شوشان - علی عبدالخانی:
چهل سال از انقلاب گذشت و دستگاه قضایی ما کماکان از مشکلات درون سیستمی بویژه در بحث انحرافات عملکردی - انسانی رنج می برد.
فساد درون سیستمی و سایر مشکلات دیگر باعث آن شده است تا برای اولین بار، یک رییس قوه آنهم قبل از به دست گرفتن سکان هدایت قوه، سند تحول قضایی که ظاهراً دربرگیرنده پیشنهادات مهمی در زمینه های مختلف مبتلابه دستگاه قضایی است را تهیه و به رهبر انقلاب تقدیم نماید.
سند تحول قضایی که علی القاعده ترسیم کننده ی نقشه راه جدید برای قوه قضاییه و در آن بشکل ویژه برای ضعفها و اختلالات کارکردی - انسانی راهکار دیده شده است و از طرفی به تایید رهبر انقلاب نیز رسیده است، راه را بر اعمال مدیریت ساختارساز، مقتدرانه و در عین حال قانونمند رییسی جهت تحقق اهداف مورد نظر بویژه اعتماد آفرینی نسبت به دستگاه قضایی باز می گذارد.
اما بند سوم از توصیه های رهبر انقلاب که در حکم انتصاب رییسی به آن اشاره شده است، به نظر می رسد حاوی کلیدی ترین بخش از موضوع تحول در قوه ی قضاییه باشد:
" عنصر نیروی انسانی صالح را در راس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد شرط لازم و اول برای همه ی توفیقات شما است. در ریشه کنی فساد از درون قوه هیچ تردید و درنگ نکنید... "
واقعا اگر رییسی فارغ از همه معادلاتی که طی ۴ دهه در قوه ی قضاییه بویژه دادگستری مراکز استانها شکل گرفته و بشکل مرئی یا نامرئی عده ای را به عده ای دیگر متصل کرده و از این اتصالات مجموعه های محکم و مستحکمی متولد شده و در منافذ و زوایای مهم مستقر گردیده و... اگر ایشان بتواند به تدریج این ساختار پرنفوذ و جا افتاده را با جدیت و البته با ظرافت متلاشی و چیدمان جدیدی با مشخصه ی حاکمیت عنصر نظارت سیستمی را جایگزین آن نماید، شاید بتوان گفت که با این کار بخش مهمی از اصلاحات مربوط به فسادزدایی و بازآفرینی اعتماد به دستگاه قضایی محقق می شود.
آنچه در آن تردیدی نیست، صعوبت راهی است که رییسی آن را برگزیده است اما اگر عزم عملی ایشان برابر با عزم نظریشان باشد قطعا تحقق اهداف مورد نظر خصوصا کوچ کردن روابط فساد آفرین از نظام قضایی دور از انتظار نخواهد بود.
ریزش و رویش در سطوح مختلف مدیران و قضات و مسئولان قضایی در ماههای آینده می تواند قرینه ای بر تطابق میان عمل و نظر رییس جدید قوه باشد.
باید منتظر ماند و دید که سکاندار جدید تا چه حد مرد عمل است و به چه میزان قادر به تحقق برنامه های اعلام شده است.
به امید دستیابی به یک نظام قضایی عدالت محور و فساد ستیز این سخن را به پایان می بریم.