهای مصرف جامعه، دستور واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر را به وزارتخانه های مرتبط صادر کرد..."

این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که آمار نشان می دهد واردات گوشت در چند ماه اخیر نیز با افزایش مواجه بوده است اما بدلیل عدم توزیع مناسب و عدم لحاظ حقوق مصرف کننده، این گوشتها بویژه نوع گوسفندی آن به ندرت به دست مردم می رسد و سر از جاهایی دیگر که مشخصه ی اصلی آن جایگزین شدن بجای گوشت داخلی و فروختن با قیمت نامتعارف روز است، در می آورد.

وزارت صنعت و معدن، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر دستگاههای ذیربط چرا توضیح نمی دهند که با وجود تخصیص ارز از سوی دولت و افزایش واردات در گذشته بویژه در ماههای سپری شده، چرا گوشت به ندرت در دسترس مردم قرار می گرفت؟ آیا گوشتهای وارداتی تحت یک مکانیزم معین و قابل ردیابی توزیع می شد یا اینکه این امر به وجدان عالی!! فروشندگان و توزیع کنندگان نهایی سپرده شده بود؟ چرا توضیح نمی دهند که شیوه نظارت، در این فرایند پر از سوء استفاده چگونه بوده است؟ مسئولان مربوطه خوب می دانند که تفاوت عمده ی لاشه های وارداتی گوسفند با نوع داخلی آنها، تنها لیبل یا برچسب کاغذی زرد رنگی است که به ساق لاشه متصل شده می شود، پس با وجود مابه التفاوت قیمت که بعضاً به بیش از صدرصد نیز می رسد، از کجا معلوم که همان گوشتها با تغییر برچسب و لیبل به ایرانی، سر از مافیای گوشت و دلالان مرتبط به آنها در نیاورند و به قیمت گوشت کشتار روز داخلی به فروش نرسند؟. 

ماهها است که در غیاب عنصر نظارت جدی و موثر و به بهانه قاچاق دام زنده، موضوع گوشت به عرصه ی انتفاع های هنگفت کاسبکاران و دلالان در برخی کشتارگاهها بویژه آندسته از آنها که میانه ی خوبی با مسئولان و ذی نفوذان دارند، تبدیل شده و طبیعی است که در چنین معادله ی نامتعادلی گوشت گوسفندی وارداتی با اتکاء به ضعف شدید شبکه ی توزیع و نگاه یکسویه ی دستگاههای مسئول، توانسته است با قیمت گوشت داخلی بدست مردم برسد. در این نامعادله ی هدایت شده اگر دام داخلی قاچاق بشود مردم چوب آن را می خورند همچنین وقتی گوشت خارجی بدست دلالان بیفتد و بعنوان گوشت داخلی به فروش برسد باز این مردم هستند که قربانی می شوند. بعبارت دیگر جور ضعف آشکار سیستم دولتی در هر دو زمینه ی قاچاق دام و توزیع نامناسب گوشت را مردم می کشند. بنابراین دستور اخیر هیات دولت مبنی بر واردات گوشت و حذف سود بازرگانی تا زمانی که علت اصلی یعنی بیمار بودن شبکه ی توزیع ( و‌ نه لزوماً شبکه ی وارد کنندگان ) ریشه یابی، کنترل و درمان نشود، این اقدام‌ دولت شبیه به سایر اقدامات ارزی آن‌، چیزی در مایه ی آب در هاون کوبیدن است و منجر به هیچ اتفاق مثبتی در زمینه رسیدن گوشت به دست مردم و تعدیل قیمت آن نخواهد شد. متاسفانه دولت بجای خشک کردن ریشه ی مافیاهایی که در سایه این‌ کسب و کار پر درآمد متولد و بواسطه ضعف سیستمی رشد پیدا کرده اند، متاسفانه باز هم ره به خطا می رود. 

بعنوان مثال برای جلوگیری از ورود مخفی گوشتهای وارداتی به کشتارگاهها و روانه کردنشان بعنوان گوشت داخلی به بازار، دولت باید توزیع لاشه ای گوشت گوسفندی را بطور کلی منع نماید و راه را بر هر نوع سوء استفاده ی مفروض ببندد. آیا الزام به بسته بندی گوشت در وزنهای کم کار سختی است که تاکنون در مقابل آن مقاومت می شود؟ از طرف دیگر شبکه توزیع در استانها بسیار ناکارآمد و از عوامل اصلی بروز سوء استفاده های صورت گرفته است، بنابراین استانداریها و سازمان صنعت و معدن و تجارت باید در زمینه ی توزیع این ماده ی غذایی بگونه ای که منافع مردم ( و نه دلالان و کاسبکاران تامین بشود ) ورود جدی کرده و در روشهای سابق خود تجدید نظر نمایند.

امر مسلم آن است که در این فضای غبار آلود و غیر شفاف موسوم به: " واردات و توزیع گوشت سبک یا گوسفندی " عده ای تحت نام و عنوان مردم، در حال چپاول منابع ارزی مربوط به واردات گوشت به کشور و سپس واگذار کردن آن به دلالان و کشتارگاهها هستند که می طلبد دستگاه قضایی از منظر دفاع از حقوق عمومی وارد عمل شده و فرایند واردات و توزیع های صورت گرفته در گذشته و حتی آینده را مورد بررسی قرار دهد.‌ لازم به یادآوری است که خوزستان در این زمینه دست کمی از سایر استانهای ناموفق ندارد که به نظر صاحب این قلم، این امر بر شهروندان خوزستانی به هیچ عنوان پوشیده نیست.